اجرای قانون جهش تولید مسکن باید همسو با سیاست‌های کلان کشور باشد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، اقاي سعيد جلیلی در این جلسه با این اینکه مطابق قانون اساسی دولت وظیفه تامین مسکن آحاد مردم را دارد، گفت: این موضوع بسیار اهمیت دارد که روند جدیدی که توسط دولت و نهادهای دیگر به جهت تامین مسکن آحاد مردم شروع میشود، یک برنامه‌ی صحیح و مبتنی بر طراحی خرد و کلان داشته باشد.
وی تصریح کرد: در طراحی خرد، مسکن فقط یک بعد خوابگاهی ندارد بلکه دارای ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که اگر در برنامه‌ریزی ها به این ابعاد توجه کافی نشود، عوارض و آسیب های اجتماعی دیگری پدید می آید که بایستی بسیار هزینه شود تا آن ها را رفع کرد.
نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با تاکید بر لزوم تهیه چارچوب و برنامه جامع اجرایی در قبال تولید مسکن اظهار داشت: مسکن باید محیطی برای آرامش، حفظ هویت فرهنگی و بستر مناسب تعاملات اجتماعی باشد و همچنین نیازهای روحی و اجتماعی مردم در عرصه های مختلف فرهنگی را تامین کند.
وی در همین راستا افزود: اگر از طرحی برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی صحبت میکنیم و در آن سخنی از این ابعاد و جنبه های مختلف نداشته باشیم، چه بسا خدای ناکرده به شکلی تک بعدی و ناقص حرکتی شروع شود و به هدف مطلوب و ضروری نرسیم.
جلیلی در ادامه اظهار داشت: وقتی صحبت از تامین مسکن میشود باید مشخص باشد که در طراحی کلان، این مسکن چه جایگاهی را در محله یا شهر دارد و همچنین چه نقشی را در قبال اقتصاد کشور و سیاست های کلی ایفا میکند؟ به عنوان مثال، سهم اقتصاد کشور از دریا دو درصد است در حالیکه کشورهای مشابه ما از این فرصت چندین برابر استفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر میخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و از فرصت دریا بهره‌مند شویم، این سیاست کلی نباید در سیاست‌های مسکن و شهرسازی نیز نادیده گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به پدیده‌هایی نظیر حاشیه‌نشینی در جوار کلانشهرها و ..، آنها را ناشی از عدم وجود برنامه کلان تامین مسکن در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در مثالی دیگر، باید بدانیم پدیده‌ای همچون حاشیه‌نشینی چه جایگاهی در سیاست های ساخت مسکن دارد؟ آیا میخواهیم درخصوص چنین پدیده‌ای به صورت پیشینی و در مبدا تصمیم گیری کنیم؟ چرا که اگر مشکل را در مبدا حل کنیم و زندگی را با همه‌ی آن ابعاد مذکور برای مردم تامین کنیم، اساسا پدیده ای به نام حاشیه نشینی به وجود نخواهد آمد. بنابراین در برنامه جامعی که برای تولید مسکن تهیه می‌شود، باید تکلیف این مصادیق مشخص باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: نهادهای دولتی مسئول در زمینه تامین مسکن و شهرداری‌ها باید با در نظر گرفتن مسائل کلان و همچنین کلیه نظامات مربوطه نظیر نظام سلامت، نظام آموزش، محیط زیست و ... نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن اقدام کنند تا ضعف‌های گذشته رفع شود.