بررسی لایحه «صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت» در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عضو هیات علمی بخش مردم شناسی دانشگاه یزد در این نشست گفت: لایحه صیانت از زنان با پیش‌فرض ضعیف انگاشته شدن بانوان، حمایت از آنان را مدنظر قرار می‌دهد.

ترکاشوند افزود: در عصر حاضر تلاش برای برابری اجتماعی زنان بیش از برابری آن‌ها در خانواده بوده به‌گونه‌ای که با تعریف مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های زنان در خانه کمتر نشده و فشار مضاعفی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: دسترسی به منابع قدرت همچون منابع مالی و نقش‌آفرینی بیشتر مرد‌ها در پذیرش مسئولیت‌های موجود در خانه می‌تواند به عنوان راه حلی برای تقویت بانوان در جامعه و خانواده به شمار آید.

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد هم با تایید وجود سطوح مختلفی از خشونت حتی در میان زنان شاغل دارای تحصیلات عالی، بر لزوم ضمانت اجرایی لایحه صیانت از زنان تأکید کرد.

ملیحه علی‌مندگاری ادامه داد: تأسیس صندوق حمایت از زنان آسیب دیده گام مهمی در این رویه است و پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت دانشگاه و مؤسسات فعال حقوق زنان در تعیین سرفصل‌های آموزشی مربوطه استفاده شود تا در کنار بهره‌گیری از تجارب کشور‌های پیشرو در این زمینه مؤثر خواهد بود.

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد هم خشونت را مسئله‌ای وابسته به فرهنگ جوامع معرفی کرد که اطلاع افراد به ویژه زنان از حقوق خود در این زمینه به‌واسطه رسانه می‌تواند مؤثر واقع شود.

نسرین بابائیان خاطرنشان ساخت: استفاده از مددکاران اجتماعی، مشاوران و اساتید زن در این زمینه و تشکیل کارگروه یا شورای زنان در استان می‌تواند پیشنهاد‌هایی کارآمد در کاهش خشونت علیه زنان به شمار رود.

وی با بیان مصادیق خشونت پنهان علیه زنان در جامعه، عدم وجود اختیارات قانونی کافی برای زنان یا دختران را به چالش کشید و آگاهی سازی پیش از ازدواج را یکی از راه‌حل‌های پیشگیری از خشونت خانگی عنوان کرد.

رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز ضمن دسته‌بندی قوانین به قانون خوب و قانون بد، مسئله اصلی را اجرای قوانین بد و مسکوت ماندن قوانین خوب و نه عدم اجرای قوانین دانست.

سعید عطار با انتقاد از بند‌های دارای ابهام و غیر مرتبط به موضوع اصلی لایحه افزود: در این لایحه نیز مشابه بسیاری از دیگر قوانین موجود، زن در قالب واحد خانواده تعریف شده است.

وی تأکید کرد: هر چند زن هم عضوی از خانواده بوده، اما برای تعریف جامعی از همه مصادیق خشونت علیه زنان، مهم است که زن به عنوان یک شخصیت مستقل و دارای اراده در نظر گرفته شود. این مسئله، کمک می‌کند تا لایحه فوق با روح زمانه ما تطابق بیشتری داشته باشد.

عطار با تأکید بر اینکه نظام حقوقی کارآمد، نظامی است که خود را با تحولات جامعه همگام می‌کند، تلاش برای محدود کردن تحولات جامعه از طریق نظام حقوقی را مسیری دانست که باعث دور شدن و بیگانگی جامعه از نظام حقوقی کشور می‌شود.