قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی؛ آقای محمود بهمنی روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که بانک‌ها و بانک مرکزی علیه دولت هستند حال آنکه این دولت است که بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را به بانک‌ها تحمیل کرده است.

 

وی اظهار داشت: بانک‌ها در دوره‌های مختلف حیات خلوت دولت‌ها بوده و هستند و این به دلیل ضعف مقررات و عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی مترتب بر قوانین بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: دولت‌ها نباید کسری بودجه را از طریق اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل و در عین حال بدهی را پرداخت نکنند، زیرا در این صورت بانک‌ها بدهکار شده و محبور به پرداخت اصل و سود هستند.

 

وی گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفت یا هشت نفرشان دولتی هستند به این معنا که دولت برای بانک مرکزی تصمیم گیری می‌کند که باید توجه داشت تخریب بانک‌ها و تضعیف کارکنان بانک‌ها به ضرر کشور خواهد بود.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بی انصافی است که این سیستم را تضعیف کنیم و هر کسی هر چه می‌خواهد به بانک‌ها بگوید و از سیستم بانکی انتقاد کند.

 

بهمنی اظهار داشت: توصیه من این است که بلافاصله لایحه‌ای برای اصلاح و استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.

 

وی تصریح کرد: بالاترین مرجع مالی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که مستقل نیست، در این صورت از بانک مرکزی چه انتظاری می‌توان داشت؟ وقتی در سال ۹۷ هیئت وزیران ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب می‌کند و اعلام می‌شود که تمامی واردات و صادرات باید با این نرخ ارز انجام شود در حالی که قیمت آن در بازار چندین برابر است، این چه معنایی دارد.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: همین چند نرخی بودن ارز با این میزان اختلاف باعث شد تا رانت‌های عجیبی عاید عده خاصی شد. چه کسی چنین تصمیمی گرفت آیا بانک‌ها بودند یا خود دولت بود؟

 

بهمنی اظهار داشت: حال بانک‌ها امروز خوب نیست و باید فکری به حال آن‌ها بکنیم منابع بانک‌ها از آنِ مردم است و ما اکنون به مردم ۱۸ درصد سود می‌دهیم در حالی که تورم ۴۴ درصد است، این سپرده‌ها آیا متناسب با افزایش تورم بهره می‌برند؟ 

 

وی اظهار داشت: گفته می‌شود ۲۵ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد در حالی که تورم ۴۴ درصد است، این به معنای آن است که ۲۰ درصد از سفره مردم کم کرده‌ایم. کاش حقوق‌ها بالا نمی‌رفت و حتی ۱۰ درصد هم حقوق‌ها کم می‌شد، اما این شرایط پیش نمی‌آمد این‌ها تصمیمات خلق الساعه و بدون منطق است.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسی می‌رسد؟ آن کسی که خودرو ندارد از این یارانه چگونه استفاده می‌کند؟ به دهک‌های بالا یارانه می‌دهیم یا پایین؟ باید دولت نسبت به اصلاح یارانه‌ها اقدام کند، زیرا ارزش یارانه‌ها که در آذر سال ۸۹، با ۴۵ هزار تومان مصوب شد با امروز قابل مقایسه نیست.

 

بهمنی ادامه داد: سیاست‌های پولی و مالی و ارزی ما یکسان نبود، در وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم گرفتند و نرخ سپرده‌ها را کاهش دادند و یک ساله به ۱۰ درصد و دو ساله به ۱۵ درصد رسید و این باعث شده سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه و طلا سرایز شود.

 

به گفته وی اگر می‌خواهیم سیاست‌ها را اصلاح کنیم همه را باید با هم انجام دهیم، یک مرتبه بعد از خارج شدن سپرده‌ها از بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت و مجبور شدند جریمه پرداخت کنند، حال آنکه تمامی این تصمیم‌گیری‌ها باید با بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت اقتصاد باشد نه آنکه هر کسی ساز خود را بزند. این‌ها سیاست‌های اشتباهی بوده که به دولت جدید پیشنهاد می‌شود همه موارد را اصلاح کند.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این قانونی نیست که مجلس با هر لایحه‌ای بتواند آن را تغییر دهد؛ از سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی اجرا شد هنوز نتوانسته‌ایم آن را تغییر بدهیم که این می‌طلبد همه بانک‌ها و بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه همفکری کنند.

 

بهمنی ادامه داد: امروز دولت جدید باید هر کسی را در جای خود قرار بدهد نمی‌توان کسی را که یک روز در بانک نبوده و الفبای اقتصادی را نمی‌داند را به کار بگیری. این ظلم است وگرنه با تخریب سیستم بانکی و بانک مرکزی کار‌ها به پیش نمی‌رود.

 

وی در ادامه حفظ ارزش پول را منوط به استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین دانست و گفت: وقتی فرد یا شرکتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای ورود کالا دریافت کرده و کالا وارد نمی‌کند، بانک چه کاری می‌تواند انجام دهد، نظارت در این زمینه با بانک نیست، در این شرایط این مابه التفاوت‌ها نصیب عده‌ای وارد کننده خاص می‌شود.

 

وی یکی از بحث‌های مهم اقتصاد کشور را نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد و یادآورشد: اکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این تنها منجر به افزایش تورم شده است.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: امروز با ۲۴ میلیارد تومان قاچاق کالا مواجه هستیم چرا جلوی این کار گرفته نمی‌شود؟ همین اقدام می‌تواند میزان زیادی از کسری بودجه را تامین کند نه چاپ اسکناس که منجر به بدهکارتر شدن دولت می‌شود.

 

بهمنی با بیان اینکه سپرده‌های موجود در بانک‌ها متعلق به مردم است و نباید برای آن‌ها تصمیم گیری کنیم، افزود: کشور ما بانک محور است و همه از بانک توقع دارند و کمتر واحد تولیدی وجود دارد که از تسهیلات استفاده نکرده باشد، که تمامی این موارد نیاز به اصلاح دارد.

 

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شیوه بنگاه‌داری مقصر نیستند، گفت: بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشند، بلکه باید بازوی اقتصادی دولت باشند تا بتوانند سپرده گذاران را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک کند.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید از توان سیستم بانکی و کارشناسان بانکی استفاده کند، تصریح کرد: از سال ۹۱، ۴۳۵ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی بود، و اکنون به ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان نقدینگی در همین شرایط نامناسب اقتصادی حاصل شده است و گرنه بانک مرکزی برای خود که پول چاپ نمی‌کند.

 

بهمنی اضافه کرد: پشت فساد محکم است و به همین خاطر مبارزه هم کار دشواری است و بانک مرکزی سختی بسیاری را تحمل کرده تا به این نقطه رسیده است. از این رو توصیه ما به دولت این است که اگر خصوصی سازی را به درستی شروع کند می‌توان اقتصاد را به دست مردم داد، زیرا دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد.

 

وی خاطرنشان کرد: ۵۶۴ هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره دولتی داریم که باید به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا نه تنها درآمدزا نیست بلکه هزینه بر است.

 

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگرد‌ها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه‌مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf۳۱.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می‌شود.

 

محور‌های اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه‌ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگرد‌های تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاورد‌های مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

 

یافته‌های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش‌های آینده است.