پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: مهمترین اهداف ما در تلاش برای توسعه تعاون در جامعه افزایش مشارکت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مصطفی کاویانی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شعار سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان " تولید، مانع زدایی ها، پشتیبانیها " نامگذاری گردید، گفت: با تلاش مدیریت امور تعاون این اداره کل و کارشناسان استان، مهمترین راهکارهای رفع موانع و مشکلات بخش تعاون شناسایی شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به مشکلات حقوقی و کیفری شرکتهای تعاونی در مراجع قضائی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب، معرفی کارشناسان خبره حوزه تعاون توسط اداره کل به دادگستری استان در خصوص اخذ نظرات کارشناسی پیرامون پروندههای قضائی بخش تعاون را برخی از اقدامات این اداره کل دانست و افزود: برگزاری جلسات مستمر با دستگاههای ذیربط و نظارتی استان و تعیین تکلیف تعاونیهای مشکل دار و به نتیجه رساندن آنها از قبیل تعاونی مسکن مهر طاها، زنان سرپرست خانوار تعاونی مسکن محراب طلاب، تعیین تکلیف برخی اعضای تقسیط نشده پروژههای مسکن مهر در جهت کمک به بانک مسکن جهت برگرداندن وجوه وامهای پرداختی به خزانه، شرکت فعال در جلسات شورای مسکن استان به منظور طرح، بررسی و حل مشکلات تعاونیهای مسکن را راه حلهای شناسایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه بررسی و رفع مشکلات تعاونیهای مشکل دار در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، تعیین تکلیف اکثر تعاونیهای مسکن مهر و انحلال آنها به علت اتمام و تحویل اکثر پروژههای مسکن مهر، تعیین تکلیف تعاونیهای غیر فعال و راکد در بخشهای مسکن، مصرف، اعتبار، کشاورزی را از دیگر راهکارها میباشد، ادامه داد: عدم منظور نمودن مشوقهای ذکر شده در ماده ۹ از فصل سوم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کلیه معافیتهای مالیاتی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۶ ماده ۱۰۵، ماده ۱۳۳، ۱۳۸ و ۱۴۲ به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی فعال در بخش تعاون، اجرایی نکردن مفاد ماده ۲۴ قانون بخش تعاون مشتمل بر تبصرههای ۱ و ۲ که پرداخت تسهیلات کم بهره و یا بدون بهره بانکی را در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور مورد اشاره قرار میدهد.
کاویانی با بیان اینکه عدم حمایت و همکاری سیستم بانکی از شرکتهای تعاونی، موازی کاری برخی از دستگاههای اجرایی نظیر سازمان تعاون روستایی در تشکیل شرکتهای تعاونی، ضعف در فرهنگ کار گروهی و مشارکت پذیری و نداشتن روحیه کار جمعی در جامعه میباشد، گفت: میل به تصمیم گیری فردی به جای تصمیم گیری گروهی در فعالیتهای اقتصادی، فرآیند طولانی مربوط به ثبت و تشکیل شرکتهای تعاونی عدم تعیین سهم بخش تعاون به صورت شفاف از تسهیلات اشتغال زایی تخصیصی به استانها در سیاستگذاریهای دولتی و همچنین مکلف نمودن دستگاههای تخصصی و اجرایی مربوطه به رعایت کردن این سهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه از دیگر موانع که مورد شناسایی قرار گرفتند اعتبارات اشتغال فراگیر و روستایی، نبود اعتقاد کافی به بخش تعاون در بین برخی مسئولین و حمایت ناکافی از این بخش، اولویت ندادن به بخش تعاون در واگذاریها و فعالیتهای اقتصادی دولت با وجود تاکید و تصریح در قانون تعاون و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نداشتن قدرت اجرایی و اهرم نظارت لازم ادارات تعاون استانها که مسئولین و کارشناسان این بخش حتی زمانی که مر قانون را اجرا مینمایند، افزود: از شکایت و تهمتهای قانون شکنان که مشکلات زیادی را برای ایشان ایجاد مینماید بی نصیب نخواهد ماند.
مصطفی کاویانی تعداد کل اتحادیهها و شرکتهای تعاونی تشکیل شده در استان از ابتدا تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری را معادل یک هزار و ۹۷۹ تعاونی مشتمل بر ۸۱۳ هزار و ۷۰۴ نفر عضو میباشند، ادامه داد: تعداد یک هزار و ۱۰۷ شرکت تعاونی مشتمل بر ۷۸۱ هزار و ۹۴۲ نفر عضو فعال میباشند که معادل ۵۶ درصد کل تعاونیها، تعداد ۸۷۲ تعاونی مشتمل بر ۳۱۷۶۲ نفر عضو غیر فعال میباشند که معادل ۴۴ درصد کل تعاونیها میباشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بخش عمدهای از ترکیب اعضا شرکتهای تعاونی استان مربوط به شرکتهای سه گانه سهام عدالت با تعداد ۶۹۵ هزار و ۲۰۱ نفر عضو را معادل ۸۵ درصد کل اعضا تعاونیها بیان کرد و گفت: افزایش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت از طریق مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی، مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض؛ از طریق تأمین شرایط و امکانات کار و فرصتهای اقتصادی مطلوب برای جمعیت دهکهای پایین به ویژه سه دهک اول، به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ و بهبود اشتغال موجود و تأمین نیازهای رفاهی از نقشهای اساسی تعاون در جامعه میباشد.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین اهداف ما در تلاش برای توسعه تعاون در جامعه افزایش مشارکت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی و افزایش روحیه و فرهنگ کار جمعی و گروهی است، افزود: عضویت آزاد و داوطلبانه متقاضیان عضویت و بهرهمندی آنها از خدمات و تسهیلات تعاونی در جهت رفع نیازها و اهداف مشترک، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و استقلال تعاونی و تلاش برای خود اتکایی و عدم تأثیر پذیری از مراکز قدرت غیر، آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی در تعاونی و توانمندسازی مستمر و همچنین همکاری تعاونیها با هم از دیگر ویژگیهای بخش تعاون میباشد.