چرایی اطاله دادرسی در محاکم قضایی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از مهم ترین آفاتی که دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است؛ اطاله دادرسی است.

اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسرا‌ها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مخدوش کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است.

به هر حال می دانیم که یکی از دلایل اصلی ایجاد اطاله دادرسی، قدیمی بودن امکانات و روش-های مورد استفاده دستگاه قضایی است؛ بنابراین نوسازی و به روز کردن دستگاه قضایی تا حد زیادی این معضل را از بین می برد. از دیگر سو می دانیم که دستگاه قضایی در چند سال اخیر از مساعدت ها و اعتبارات قابل ملاحظه ای برای به روز رسانی خود بهره مند شده است. با این مقدمه، حق است که وضعیت اطاله دادرسی را سنجید.

حال سؤالی که پیش می آید این است که وضعیت دستگاه قضایی در خصوص اطاله دادرسی در مقایسه با چند سال پیش تر چگونه است ؟ به خصوص اینکه چند سالی است که برای نوسازی و به روزرسانی قوه قضاییه اعتبارات زیادی هزینه شده است. حال با این هزینه کرد آیا وضعیت اطاله دادرسی در حال حاضر مطلوب و شایسته است و مردم رضایتمند هستند؟

با تاسف فراوان نه تنها این رضایتمندی مشاهده نمی شود بلکه عکس آن به ذهن متبادر می-شود. در تایید این ادعا کافی است به نظرات مردمی در این رابطه و یا تعیین زمان دادرسی ها توجه کنیم. طولانی شدن تعیین وقت دادرسی و همچنین به طول انجامیدن روند دادرسی و اِحقاق حق، بی شک تا حد زیادی مغایر با عدالت و نَصِفَت قضایی است که ایجاب می کند اجرای عدالت با هدف اصلاح جامعه و تشفّی خاطر بزه دیده باید به سرعت انجام یابد.

قوانین بالادستی سند
- اطاله دادرسی در اسناد بالادستی
سند تحول قضایی دومین چالش مهمی را که در روند رسیدگی به پرونده های قضایی بر شمرده و تاکید دارد باید رفع شود؛ «اطاله دادرسی» است. در فصل دوم برنامه تحول، بخش ماموریت ها، چالش دوم مشخصا بر ضرورت حل معضل اطاله دادرسی تاکید شده است که راهبرد‌های ۱ و ۲ این قانون، با جزئیات بیشتری به عوامل ایجاد اطاله دادرسی اشاره می کند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه چندی پیش تاکید کرد امروز اطاله دادگستری برای ما معضلی است که باید حل شود و زمینه‌های آن فراهم شده است. (ایسنا ۱۳/۰۸/۱۴۰۰)

علاوه بر این حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رییس دستگاه قضایی نیز با اشاره به اینکه طولانی شدن فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌ها، صدور رای برای آن‌ها را دشوار می‌کند، خواستار تلاش حداکثری قضات برای کاهش اطاله دادرسی در اینگونه پرونده‌ها شد. (ایرنا ۱۵/۰۸/۱۴۰۰)
البته علاوه بر موارد بالا، دستورات دیگری نیز برای رفع معضل اطاله دادرسی در قالب هایی غیراز قانون مانند دستورالعمل اجرایی آمده است.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اطاله دارسی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۵ تیر ۱۳۹۸ در خصوص ضرورت رفع معضل اطاله دادرسی فرمودند: «طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها» ضربه به اقتدار قوه قضاییه است. ایشان همچنین خاطرنشان کردند: وقتی پرونده ای ده سال در محاکم به نتیجه نمی رسد، از نظر مردم نشان‌دهنده ناتوانی و سردرگمی دستگاه قضایی در این پرونده است، بنابراین باید پرونده ها با سرعت لازم به نتیجه برسند و احکام صادر شده اجرا شوند.

معظم له همچنین در دیداری با مسئولان دستگاه قضایی در تاریخ اول تیر ۱۳۹۳ فرمودند: ««آمار میانگین اطاله دادرسی، خوب است، اما باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداکثریِ این آمار میانگین، بررسی می‌شوند که اگر این آمار بالا باشد، باید کاهش یابد.»»

چرایی و اهمیت موضوع
اطاله دادرسی از جمله قدیمی ترین و در نتیجه شناخته شده ترین معضلات در دستگاه قضایی است. این معضل هر چند در قالب سند تحول قضایی در آذر ۹۹ مورد تصریح تهیه کنندگان این سند قرار گرفت، اما به گواهی اسناد و مدارک پیش از آن نیز در سال های آغازین دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. هر چند به نظر می رسد با بررسی های بیشتر چه بسا به طرح موضوع یادشده در دوره های قدیمی تر هم برسیم. این در حالی است که سالی بیش از ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود و حدود ۱۷ میلیون پرونده رسیدگی و مختومه می‌شود. حال باید گفت که از تاریخ یادشده تاکنون متاسفانه نه تنها روند رو به رشدی ملاحظه نمی شود بلکه با استناد به اطلاعات و آمار در زمینه پرونده های مختومه و زمان اختصاص یافته برای دادرسی می توان نتیجه گرفت که برآیند خروجی در این زمینه با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
اجرای درست و دقیق عدالت در کمترین زمان ممکن مساوی است با تقویت و اقتدار دستگاه قضایی. تقویت دستگاه قضایی نیز بی شک موجب رضایت عامه مردم به ویژه بزه دیده گان و متضرران از اقدامات مجرمانه می شود. حال اگر دستگاه قضایی در اجرای وظایف خود به اطاله دادرسی مبتلا شود بی شک از رضایتمندی مردمی فاصله خواهد گرفت.
طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت، دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. نا آشنایی مردم با مسائل دادرسی، طرح غیر صحیح دعاوی، عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها، اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آن‌ها از جمله عواملی است که اطاله دادرسی را ایجاد و یا تقویت می کند.

دستگاه قضایی نه تنها با قربانیان جرم و طرفین دعوی ارتباط مستقیم دارد بلکه به طور غیر مستقیم با تمامی شهروندان مرتبط است. به عبارت دیگر این دستگاه در حوزه حکمرانی حضوری جدی دارد؛ بنابراین دستگاه قضایی مقتدر بی شک میزان امیدواری و رضایتمندی شهروندان از نظام را ارتقا می بخشد.

متاسفانه در این زمینه اطلاعات و آمار دقیق و به روزی وجود ندارد بلکه باید بر گمانه زنی تکیه کرد. هر چند واقعیت این است که موضوع اطاله دادرسی و پرونده های دچار تاخیر از آنجایی که موضوع محتوایی است بنابراین ایجاد اختلال در عملکرد دستگاه قضایی علاوه بر تحمیل هزینه -های هنگفت مالی، مشکلات غیرقابل جبرانی برای مردم و کشور ایجاد خواهد کرد.

سابقه موضوع:
اطاله دادرسی یکی از مهم ترین آفاتی که دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است؛ این آفتِ دستگاه قضایی ایران، قدمتی طولانی دارد.
طولانی شدن فرآیند دادرسی که موجب فشار کاری بر قضات و نظام قضایی می‌شود نتیجه ای جز؛ کاهش کیفیت آرا، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان به نظام قضایی را به دنبال ندارد و اصلی‌ترین رسالت دستگاه قضایی یعنی رسیدگی به پرونده ها در راستای احقاق حق و اجرای عدالت را دچار اختلال جدی می کند. مضافاً این که طولانی شدن فرآیند رسیدگی تاثیر منفی در صدور احکام دارد؛ به گونه ای که عینا ثابت شده است طولانی شدن بی مورد محاکمات و افزایش حجم پرونده موجب سردرگمی قضات می شود از این رو می توان گفت سرعت در رسیدگی و صدور رای فی نفسه امر مطلوبی است البته باید این سرعت با دقت و درستی همراه شود تا وضعیت را به ایده آل تبدیل کند.

به هر روی کارشناسان و متولیان امر قضاء از مدت ها قبل نسبت به وقوع و گسترش این آفت هشدار‌ها داده اند تا اینکه در سال ۹۳ و ۹۵ رهبر معظم انقلاب در آسیب شناسی دستگاه قضایی، این آفت را صراحتا هشدار دادند. ضمنا این معضل در سند تحول قضایی به عنوان چالش پیش روی دستگاه قضایی بیان شده است.

با وجود کاستی های موجود، خوشبختانه در سال های اخیر تلاش هایی برای رفع این معضل انجام شده است. «محمدجواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش حدود ۶۰ درصدی اطاله دادرسی در برخی حوزه‌های قضایی این استان خبرداد و گفت: در این راستا آمار پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۵۰ به حدود ۳۰ هزار فقره کاهش یافته است. «رسول جلالی» رییس پیشین دادگستری شهرستان ری نیز اعلام کرده است: با ایجاد شعب خانواده، کیفری و حقوقی اطاله دادرسی در این شهرستان، زمان رسیدگی از چند ماه به ۳۰ روز کاهش یافته است و در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با افزایش آمار شعب دادگاه خانواده از حدود ۶ تا ۹ ماه به ۳۰ روز کاهش یافته است. (ایرنا-۲ /۶/ ۱۴۰۰)

توسلی‌زاده رییس دادگستری استان کرمانشاه نیز با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده-های قضایی در این استان افزود: در سال ۱۳۹۸ مدت زمان رسیدگی پرونده‌ها در این دادگستری حدود ۱۱۰ روز بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۷ روز رسیده است که با کاهش ۲۶ درصدی مواجه‌ایم. (خبرگزاری فارس- ۲۹/ ۰۷/ ۱۴۰۰)

نتیجه
مهمترین انتظاری که هر شهروند ایرانی از دستگاه قضایی دارد؛ اجرای دقیق و قاطعانه عدالت و به عبارت دیگر اجرای عدالت و نَصِفَت قضایی است. اما نباید از این واقعیت مهم غافل شویم که مهمترین آفت برای این عدالت و نَصِفَت قضایی همانا اطاله دادرسی است. حال باید صادقانه گفت که با توجه به حجم پرونده های معطل مانده در دستگاه قضایی نیازمند آسیب زُدایی در دستگاه قضایی به ویژه در زمینه رفع معضل اطاله دادرسی هستیم.

پژوهشگر: مرتضی هوشیار

­