رونق مناسبات اقتصادی و تجاری با عضویت رسمی در سازمان شانگهای
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: عضویت در سازمانها، تسهیل و رونق اقتصادی و تجاری با خود به همراه دارد که عضویت رسمی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای از این موضوع، مستثنی نیست.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسین سلیمی با بیان اینکه با عضویت در هر سازمانی، اهدافی دنبال میشود، افزود: سازمان همکاریهای شانگهای از جمله تشیکلات جهانی است که میتواند توسعه و رونق برای کشورهای عضو به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: رسمی شدن عضویت ایران در این سازمان، توسعه صادرات با کشورهای عضو را همراه خواهد داشت، زیرا قوانینی برای اعضا وجود دارد که میتواند نقل و انتقالات کالا را تسهیل کند ضمن اینکه این تجربه در سازمانهای دیگر وجود دارد که کشورهای عضو با تعرفه کمتر بتوانند تجارت خود را گسترش دهند و تبادلات در شرایط جدیدی با اعضای سازمان ادامه پیدا کند.
به گفته سلیمی، گردهمایی چند کشور شرایط اقتصادی اعضا را بهبود میبخشد و با ایجاد اشتغال، در بخشهای مختلف اقتصادی رونق به وجود میآورد.
سازمان همکاریهای شانگهای در سال ۲۰۰۱ با هدف همکاریهای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته میشدند. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفتوگوی این سازمان محسوب میشوند.
روز جمعه (۲۶ شهریورماه) ایران نیز در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
سازمان همکاریهای شانگهای با حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی جهان از جمله معدود سازمانهایی با ماهیت همزمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.
بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای درسال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است و هند با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.