بازار نهاده دام در انحصار یک نفر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ چند وقتی است که وضع تولیدکننده‌های گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تعریفی ندارد. تولیدکننده مجبور است دام و طیور خود را با نهاده، واکسن و هزینه‌هایی که با ارز آزاد تهیه می‌کند پرورش دهد، اما در هنگام فروش، وزارت جهاد مجبورشان می‌کند تا محصول نهایی را با قیمت دولتی بفروشند.

بار‌ها هم گفته شده که علت افزایش قیمت‌های مواد پروتئینی در بازار، دلالانی هستند که محصولات تولیدکنندگان را به قیمت دولتی می‌خرند و به قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و در این میان سود‌های کلانی بدست می‌آورند. اما علت همه این افزایش قیمت‌ها شاید در واقع یک چیز است و آن خوراک دام و طیور است که ۷۰ درصد قیمت تمام شده گوشت و مرغ را تشکیل می‌دهد.

سالهاست که ایران نهاده دام موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کند و دو سه سالی است که قرار شده دامداران خوراک دام مورد نیاز خود را از سامانه بازارگاه تهیه کنند چرا که برنامه‌ریزی بر این بود تا هرچه خوراک دام وارد کشور می‌شود تنها از طریق سامانه بازارگاه به تولیدکنندگان مواد پروتئینی تحویل شود تا دست دلالان و سودجویان کوتاه گردد. اما اگر سری به تولیدکنندگان بزنیم متوجه می‌شویم که نه تنها نهاده موردنیاز برای پرورش دامشان بصورت کامل در اختیارشان قرار نگرفته است بلکه در این میان دامدارانی وجود دارند که طی بعضی دوره‌های تولید حتی نهاده خود را دریافت هم نکرده‌اند. اما مسئولان وزارت جهاد و سامانه بازارگاه بار‌ها قول داده بودند که این کمبود‌ها را برطرف کنند به عنوان مثال آقای بصیری مدیرکل دفتر توسعه بازار وزارت جهاد کشاورزی که سال گذشته در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: پس از این در سامانه بازارگاه بصورت سیستمی نهاده‌ها توزیع خواهند شد. اما تاکنون کمبود‌های سامانه بازارگاه برطرف نشده است و با وجود تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده از طرف دولت و آمار‌های واردات خوراک دام که هرسال هم بیشتر می‌شود چرا سامانه بازارگاه همچنان دچار کمبود است؟

بعضی از تولیدکنندگان که حاضر به صحبت در این‌باره شدند علت اصلی این کمبود‌ها را رانت‌هایی می‌دانند که در اختیار عده انگشت شماری از واردکنندگان نهاده دام است. این یعنی بازار نهاده دست مافیایی است که به گفته بعضی از کارشناسان حتی می‌تواند مدیران یک وزارتخانه را تعیین کند.

افشین آورا یکی از تولیدکننده‌های این حوزه در این باره به ما گفت: وقتی مسئولان این حوزه را بخش خصوصی تعیین می‌کند چه انتظاری می‌توان داشت؟ یعنی بخش خصوصی تعیین می‌کند چه کسی بشود رئیس سازمان دامپزشکی و چه کسی مسئول اصلاح نباتات.

وی ادامه داد: برای مثال اول دوره ریاست جمهوری یکی از رئیس جمهور‌های پیشین ۹ میلیون یورو فقط به یک شخص تحویل داده شد تا ذرت و کنجاله وارد کند که این مشخصا قراردادن انحصار در اختیار یک نفر است.

پیش از این هم از مافیای واردکننده نهاده دام بسیار شنیده شده است، از اخباری که از نمایندگان مجلس منتشر شده تا مصاحبه‌های مکتوب و تصویری که مدیران فعلی و یا سابق وزارت جهاد با خبرگزاری‌ها انجام دادند. برای مثال علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد در مصاحبه‌ای که چند سال پیش انجام داده بود گفت: واردکنندگان به مسئولین القا می‌کنند که بهتر است به جای تولید نهاده در داخل کشور، نهاده موردنیاز را از خارج وارد کنیم.

وی گفت: این‌ها القائات واردکنندگان است که متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌های مسئول هم نفوذ کرده و برای مثال می‌توان رد این نفوذ را در ارکان تصمیم‌گیری کشور مثل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و قوه مقننه دید.
مهاجر ادامه داد: واردکنندگان کار‌های کارشناسی که خود انجام داده‌اند و نتیجه‌اش به نفع خودشان است را به خورد مسئولین می‌دهند تا تصمیمات به نفعشان باشد.

در زمان تهیه این گزارش بسیاری از کسانی که قبلا در برابر مافیای وارد کننده نهاده قد علم کرده بودند پیشنهاد مصاحبه با ما را رد کردند، اما برای صحت سنجی گفته‌هایشان پس از چند ماه تلاش، من توانستم تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت جهاد را راضی به مصاحبه کنم البته به شرطی که هویتشان فاش نشود.

یکی از مدیران در مصاحبه با ما گفت: طی سی سال گذشته‌ای که من در حوزه وزارت جهاد فعالیت می‌کردم ارز بسیاری از کالا‌های اساسی و حتی بعضی دارو‌های انسانی قطع شد، اما هیچ وقت ارز دو قلم کالا قطع نشد.

وی ادامه داد: یکی از کالا‌هایی که هیچ وقت ارز آن قطع نشد نهاده دام است و دیگر ماهی منجمد که این خود نشان می‌دهد یک عده داخل وزارتخانه از وجود این ارز منتفع هستند و اجازه نمی‌دهند تا ارز آن قطع بشود.

یکی دیگر از مدیران سابق وزارت جهاد که باز اصرار داشت هویتش فاش نشود درباره فعالیت مدیران بازنشسته این وزارتخانه در شرکت‌های خصوصی به ما گفت: ۷۰ درصد پرسنلی که در مجموعه‌های وارد کننده کار می‌کنند بازنشسته‌های خود شرکت‌های سهامی یا پشتیبانی هستند.

وی افزود: مثلا در قسمت دارویی آقایی که ما نمی‌توانیم در این جا نامش را ببریم در زمانی که خودش مسئول توزیع بود با یکی از شرکت‌ها رابطه خوبی داشت و درست بعد از بازنشستگی در دفتر همان شرکت مشغول به کار شد که این خود نشان می‌دهد قبل از بازنشستگی هم احتمال اینکه به آن شرکت خصوصی کمک‌هایی کرده باشد بسیار زیاد است.

مدیر دیگری که در یکی از بخش‌های حساس وزارت جهاد فعالیت می‌کرد هم درباره اینکه مافیای نهاده حتی بنادر کشور را کنترل می‌کند به ما گفت:​ چند سال پیش بنده به همراه دو نیروی اطلاعاتی و معاون وزیر به یکی از بنادر کشور برای بازرسی سری زدیم، اما با تمام نامه‌ها و هماهنگی‌هایی که انجام شده بود عبور ما از هرکدام از گیت‌های امنیتی بیش از یک ربع طول می‌کشید تا اینکه یکی به ما گفت یکی از آژیر‌های یک شرکت معروف واردکننده نهاده را به روی خودروی خود نصب کنید.

وی افزود: جالب است بدانید که پس از قراردادن آژیر این شرکت بر روی خودرو حتی دیگر لازم نبود تا در گیت‌های امنیتی خودروی خود را نگه داریم چرا که وقتی نگهبانان از دور خودروی ما را می‌دیدند دروازه‌ها را باز می‌کردند و هیچ سوالی از ما نمی‌پرسیدند.

وی تاکید کرد: از جمله مواردی که در مورد تحت اختیار مافیا بودن بنادر می‌توانم بگویم این است که هرکسی می‌تواند مثلا در بندر ماهشهر یک کشتی نهاده بخرد و به کشور وارد کند، اما مسئله اینجاست که آن کشتی برای تخلیه باید به ترمینال بندر وارد شود که این مافیا اگر متوجه این موضوع بشوند قطعا جلوی آن را می‌گیرد.

وی گفت: واردکننده‌های خرد آنقدر کشتی‌شان در بیرون از بندر نگه داشته می‌شود که یا محصولشان فاسد گردد و یا دیگر هوس واردات به سرشان نزد تازه اگر کشتی در بندر پهلو بگیرد هم در هنگام بارگیری در کامیون‌ها همین مشکل برایشان تکرار خواهد شد.

یکی دیگر از مدیران بازنشسته وزارت جهاد که حاضر به گفتگو با ما شد درباره نحوه مدیریت در سازمان دامپزشکی کل کشور گفت: یک مشکل جالب در سازمان، دستورالعمل ممنوعیت استفاده از مدیران پروازی در ستاد مرکزی وزارتخانه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سازمان دامپزشکی یک معاون و یک مدیرکل از قزوین، یک مدیرکل از ایلام، یک مدیرکل از مشهد یا سبزوار، یک مدیرکل از استان البرز، یک مدیرکل از اصفهان و یک مدیر هم از خمین مشغول کار هستند.

وی گفت: حالا ممکن است بگویند که این افراد طولانی مدت در این جا ساکن شده‌اند و به خانواده‌هایشان سر نمی‌زنند، اما اول اینکه بیشتر این افراد از امکان دولتی برای تردد استفاده می‌کنند و دوم اینکه تعدادی از این مدیران در خانه‌هایی در تهران ساکن هستند که از مدیران بخش خصوصی دریافت کرده‌اند و این مسئله باعث می‌شود که قطعا قلمشان به نفع بخش خصوصی امضا کند.

همه این‌ها در حالی است که همچنان مدیران دولتی وجود مافیای نهاده را رد می‌کنند، برای مثال در مصاحبه‌ای که مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جها یکی دو سال گذشته با صداوسیما انجام داده همچنان تاکید می‌کند که به هیچ عنوان انحصاری در حوزه واردات نهاده وجود ندارد.

اما آیا واقعا واردات نهاده برای وارده کننده این قدر سودآور است که صابون همه این مشکلات را به تن خود بزند؟ با یکی از شرکت‌های خارجی فروشنده نهاده دام که اتفاقا اپراتور فارسی زبان هم داشت تماس گرفتم تا قیمت ذرت و سویا را از آن‌ها بگیرم این اپراتور به من گفت: اگر بخواهید برای یک بار از ما خرید کنید قیمت ذرت تنی ۳۳۰ دلار است، اما اگر یک قرارداد یکساله با ببندید می‌توانید ذرت را تنی ۲۹۰ دلار خریداری کنید همچنین سویا در بازار جهانی ۶۳۰ دلار است که با یک قرارداد یکساله می‌توانید آن را ۵۹۵ دلار خریداری کنید. این یعنی تنها در شش ماهه اول سال ۹۹، مافیای واردکننده ذرت براساس آمار واردات به غیر از ۱۵ درصد سود رسمی واردات ذرت، جو و سویا بیش از ۲۵۷ میلیون دلار از تخفیف خرید طولانی مدت به دست آورده است.

نکته مهم اینجاست که در ایران شرکت‌های دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران هم برای تنظیم بازار، نهاده وارد کشور می‌کنند، اما تاکنون از وجود این تخفیف‌ها یا بی‌اطلاع بودند یا اگر هم اطلاع داشتند در زمان قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی حرفی از آن‌ها به میان نیاورده‌اند. همه این‌ها در حالی است که کمر تولید کننده‌های نهاده و دانه‌های روغنی زیر بار واردات در حال خم شدن است.

محمد جعفری دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران درباره مشکلاتی که واردات برای تولیدکنندگان ایجاد کرده تاکید کرد: واردات بی‌رویه کنجاله و روغن خام مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است و حرف ما این است که اگر هم قرار است وارداتی در کشور صورت بگیرد این واردات باید به سمت مواد اولیه هدایت شود یعنی ما دانه روغنی بیاوریم و از آن روغن و کنجاله حاصل کنیم. اما راه حل همه این‌ها شاید تنها یک چیز باشد و آن هم حذف ارز دولتی و قطع دست مافیا از این رانت بزرگ است که هرچند سالهاست انجام نشده، اما حداقل در ابتدای دولت جدید باید دوباره بازنگری شود.

ذبیح اله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره به ما گفت:​ هرجا ارز ترجیحی و ارزان قیمت وجود داشته باشد رانت و فساد هم پشت سر آن وجود دارد.

وی تاکید کرد: در اینجا هم افرادی وجود دارند که متاسفانه با ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را وارد می‌کنند و کشتی‌هایشان را در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارند تا بازار از نهاده خالی شود و پس از آن بخشی از این نهاده را وارد بازار آزاد کنند.

مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی هم درباره مشکلاتی که ارز ترجیحی در حوزه تولید محصولات پروتئینی بوجود آورده است به ما گفت: هر طور که نگاه می‌کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچوقت بر سر سفره مردم نرفته است و لازم است که برای از بین بردن این رانت هرطور شده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. البته نباید فراموش کرد که تولید داخل هم می‌تواند نیازمندی ما را برای واردات کم کند، اما دستیابی به تولید داخل نهاده‌های دامی هدفی است که باید از مدت‌ها پیش برای آن برنامه ریزی می‌شد که این طور که به نظر می‌رسد سالهاست همچین برنامه‌ریزی وجود ندارد.

نبود الگوی کشت یکی از مشکلات ما در حوزه کشاورزی است چرا که کشاورز به دلیل اطمینان نداشتن از فروش محصولاتش یک سال گندم می‌کارد و سال دیگر هندوانه و این خود باعث می‌شود که کشور یک سال جشن خودکفایی گندم بگیرد، اما سال بعد ۵ میلیون تن گندم وارد کند.

برنامه‌ریزی برای الگوی کشت اتفاقی است که هرچند بسیار دیر شده، اما برای کوتاه کردن دست دلالان و دست درازنکردن جلوی کشور‌های دیگر برای خرید نهاده باید هرچه زودتر در کشور اتفاق بیفتد.

در نهایت اینطور که به نظر می‌رسد امنیت غذایی ۸۵ میلیون نفر در گرو سود‌های کلان یک عده انگشت شمار خاص است که مشخص هم نیست پشتشان به کجا گرم است، افرادی که هروقت اراده کنند می‌توانند بازاری به وسعت ایران را بر سر انگشت خود بچرخانند.

این داستان مافیایی است که سالهاست با ارز ۴۲۰۰ تومانی که از دولت می‌گیرد به جنگ مردم می‌رود و حالا در ابتدای دولت جدید شاید یکی از مهمترین کارها، جلوگیری از دستیابی دوباره مافیا به این رانت بزرگ باشد.

گزارش از رضا شفیعی

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما