درپاسخ به سوال خبرنگار صدا وسیما
لاوروف: ابتکار" سه بعلاوه سه "تضمین کننده امنیت قفقاز جنوبی است
وزیر امورخارجه روسیه تصریح کرد؛ این طرح شامل کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین ایران، روسیه و ترکیه میشود و ابتکار سه بعلاوه سه میتواند تضمین کننده امنیت و ثبات در قفقاز جنوبی باشد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ وزیرامورخارجه روسیه گفت کشورش با هرگونه اقدام تحریکآمیز در منطقه قفقاز، که تهدید کننده صلح و امنیت منطقه باشد، مخالف است.
سرگئی لاوروف در نشست مشترک خبری با حسین امیرعبداللهیان، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره موضع مسکو در قبال حضور نیروهای خارجی درقفقاز جنوبی گفت: همانگونه که بارها تاکید کرده بودیم، مسکو از طرح طرح و ابتکاری که تضمین کننده امنیت پایدار باشد حمایت می کند و با هر اقدامی که صلح و ثبات را به مخاطره اندازد به شدت مخالف است.
وزیرامورخارجه روسیه با اشاره به اینکه در مذاکره با همتای ایرانی خود به طور مفصل درباره ابتکار موسوم به «سه بعلاوه سه» رایزنی کرده است، افزود: این طرح ابتکاری کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان ارمنستان و گرجستان و نیز ایران، روسیه و ترکیه را شامل میشود و ابتکار سه بعلاوه سه میتواند تضمین کننده امنیت و ثبات در قفقاز جنوبی باشد. خوشبختانه دوستان ایرانی ما در کنار ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان و حتی گرجستان نسبت به این ابتکار دیدگاه مثبتی دارند و منافع بزرگی برای هر ۶ کشور در پی خواهد داشت.
سرگئی لاوروف به ضرورت پرهیز از اقدامات نظامی تحریکآمیز در منطقه قفقاز اشاره کرد و گفت: جمهوری آذربایجان ادعا می کند رزمایش نظامی اخیر ایران در نزدیکی مرزهای این کشور اقدامی تحریکآمیز بوده است.
وی افزود : در گفتگو با حسین امیرعبداللهیان درباره دخالت کشورهای خارجی در منطقه دربای خزر بطور مفصل رایزنی کردیم و همانگونه که بارها تاکید کردهایم، معتقدیم انعقاد هرچه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میتواند به حضور کشورهای خارجی در منطقه خزر خاتمه دهد.
لاوروف با تاکید بر ضرورت امضاء این کنوانسیون از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: این کنوانسیون دول خارجی را از حضور در دریای خزر بطور صریح منع میکند، از اینرو تصویب آن در پارلمان کشورهای ساحلی خزر ضرورتی انکارناپذیر است.
وزیرامورخارجه روسیه افزود: این کنوانسیون در مجلس جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است و امیدواریم هرچه سریعتر تصویب شود تا مقدمات اجرایی شدن کنوانسیون رژیمحقوقی دریای خزر نیز فراهم گردد.