افزایش مطالبه گری مردم با اجرای طرح مدیریت تعارض منافع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسینعلی حاجی دلیگانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره طرح «مدیریت تعارض منافع» افزود: این طرح از حدود سال 1392 مطرح بود و شنبه اين هفته کلیات آن بر اساس گزارشی که کمیسیون اجتماعی مجلس در 13 صفحه و 20 ماده تهیه کرده بود با رای مناسبی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رای آورد.
وی ادامه داد: این طرح به خواست کمیسیون اجتماعی مجلس و با رای هیئت رئیسه, به رای گذاشته شد و همزمان با رای به کلیات، موافقت کردند این طرح به کمیسیون برگردد و دو شوری شود یعنی کل جزئیاتی که در این 20 ماده آمده است دوباره بررسی جدید شود و برخی از نظرات کارشناسان و از جمله نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن لحاظ شود.
آقای حاجی دلیگانی گفت: این طرح، تعارض منافع را تعریف کرده است و سپس افراد مشمول این مقررات را نام برده که از روسای سه قوه آغاز می شود و معاونان و وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس، روسای سازمان ها، مدیران، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هیئت مدیره شرکت ها​ اعم از دولتی و عمومی و حتی تشکل های صنفی مانند اتاق های بازرگانی و کشاورزی و تعاون و نظام مهندسی هم شامل این طرح می شوند.

او ادامه داد: مسئولیت نظارت در این طرح بر عهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار داده و تضمین های لازم برای اجرای این طرح هم دیده شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح می تواند همه ظرفیت های قانونی دیگر در این باره را تجمیع کند و با توجه به ضمانت اجرایی که وجود دارد شرایطی به وجود بیاورد که این قانون به نفع مردم اجرا شود.
آقای مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: تعارض منافع یعنی تعارض میان منافع شخصی و ملی که تقریباً در هر حوزه ای وجود دارد از مسائل اداری تا حوزه پزشکان و دارو و ارز چهار هزار و 200 تومانی و فرآیند تخصیص آن.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیم گیر یا قاعده گذار با دستگاهی که قرار است این سیاست ها را اجرا کند ائتلافی تشکیل دهد و منافع مشترکی داشته باشد این موجب اتحاد سیاست گذار و مجری می شود و همه این مباحث تعارض منافع، نتیجه اش این می شود که بر کارآمدی نظام اداری و حکمرانی اقتصادی اثر می گذارد و اجرای سیاست ها را مختل می کند.
آقای الماسی افزود: در جایی که پول و قدرت در میان باشد احتمال ایجاد تعارض منافع وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت در سال 1396 برای لایحه تعارض منافع اقدام کرد اما وقتی وارد بحث شدند در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت به این نتیجه رسیدند لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات نظام اقتصادی است؛ زمانی که عموم مردم و دستگاه های نظارتی به اطلاعات دسترسی آزاد ندارند چگونه می توان تعارض منافع را شناسایی کرد؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: همه دنیا از روش سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد به طرف روش نرم پیشگیرانه تغییر کرده اند و این موضوع از چند دهه پیش تاکنون در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست.
آقای ولی اسماعیلی با اشاره به اینکه مجلس با ارائه طرح مدیریت تعارض منافع, گام بزرگی را در جهت مبارزه با فساد برداشت, افزود:​ تاکنون مدیریت تعارض منافع وارد ادبیات قانونی ما نشده بود و فقط قانون های پراکنده ای وجود داشت.
او اضافه کرد: ابهاماتی در این طرح وجود دارد و به همین علت پیشنهاد دو شوری شدن آن را دادیم تا در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی مطرح و بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مهمترین ابهام وارد بر این طرح, این بود که ساختار را بیشتر در بحث های دولتی تعریف کرده و نگاهی به بحث های صنفی و اتاق های بازرگانی و تعاونی نداشته است.
آقای اسماعیلی افزود: در تکمیل این طرح, وارد جزئیات و نظریات می شویم و ایرادات را برطرف می کنیم تا قانون جامع, تصویب شود و بسترهای فساد را از بین ببریم.

طرح مدیریت تعارض منافع تا جامعیت فاصله دارد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از جرم انگاری در خصوص هر گونه نقض قوانین در طرح تعارض منافع خبر داد.
 حسینعلی حاجی دلیگانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص تدابیر دیده شده در طرح تعارض منافع نسبت به جرم انگاری تخلفات احتمالی و یا نقض قوانین افزود: در این طرح نسبت هر گونه نقض قوانین، مجازات هایی دیده شده که انفصال خدمت را می توان از آن دست بر شمرد.

آقای مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی در سوی دیگر استودیو در خصوص ایرادات طرح تعارض منافع گفت: یکی از ایرادها این است که وارد مصادیق نمی شود بانگاهی به سوابق دیگر کشورها در اجرای قانون تعارض منافع، هیچ کشوری در مدیریت تعارض منافع، موفق نبوده مگر اینکه از نظارت عمومی بهره برده باشد.
او ادامه داد: هر قدر هم ضمانت اجرا، مجازات و یا حبس در این طرح دیده شود، مادامی که از نظارت عمومی و مردمی استفاده نکنیم پاسخ درستی دریافت نخواهیم کرد.
آقای حاجی دلیگانی هم گفت: با اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی، قوی و کارآمد هستند اما فکر می کنم که طرح تعارض منافع برای دوباره به صحن آمدن چند ماهی زمان نیاز داشته باشد البته ما با دیر و زود رسیدن طرح، کاری نداریم، ما به کیفیت و جامع بودن آن فکر می کنیم.
وی افزود: البته پیش بینی من این است که قبل از ورود بودجه به صحن مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح تعارض منافع آماده شود.