پخش زنده
امروز: -
شافعی:
تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز عهدنامه ترکمنچای
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه همانند عهدنامه ترکمنچای خسارت بار است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان با وزیر صنعت افزود: موافقت نامه‌های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ ما در میان کشور‌های اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم؛ به نحوی که یک پیمان ترجیحی با ترکیه بستیم که‌ای کاش بسته نمی‌شد بنابراین پیمان‌ها باید با نظر فعالان آن بخش تدوین شود.وی با بیان اینکه سیاست‌های تجاری نباید تحت تاثیر سیاست‌های ارزی قرار گیرد، گفت: در راستای تعهد ارزی، یکی از مقامات ارشد دولت قبل به درخواست صادرکنندگان نسبت به اصلاح سیاست‌های غلط ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به فکر جیب خود هستند و دولت به فکر جیب ۸۰ میلیون جمعیت است.
شافعی گفت: فاطمی امین خویشاوندی با بخش خصوصی دارد و چند سال عضو اتاق ایران و تهران بودند و این فرصتی برای هم اندیشی اتاق‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در چند سال گذشته با سختی توانستند باز هم اقتصاد کشور را اداره کنند اضافه کرد: سرداران خط اول جبهه جنگ اقتصادی، در طول سال‌های گذشته حتی به خیانت هم متهم شدند که من امیدوارم وزیر صمت، این اعتماد از دست رفته را به بخش خصوصی برگرداند.
شافعی گفت: در شرایط کنونی صادرات اولویت نخست کشور است که پشتوانه آن، یک تولید قوی است؛ ضمن اینکه سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید موظف باشند در مشورت با بخش خصوصی همه آیین نامه‌ها و دستور العمل‌هایی را که مانع جدی برای صادرات است در مدت ۶ ماه در جهت تسریع صادرات اصلاح کنند.
وی ادامه داد: واردات کالا‌های واسطه، سرمایه‌ای و موارد اولیه را با حداقل اسناد و مجوزها در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی. بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذت و دارو و سازمان استاندارد تسهیل شود.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: سازمان‌ها ملوک الطوایفی اداره می‌شوند و هماهنگی میان آن‌ها وجود ندارد.
آقای شافعی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است، اما بزرگ‌ترین مشکل برای قراردادهایشان است؛ که امیدواریم وزارت اقتصاد برای شرکت‌های معتبر فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف کند و یا به حداقل برساند و از طریق پذیرش ضمانت‌های صندوق آن‌ها را یاری کند.
وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات در برنامه‌های توسعه حذف شده بود گفت: اکنون هم باید ممنوعیت‌های صادرات را از بین ببریم و بگوییم به غیر از برخی کالاها، صادرات سایر کالاها برای ۴ سال آزاد است، زیرا در غیر این صورت برنامه‌های دولت محقق نخواهد شد.
شافعی افزود: تاکنون برنامه‌های ما به جای برندسازی، برند کشی بوده است، زیرا شرکتی که بازاری پیدا کرده و فردا با ممنوعیت صادرات محصول مواجه می‌شود چطور می‌تواند روی صادرات محصولات برنامه ریزی کند.
فرصت‌سوزی در استفاده از افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از سال ۹۷به بعد با افزایش نرخ ارز باید صادرات غیرنفتی کشور هم افزایش می‌یافت، اما به دلیل سیاست‌های غلط، متاسفانه صادرات کاهش یافت و کشور از این فرصت محروم شد.آقای محمد لاهوتی در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان افزود: بر این اساس از مقامات مسئول در دولت سیزدهم درخواست می‌شود حرکت در این مسیر را متوقف کنند؛ زیرا اگر نگاهی به گذشته و قضاوت درستی داشته باشند، به این نتیجه می‌رسند که با این نوع نگاه، فرصت بزرگی از کشور سلب شد که نباید مجدد تکرار شود.
وی اضافه کرد: دغدغه امروز صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است؛ زیرا این مالیات یک سال پس از انجام صادرات به صادرکنندگان پرداخت می‌شود که این موضوع، منجر به بلوکه شدن مبالغ هنگفتی از صادرکنندگان شده است.
لاهوتی گفت: در چنین شرایطی، صادرکنندگان باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، از بانک‌ها وام بگیرند که حتی اگر موفق شوند، این منابع از سوی بانک‌ها با نرخ سود ۱۸ درصدی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. ضمن اینکه اختلاف ارز سامانه نیما و بازار آزاد مشکل زا است که باید این اختلاف اصلاح شود، زیرا صادرکنندگان کوچک و متوسط با مشکل اختلاف نرخ مواجه می‌شوند بنابراین باید وزارت صمت در همکاری با بانک مرکزی نسبت به تعدیل نرخ اقدام کند.
وی افزود: اجرای ابلاغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید در دستور قرار گیرد؛ زیرا محور اصلی این ابلاغیه واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان است که متاسفانه بعد از سه سال پیگیری، این ابلاغیه عملیاتی نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: هم اکنون صادرکنندگان در واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هستند؛ در حالیکه باید پس از واگذاری ارز به واردکننده، پرونده رفع تعهد ارزی باید تا ۴۸ ساعت تایید می‌شد؛ اما این تاییدیه اکنون تا دو ماه به طول می‌انجامد.
لاهوتی ادامه داد: فهرست اقلام مورد تایید وزارت صمت با عنوان واردات در مقابل صادرات اکنون به ۳۰۰۰ قلم رسیده است؛ اما درخواست ما این است که این فهرست به همه اقلام دارای اجازه ثبت سفارش تعمیم داده شود.
لاهوتی گفت: همچنان صادرکنندگان با تعلیق کارت‌های خود به دلیل فرآیند طولانی واردات در مقابل صادرات مواجه هستند که باید وزارت صمت باید برای این کار چاره اندیشی کند.
نظر شما