اصول دوازده گانه مقابله با فساد

فساد اداری حاصل عدم توجه حاکمیت بدلیل تعدد مراکز قدرت و نگرش تک بعدی اقتدارگرایانه و اتش باختیاری افراد حامی بطوریکه قوانین در بی ارزش ترین سطح خود قرار دارند و روابط و رای شخصی افراد تعیین کننده اجرای امور است و همینطور تشکیل زنجیره قدرت سیاسی که افراد را از مجازات لازم مصون و رواج سوء استفاده با الگو گیری از فرادست شدت می یابد. وقتی پلیس و دادگاهها و بازرسیها متخلف یا کم توجه به وظایف باشند از مرگ قانون و فروپاشی امنیت و اخلاق و پیشرفت جامعه تعجب نکنید. در چنین شرایطی حاکمیت تلاش میکند افکار عمومی را با اشکال مختلف از بحرانهای حاصل از سوء اندیشه و عمل منحرف سازد و ریشه انها را به دشمنان فرضی و عوامل داخلی انها نسبت دهد. با جرات میتوان گفت مسئولین رده بالای حاکمیت با عدم صداقت و دروغ مصلحتی و توجیه نقاط ضعف و ناتوانی و سوء تفکر و مدیریت ،عامل اصلی تمام مشکلات اداری و اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند. وقتی در هیاهوی سرکوب مخالفان داخلی و صدور شتابان انقلاب همه چیز تحت الشعاع قرار گیرد و راه نفوذ فرصت طلبان نالایق و سوء استفاده گر باز باشد انتظار عدالت و قانون مندی نداشته باشید. وقتی اسلام اقتصاد تعریف شده ندارد و موارد مالی ذکر شده در محدوده بسیار سطحی کمک به فقرا و تامین منابع حاکمیت است، از گفته امام که اقتصاد را مال خر میدانست و اینهمه گرفتاریهای بیشمار اقتصادی داریم، تعجب نکنید. وقتی بازاریان کمکهای مالی به انقلاب کردند و پس از پیروزی در قدرت حاکمیت سهیم بودند راه چپاول و جبران هزینه ها را بشکل ظالمانه پیش گرفته و درامد صدساله را یک شبه بدست اوردند و رقابت در کسب ثروت همه را گرفتار دنیاپرستی کرده، انتظار جامعه قابل اعتماد و باصداقت نداشته باشید. وقتی برای تامین منابع 8 سال جنگ فرساینده مجبور به افزایش مالیاتها و بازگذاردن دست بازار برای گرانفروشی باشند انتظار انصاف و اخلاق و صداقت در معاملات نداشته باشید. اگر ارزشهای اسلامی در حکومت اسلامی نابود شده و عقاید عمومی در معرض فنا قرار گرفته تعجب نکنید.