پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب قم: ۹ هزار پرونده در شش ماهه اول سال جاری منتهی به صلح و سازش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم ضمن تبریک به کارکنان شورای حل اختلاف به مناسبت سالروز تاسیس این شورا گفت: یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه که بر آن تاکید وجود دارد بحث سازش و مصالحه است.
وی با اشاره به اینکه اگر طرفین در شوراهای حل اختلاف طرفین موفق به سازش نشوند موضوع به دادگاه انتقال داده میشود، افزود: تفاوتی بین موضوعات و مسائل وجود ندارد و اگر صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف انجام نگیرد دادگاه به موضوع ورود کرده و آن را حل خواهد کرد.
دادستان قم با تاکید بر اینکه در سال گذشته، ۱۳ هزار پرونده منتهی به سازش شده است، ادامه داد: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری نیز بیش از ۹ هزار پرونده ارجاع شده به شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است که از این نظر در کشور در رتبه اول قرار داریم.
غریب با بیان اینکه یکی از وظایف دادستانی نظارت بر افراد زیرمجموعه دستگاه قضایی گفت: در پایان این نظارتها گزارشهایی به فرماندهی انتظامی استان ارائه میشود.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه صلح و سازش در پروندههای قتل یکی از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف است، گفت: سیاست دستگاه قضا برخورد قاطع با مخلان سلب آرامش و امنیت مردم است، اما در مواردی که افراد به صورت هیجانی این جرائم را مرتکب شده باشند برای گرفتن رضایت آنها اقدام میکنیم.
حجت الاسلام غریب ادامه داد: در سال قبل، ۱۷ فقره از اینگونه پروندههای منتهی به قصاص به صلح و سازش تبدیل شده است، ولی جنبه عمومی آن باقی مانده است که این عدد در سال جاری تا کنون ۸ فقره بوده است.
وی بیان کرد: موضوع قضایی فرودگاه حل شده است و هیچ مشکل قضایی درباره این پرونده وجود ندارد.
دادستان قم افزود: رای پرونده رضوان نیز صادر شده است و به اجرای احکام رسیده و میبایست اموال این صاحب یا صاحبان مزایده گذاشته شود تا مقداری از ضرر و زیان شاکیان بر طرف شود.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه رای قطعی پرونده گوهرناز فعلا صادر نشده است، گفت: پرونده پس از طرح در دیوان عالی کشور برای رفع نواقص به قم ارسال شد، که نواقص در حال رفع است و ان شاء الله پرونده در کمترین زمان برای صدور رای نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
وی افزود: در خصوص پرونده گوهر ناز تا زمان صدور رای نهایی اقدام اجرایی متصور نیست.