۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ذبیح الله خداییان در نشست خبری درباره اعطای مرخصی به زندانیان افزود:​ مرخصی زندانیان اختصاص به یک گروه خاص ندارد و چه آن‌هایی که وابستگی به گروه خاص دارند و چه زندایان عادی همه مشمول قانون هستند و بدون تبعیض نسبت به مرخصی افراد زندانی اقدام می‌شود.
وی ادامه داد: این گونه نیست که افراد خاص از برخی مزایا برخوردار باشند چرا که این نوعی تبعیض است و ما آن را اعمال نمی‌کنیم و به همه به صورت مساوی مرخصی اعطا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم اکنون ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی به سر می‌برند و ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از زندانیان نیز از مرخصی پایان حبس استفاده می‌کنند که محکومیت آنان رو به پایان است و به آن‌ها مرخصی داده می‌شود و دیگر به زندان بر نمی‌گردند.

 سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار همیشگی دستگاه قضایی 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار همیشگی دستگاه قضایی است.
آقای خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری افزود: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همیشه در دستور کار دستگاه قضایی بوده است و رئیس قوه قضاییه تأکید دارد که قضات حتی الامکان از صدور حکم به مجازات حبس بجز در موارد خاص خودداری کنند.
وی ادامه داد: آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می‌شوند در دوره‌ای که تحمل حبس می‌کنند، باز هم می‌توانند از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند. یکی از روش‌های جایگزین حبس، استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی است که به پای زندانی پابند زده می‌شود و زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده‌اش زندگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روش، مناسب است وما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ اعمال این نوع مجازات و استفاده از موارد ارفاقی ضوابطی دارد و در بعضی از حبس‌ها قابل اعمال نیست. به عنوان مثال در حبس‌های درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار یعنی از پنج سال به بالا حتما باید زندانی یک چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم قرار گیرد و باید حسن اخلاق داشته باشد و سایر موارد باید رعایت شود.
خداییان افزود: از طرفی، چون این رویکرد جدیدی است، قضات کمتر به سراغ آن می‌روند و خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند شد.