پخش زنده
امروز: -
احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، میتواند گام بلندی در خوداتکایی صنعت برق که از صنایع استراتژیک به حساب میآید، باشد و سبب تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: اجرا نشدن بند ب ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان داخل، عواقبی از قبیل کاهش استقلال اقتصادی و سیاسی، ابتکار تولیدکنندگان، اشتغال و در نهایت افزایش تورم را به همراه دارد.
در این پژوهش یک مورد از این بی قانونی که در حال وقوع است بررسی شده است.
در تاریخ ۱۹/ ۰۷/ ۱۴۰۰، تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا و مقرر شد این مقدار نیروگاه تا تابستان سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره برداری شود. یکی از مسائلی که ذیل این تفاهم نامه شفاف سازی نشده، نظارت عالیه وزارت نیرو و صمت بر اجرای آن با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل است.
محرابیان وزیر نیرو در این رابطه به موضوع استفاده از حداکثر توان ساخت داخلی اشاره کرده، اما در لفافه اجازه واردات داده است؛ این در حالی است که تنها در یک مورد، گروه مپنا، با ۲۰ هزار اشتغال مستقیم، ظرفیت تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق در سال را دارد و تنها تولیدکننده توربین های گازی با کیفیت جهانی، در خاورمیانه است. اما در تولید این ۱۰ هزار مگاوات برق، هیچ استعلامی از این سازنده داخلی گرفته نشده و به بهانه همزمانی کلنگ زنی واحدهای حرارتی، اجازه واردات تلویحی داده شده است.
به نظر می رسد بدهی بزرگ دولت به بخش خصوصی (در مورد مپنا، معادل ۶۴ همت) آن را از نزدیک شدن به سازندگان داخلی باز داشته است.
قوانین بالا دستی سند:
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تصویب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸) و تایید شده از سوی شورای نگهبان
ماده ۵ بند «ب»
دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون (شامل وزارتخانه ها نیز می شود) مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ساخت نیروگاه در کشور
سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سیودومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) ۱۴۰۰/۰۳/۱۴:
«بنده هم مکرّر تکیه کردهام روی این که محور نجات اقتصاد کشور، تقویت تولید داخلی است؛ تقویت تولید داخلی؛ مبارزهی با قاچاق، مبارزهی با واردات بیرویّه، مبارزهی با کسانی که جیب خودشان را از طریق واردات پُر می کنند و نمی خواهند بگذارند که با تولید داخلی، واردات متوقّف بشود و کمر تولید داخلی را با واردات می شکنند، این مبارزه را جزو مسائل اصلی خودشان بدانند و این را متعهّد بشوند. این آقای نامزدِ امروز، خودش را متعهّد کند به این، و تصریح کند که متعهّد به این است، تا اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهّد عمل نکرد، دستگاههای نظارتی بتوانند از ایشان سؤال کنند و بپرسند و جلوی ایشان بِایستند بگویند آقا چرا عمل نکردی.»
بیانات در بازدید از مپنا، ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۳:
«در سال های اوائل دههی ۶۰ که بنده رئیس جمهور بودم، ما در یک نقطهای از کشور که نمیخواهم بگویم کجا، یک نیروگاه گازی نصفهکاره داشتیم؛ ما اصرار می کردیم، می گفتیم به آنها که این نیروگاه را باید خودمان تمام کنیم؛ مسئولانی آمدند پیش من - بعضیشان زندهاند، بعضیشان هم خدا رحمت کند، از دنیا رفتهاند – می گفتند آقا! نمی شود؛ بیخود زحمت نکشید، بیخود تلاش نکنید. آمده بودند به بنده اثبات کنند و بنده را قانع کنند که ما نمی توانیم؛ بایستی از آن شرکت سازنده یا یک شرکت دیگر در دنیا، بخواهیم بیاید؛ در بحبوحهی جنگ بود، دورهی جنگ، دورهی فشارهای فراوان، دورهی تحریم-های سخت. امروز شما جوان های این کشور، فعّالان این کشور و مدیران جهادیِ باارزش، توانستهاید خودتان را به رتبهی بالای ساخت نیروگاههای گازی - یعنی رتبهی ششم دنیا – برسانید.»
چرایی و اهمیت موضوع
برای تجهیز نیروگاه هایی که قرار است تا ۱۴۰۳ ساخته شود، لازم است از سازندگان داخلی استعلام گرفته شود و ظرفیت آنها سنجیده شود و سپس برای واردات مشابه داخلی به بهانه ارزان بودن اقدام شود. در حالی که توربین و ژنراتور نیروگاهی که از مهمترین و اصلی ترین بخش های نیروگاه های برق است، در داخل با کیفیتی در سطح جهانی و قیمتی مناسب در حال تولید است، حرکت به سمت واردات توربین های دست دوم خارجی، کمک به نابودی تولید است.
ارزش فراگیری پرداخت
احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، می تواند گام بلندی در خوداتکایی صنعت برق که از صنایع استراتژیک به حساب می آید، باشد و سبب تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود.
دربرگیری موضوع:
رونق تولید از طریق ایجاد بازار برای محصول داخلی و کنترل واردات محصولات مشابه و حذف موانع تولید امکان پذیر است. صنعت برق از مهم ترین زیرساخت های توسعه، رفاه و امنیت در کشور است. این صنعت با ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور را داراست.
۴۹ درصد سهم بخش تولید برق به تجهیزات برقی اختصاص دارد. مپنا با یک شرکت اصلی و بیش از ۴۵ شرکت تابعه و ۲۰ هزار شغل مستقیم و ۲۰۰ هزار شغل غیرمستقیم، در حال حاضر ۱۱ هزار مگاوات از تقاضای مصرف کشور که حدود ۱۲ تا ۱۶ درصد برق کشور است را پشتیبانی می کند و با وجود طلب ۶۴ هزار میلیارد تومان از دولت، حتی یک بار خللی در تولید برق به وجود نیاورده است.
نتیجه
واردات بی رویه کالاهای مشابه ساخت داخل، از مشکلات اساسی بخش تولید است که بسیاری از صنایع با آن دست به گریبانند. مصداق گروه مپنا میتواند نمونهای از آن باشد: از حدود سال ۱۳۸۰ ساخت اولین توربین های گازی از اصلی ترین بخش های نیروگاه های حرارتی با پیشرفته ترین فناوری، در کشور آغاز و در نیروگاه های احداث شده نصب شده است.و با توجه به وجود ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰۰ مگاوات برق در کشور با توان کامل ساخت داخل، واردات تجهیزات خارجی به خصوص دست دوم هیچ توجیه قانونی و اقتصادی برای کشور ندارد.
پژوهشگر: تینا صالحی