تحلیل روز: تشدید نقض حقوق بشر علیه شیعیان در بحرین

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما‏؛ «محمدرضا تقی زاده» کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی نوشت، سازمان‌های حقوق بشری بار‌ها از شکنجه زندانیان و اعدام‌های غیرقانونی در بحرین ابراز نگرانی کرده اند، اما رژیم آل خلیفه بدون توجه به آنان، همچنان به اقدامات ضد حقوق بشری خود ادامه می‌دهد.

مرکز حقوق بشر بحرین به تازگی در گزارشی اعلام کرد، مقامات رژیم آل خلیفه به شکایات مطرح شده درباره شکنجه زندانیان توجهی نمی‌کنند و اعدام‌های غیرقانونی را افزایش داده‌اند.

این مرکز تصریح کرد که در بیشتر این موارد، مجازات اعدام ناعادلانه اعمال شده است. علاوه بر این، برخی از زندانیان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم غیر مرتبط با قتل در معرض اعدام هستند.

در این نوشتار وضعیت حقوق بشر علیه شیعیان در بحرین بررسی می‌شود.

شیعیان بحرین

بحرین بیش از یک میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۷۵ درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند.

وضعیت تبعیض در بحرین با سایر کشور‌ها متفاوت است به گونه‌ای که سیاست‌ها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشور‌ها معمولا در رابطه با اقلیت‌ها انجام می‌گیرد، اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می‌گیرد که شیعیان بحرین که بیش از ۷۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، در اکثریت هستند.

بر اساس آمار و ارقام، شهروندان شیعه بحرین در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار دارند.

به دلیل سیاست‌های خصمانه رژیم آل خلیفه، بیشتر شیعیان بحرین در فقر به سر می‌برند و به دور از مناطق شهری، در نواحی ساحلی، روستا‌ها و مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند؛ اکثر شیعیان بحرین به ماهیگیری و کشاورزی و تنها در دهه‌های اخیر عده‌ای از آنان در منامه و المحرق و تأسیسات نفتی سیترا و الاولی به کارگری مشغول هستند.

در نظام سیاسی ـ اجتماعی و ارکان حکومتی بحرین، شیعیان در پایین‌ترین مرتبه قرار دارند و خانواده حاکم الخلیفه بالاترین رتبه را دارند؛ به همین دلیل شیعیان به شکل فزاینده‌ای خود را به لحاظ سیاسی در حاشیه و به لحاظ اجتماعی محروم احساس می‌کنند.

با وجود اینکه شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، حضور کمرنگی در کابینه داشته و تحت حاکمیت اقلیت سنی قرار دارند.

شیعیان در نظام بحرین به هیچ وجه نمی‌توانند عهده دار مناصب عالی حکومتی مثل وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.

رژیم آل خلیفه همچنین اجازه برگزاری مراسم‌های مذهبی به شیعیان را نمی‌دهد و آنان را از انجام شعائر مذهبی خود محروم می‌کند؛ در صورت برگزاری مراسم مذهبی نیز، ماموران رژیم آل خلیفه به آنان حمله و تعدادی از شیعیان را بازداشت می‌کند.

در همین زمینه، کمیته آزادی‌های دینی در گزارشی در خصوص آزادی دینی جهان اعلام کرد: مقامات آل خلیفه علیه اکثریت مردم بحرین، سیاست تبعیض طایفه‌ای را در پیش می‌گیرد.

شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بسیار ناراحت کننده‌ای دارند، از این رو آنان علیه اقدامات رژیم آل خلیفه به صورت مسالمت آمیز اعتراض می کنند.

شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین بار‌ها اعلام کرده است، تا وقتی که حکومت آل خلیفه حقوق سیاسی و مدنی ملت در تدوین قانون اساسی جدید و موسساتی مبتنی بر آن را محقق نکند، جنبش اعتراضی ملت بحرین ادامه خواهد یافت.

آغاز قیام مردم بحرین

اعتراض‌های مردمی در بحرین که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) به اوج خود رسید و ده‌ها هزار بحرینی در میدان «لوء لوء» منامه تجمع کردند تا صدای آزادیخواهی خود را به گوش حکومت آل خلیفه برسانند؛ آل خلیفه‌ای که با دیکتاتوری اجازه نداده است تا مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند.

مردم بحرین تغییر قانون اساسی کشورشان را خواستار هستند تا بر اساس آن، انتخابات آزاد مجلس برگزار شود و مجلس نیز حق سوال از پادشاه را داشته باشد.

مردم بحرین همچنین می‌خواهند نخست وزیر یا همان شخص اول اجرایی کشورشان را خود انتخاب کنند نه اینکه پادشاه نخست وزیر را منصوب کند؛ آنان همچنین نظارت مجلس بر عملکرد دولتی را خواستار هستند که وزیرانش از مجلس رای اعتماد گرفته باشند.

سرکوب قیام مردم بحرین

رژیم آل خلیفه به جای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم بحرین، اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور را سرکوب کرد.

پس از آغاز اعتراض‌های مردم بحرین در سال ۲۰۱۱، رژیم آل خلیفه از عربستان سعودی برای مقابله با شهروندان بحرینی درخواست کمک کرد؛ آل سعود نیز در قالب طرح سپر جزیره، نیرو‌های نظامی خود را وارد بحرین کرد.

سپر جزیره طرحی است که برای دفاع از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مقابل تهاجم خارجی اجرا می‌شود؛ نکته قابل تامل این است که لشکرکشی نظامیان عربستانی به بحرین، در شرایطی انجام شد که این کشور مورد تهاجم خارجی قرار نگرفته و فقط با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم مواجه شده است.

پس از حضور نظامی عربستان در بحرین، گروه‌ها و شخصیت‌های بحرینی ضمن اعتراض به این حضور، اعلام کردند بحرین از سوی عربستان اشغال شده است.

آنان تاکید کردند، رژیم آل خلیفه تابع سیاست‌های آل سعود است و در تصمیم‌سازی سیاست‌های داخلی و خارجی خود استقلالی ندارد.

حضور نظامی عربستان در بحرین بار دیگر به مردم این کشور ثابت کرد که آل خلیفه رژیمی بیگانه در بحرین است؛ مردم بحرین با حضور نظامی عربستان در کشورشان متوجه شدند که آل خلیفه دست نشانده عربستان است و آنان برای رسیدن به آزادی، باید با آل سعود نیز مقابله کنند.

عادی سازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی نیز خون مردم انقلابی بحرین را به جوش آورده است.

در چهارم سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۴ شهریور ۱۳۹۹) بود که رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی روابط به توافق رسیدند؛ مردم مناطق مختلف بحرین نیز در مخالفت با توافق عادی سازی روابط میان منامه - تل آویو بار‌ها با برگزاری تظاهرات، آن را محکوم کرده اند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین هم برگزاری همه پرسی درباره توافق عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی را خواستار شد، اما رژیم آل خلیفه آن را نپذیرفت.

بازداشت، سلب تابعیت و اعدام مردم معترض بحرین

سرکوب، بازداشت، شکنجه، حبس ابد، سلب تابعیت و اعدام بخشی از جنایات رژیم آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین است.

جمعیت العمل الاسلامی بحرین چندی پیش در گزارشی اعلام کرد، از زمان آغاز قیام مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۲۵۰ شهروند بحرینی به دست نظامیان آل خلیفه به شهادت رسیده اند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین نیز در ژوئن ۲۰۲۱ (تیر ماه ۱۴۰۰) در گزارشی اعلام کرد، از آغاز انقلاب بحرین در فوریه سال ۲۰۱۱ تا پایان ژوئن ۲۰۲۱، زندان‌های آل خلیفه شاهد بیش از ۱۸ هزار زندانی بوده است که از این تعداد بیش از ۲ هزار نفر همچنان در بند هستند.

نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از زندانیان سیاسی بحرینی بدون تفهیم اتهام در زندان‌های آل خلیفه محبوس هستند.

این گزارش می‌افزاید، دست کم پنج هزار و ۶۸۹ زندانی بحرینی از جمله زنان، کودکان و افراد معلول از سال ۲۰۱۱ تاکنون توسط رژیم آل خلیفه شکنجه شده اند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین تاکید کرد، روش‌های شکنجه در بحرین همچنان رو به افزایش است که از جمله آن‌ها شوک الکتریکی، ضرب و شتم، عریانی کل بدن، تجاوز و اذیت جنسی، آزار و اذیت جسمی و روحی، محرومیت از درمان، محرومیت از خواب و انتقال به زندان انفرادی است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که شکنجه زندانیان در بحرین همچنان ادامه دارد.

این سازمان در بیانیه خود از رژیم آل خلیفه خواست تا مجازات و شکنجه زندانیان را به بهانه مشارکت آن‌ها در اعتراضات مسالمت‌آمیز متوقف کند.

همچنین گزارش مشترک منتشر شده توسط سازمان خیریه «رپریو» و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۱ تا کنون، حداقل ۵۱ نفر در بحرین به اعدام محکوم شده اند.

نظام قضایی رژیم آل خلیفه برای صدور حکم اعدام برای مردم بحرین به اتهامات جعلی و ساختگی روی می‌آورد. حمله به نیرو‌های امنیتی یا تلاش برای انجام عملیات تروریستی از جمله این اتهامات ساختگی است.

در همین زمینه، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت: احکام اعدام در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته و استفاده از شکنجه نیز شدت گرفته است.

افزایش شش برابری احکام اعدام در بحرین در حالی است که انگلیس میلیون‌ها پوند از جیب مالیات دهندگان به اصطلاح خودش به منظور بهبود اوضاع حقوق بشر به این کشور کوچک خلیج فارس سرازیر کرده است.

رژیم آل خلیفه همچنین در سایه سکوت سازمان‌های حقوق بشری از سال ۲۰۱۱ تاکنون، سلب تابعیت از مخالفان خود را آغاز کرد که بر اساس گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری تعداد سلب تابعیت شدگان در این کشور حدود یک هزار نفر تخمین زده می‌شود.

جمع بندی

مردم بحرین از اقدامات خصمانه و تبعیض آمیز حکومت آل خلیفه خسته شده اند لذا سرکوب مردم بحرین توسط نیرو‌های آل خلیفه و آل سعود، آنان را در رسیدن به آرمانشان که همان روی کار آمدن حکومت مردمی در بحرین است، متوقف نمی‌کند.

عادی سازی روابط منامه و تل آویو نیز نه تنها کمکی به رژیم آل خلیفه نمی‌کند بلکه باعث افزایش شکاف میان آل خلیفه و مردم بحرین می‌شود؛ مردم مظلوم بحرین دوستار مردم مظلوم فلسطین هستند و از رژیم نامشروع صهیونیستی نفرت دارند.

با وجود اقدامات خصمانه رژیم آل خلیفه ضد مردم مظلوم بحرین، کشور‌های مدعی حقوق بشر و سازمان ملل متحد تاکنون واکنش قابل ملاحظه‌ای انجام نداده اند و گاهی اوقات با صدور بیانیه، فقط آن را محکوم کرده اند؛ این موضعگیری ضعیف، باعث استمرار و تشدید خشونت آل خلیفه علیه مردم بحرین شده است.

سازمان‌های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد باید رژیم آل خلیفه را مجبور کنند ابتدا اقدامات خصمانه ضدحقوق بشری را متوقف کند، سپس با مردم بحرین که صاحبان اصلی این کشور هستند، گفتگو کند.