قدردانی مجمع تشخیص از حماسه سیاسی ملت ایران

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع ، در ابتدای جلسه امروز مجمع ، آیت الله هاشمی رفسنجانی ، با تشکر و قدردانی ازحضور حماسی و پرشور آحاد مردمدر داخل و خارج کشور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مرحله اول ، باید از الطاف خداوند شکر و سپاسگزاری کنیم که مردم ایران را ، مردمی فهیم ، هوشیار ، موقعیت و زمان شناس قرار داد که با رصد کردن شرایط کشور و وقوف کامل به مسائل روز کشور ، با حضور خیره کننده و پرشور خود در پای صندوق های رأی ، حماسه سیاسی مورد نظر رهبری را به بهترین شکل ممکن تحقق بخشیدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست اندرکاران انتخابات که این حماسه ملی را در کمال آرامش و امنیت کامل و با توجه به تعدد نامزدها و همزمانی دو انتخابات برگزار کردند، گفت: مردم وفادار و فهیم و متدین جمهوری اسلامی ایران در روز 24 خرداد ماه به دنیا ثابت کردند که به هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات سوء داخلی و خارجی قرار نگرفتند و براساس درک و فهم بالا ، به تکلیف خود عمل کردند.
وی افزود: اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران ذره ای انصاف داشته باشند ، باید بپذیرند که ایران ،‌دموکرات ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه ای نمی توانند به آن وارد کنند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی ،‌ همچنین با قدردانی از همه نامزدهای حاضر با سلایق مختلف در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها که موجبات حضور حماسی مردم در پای صندوق های رأی را فراهم آوردند ،‌گفت : امیدواریم هر یک از نامزدهای محترم ریاست جمهوری که در مصدر کار قرار می گیرد، به شکرانه حضور پرشور و حماسی مردم خوب کشورمان ،‌تمامی مساعی و تلاش و توان خود را برای تحقق وعده های داده شده و حل مشکلات مردم که حقیقتا به ویژه در زمینه های اقتصادی، در سختی قرار دارند، به کار بندد و بتواند مشکلات داخلی و روابط خارجی را براساس مصالح و منافع کشور و خواست اکثریت قاطع مردم حل و فصل کند.
در جلسه امروز مجمع که اکثریت اعضا و روسای قوای مقننه و قضائیه حضور داشتند، موضوع لایحه تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری که به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ، در دستور کار قرار گرفت و با حضور نمایندگانی از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون قضای حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد.