پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب؛
شورا‌های اسلامی؛ بیم تکرار گذشته و امید به تحول در آینده
چهاردهم مرداد ماه امسال اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان در سراسر کشور قسم یاد کردند تا از جایگاه مردم و ارزش‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان ؛ "خدای متعال را شکرگزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت. "
این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی است در اردیبهشت ۱۳۷۸ وهمزمان با آغاز به کار نخستین دوره شورا‌های اسلامی شهر وروستا که اهمیت وجایگاه این نهاد را نشان می دهد.
حالا، اما ۲۲ سال از آن تاریخ وشروع به کار نخستین دوره شورا‌های اسلامی شهر وروستا میگذرد واعضای دوره ششم از ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ رسما کار خود ر ا آغاز کردند واین بهانه‌ای شد تا در حد امکان اهمیت ضرورت وجایگاه شورا‌های اسلامی شهر وروستا را مدیریت عمومی کشور بررسی کنیم باشد تا با درس گرفتن از گذشته بهتر وبیشتر از مصوبات این پارلمان‌های کوچک مردم وجامعه بهره‌مند شوند.
جایگاه شوراها اسلامی در قانون اساسی
شورا‌های اسلامی شهر و روستا شورا‌هایی هستند که در شهر‌ها و روستاها ایران به‌طور جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوندو شورای هر استان از نمایندگان منتخب شورا‌های شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خرد جمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم در ساختار نظام و اداره حکومت دخالت مستقیم داشته باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۹ اصل (به طور مستقیم غیر مستقیم) به شورا‌های شهر و روستا مربوط می‌شوند.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت کنند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌کنند، همه مسئولان دولتی ملزم هستند آن را رعایت کنند تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار شود.
آغاز به کار نخستین شورا‌های اسلامی در کشور
وجود شورا‌های مختلف در قانون اساسی گرچه تصریح شده بود، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی بنا به دلایل خاص از جمله دوران دفاع مقدس وشرایط خاص مدیریت کشور به تعویق افتاد.
اولین دورهٔ انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال خوب مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور به عنوان اعضای نخستین دوره شورای اسلامی شهر و روستای کشور برگزیده شدند.
شروع به کار شورا‌های اسلامی هم از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام امام خمینی (ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
شورا‌های اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی
اصل ایجاد شورا‌های اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است.
ابراهیم مولوی که عضو شورای شهر همدان در دوره پنجم بوده می گوید شورای شهر اولا یک نهاد مردمی و مدنی جهت اداره شهر به دست تمامی مردم است، یعنی نمایندگان شورای شهر بازتاب اراده و فعل شهروندان در اداره شهر هستند؛ از طرفییک نهاد مدنی، باید ضمن ارتباط با سایر اعضای جامعه مدنی، دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه مدنی را پیگیری کند؛ از لحاظ حقوقی نیز، نهاد‌های عمومی غیردولتی همچون شورای شهر، وظایفی برای دستیابی به یک توسعه همه جانبه بر عهده دارند و همچنین در مواقع بحران‌های اجتماعی و کج‌روی‌های اجتماعی از آن‌ها انتظاراتی وجود دارد تا در حل بحران و کجروی اجتماعی مستمرا با نهاد‌های دولتی و عمومی غیر دولتی دیگر، همکاری کنند.
حل مشکلات مردم توسط شوراها
هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شورا‌های ما ان‌شاءاللَّه بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانون‌گذاران با دقّت در قانون اساسی و در قانون عرفی معیّن کرده‌اند. این مطالب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع منتخب شورا‌های اسلامی کشور در سال ۱۳۷۸ بود.
دکتر عراقچیان استاد مدیریت شهری دانشکده هنر ومعماری است او میگوید یکی از مهمترین وظایف شورا‌های شهر بلافاصله پس از رسمیت یافتن انتخاب شهردار است بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی برای آن‌ها وبرنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از جمله مهمترین وظایف شورا‌های اسلامی برشمرده می‌شود.
وجود مشکلات مخالف در حوزه‌های متعدد شهر وروستا / آیا شوراها خوب کار می‌کنند؟
یک از دانشجویان دکترای جامعه شناسی میگوید: تجارب و بررسی‌های انجام شده در مورد فعالیت پنج دوره شورا‌های شهر و روستا در مدیریت شهری نشان دهنده این امر است که کارکرد و عملکرد این شوراها تاکنون در حد انتظار نبوده و این نهاد‌های مردمی نتوانسته اند با تمام توان خود وارد عمل شوند.
محمود رضاییان معتقد است: دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهر‌های متعدد به اتهام فساد مالی و ارتشا نه تنها منجر به لکه‌دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت‌رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است.
یک دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور هم میگوید انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بسیار مهم است، زیرا آینده شهر و روستا بستگی به انتخاب درست شهروندان دارد.
محسن فتاح زاده بااشاره به اینکه شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیازمند حضور افراد کارآمد و نخبه است، تاکید می‌کند اعضای شورا‌های اسلامی باید ضمن آشنایی کافی با مسائل و مشکلات نقاط مختلف و اختیارات این شوراها وقت کافی برای طرح ایده‌ها و پیگیری مسائل داشته و در حداقل یک رشته دارای تخصص باشند.
او میگوید تجارب نشان داده است محلی گرایی و قومیت گرایی موجب راهیابی افراد ناکارآمد به شورا‌های شهر و روستا شده و موجب بروز مشکلات فراوانی در حوزه مدیریت شهری و روستایی شده است.
ابراهیم مولوی که خود روزگاری عضو شورای شهر همدان بوده است تاکید دارد شورای شهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، وظایفی در برابر شهروندان دارد و باید محوریت مردم در آن لحاظ شود، علی اعطا تصریح می کند شورای شهر نباید یک محیط اختصاصی و بسته به روی مردم باشد، اعضای جامعه خواه مردم شاغل در بخش‌های گوناگون و خواه کارکنان مربوط به حوزه‌های فعالیت شهرداری باید به شورای شهر و اعضای آن دسترسی داشته باشند.
تجارب سنوات گذشته نیز بیانگر این واقعیت است که به‌رغم نقش ارزشمندی که اکثر شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سامان بخشیدن به امور جامعه داشته‌اند، اما شورا‌هایی نیز در کشور وجود داشته‌اند که همه یا برخی از اعضای آن با سوءاستفاده از موقعیت خود، مرتکب تخلفات و جرائم متعددی شده و زمینه‌های بدبینی مردم نسبت به کارآمدی این مجموعه‌ها را فراهم نموده‌اند
آغاز انحراف / تلاش برای عضویت در شورا به هر قیمت
متأسفانه مشکل در این زمینه در حدی است که گاهی تخلفات و جرائم در این بخش، در زمان انتخابات و قبل از شکل‌گیری شوراها با خرید و فروش آراء مردم برای دستیابی به این موقعیت آغاز و با دستیابی به جایگاه موردنظر، به شکل گسترده‌تر و در ابعاد مختلف ادامه پیدا می‌کند.
یکی از کارشناسان ارشد مدیریت به صراحت میگوید شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از شهر‌ها و روستا‌های کشور از جمله در تعدادی از شهر‌های اطراف تهران، برخی از داوطلبان با صرف هزینه‌های گزاف بعضاً چند میلیاردی برای تبلیغات و یا خرید رأی افراد، مبالغی باور نکردنی بین ۴۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان به ازای هر رأی پرداخت و از این طریق در جایگاهی قرار گرفته‌اند که قطعاً حق افراد طمع کار و پلیدی مانند آن‌ها نبوده است.
احمد رضا هدایتی که کارشناس ارشد مدیریت است تصریح می کند:حال این سوالات مطرح است که در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رقابت بر سر چیست؟ و با توجه به ناچیز بودن حقوق اعضای شوراها (حق جلسه)، جایگاه شوراها چه آورده‌ای برای اعضای آن دارد و به عبارت بهتر چه شرایطی را برای آن‌ها مهیا می‌کند که برخی از آن‌ها حاضر می‌شوند.
چنین مبالغی را برای به دست آوردن صد‌ها و بلکه هزاران رأی غیرقانونی بپردازند؟
آیا اگر قوانین و مقررات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اعم از قوانین انتخاباتی و یا عملیاتی و اجراییِ پس از آن بی‌عیب و نقص بود، کسی می‌توانست مرتکب چنین تخلفاتی شود؟
ضعف‌های قانونی راه را برای فرصت طلبان باز کرده است
اصولاً اگر قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط به شکل اصولی و دقیق تنظیم و اجرا شده بود، آیا افراد مفسد و فرصت‌طلب حاضر می‌شدند و یا اصلاً می‌توانستند وارد چنین عرصه‌ای شوند.
مهدی علی ضمیرسرپرست سابق دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان شهرستان همدان تصریح می‌کند: قطعاً پیدایش بسیاری از ثروتمند نوظهور در شهر‌ها و روستا‌های کشور، حاصل ضعف قوانین و مقررات مربوط به شوراها و اقدامات غیرقانونی افرادی است که با نفوذ در جمع شورا‌های مذکور همواره در پی آن بوده‌اند که با سوءاستفاده از موقعیت خود و انجام اقدامات غیرقانونی، در کوتاهترین زمان ممکن بر دارایی‌های نامشروع خود بیفزایند.
با این توصیف به‌نظر می‌رسد تا مادامی‌که اشکلات کار مربوط به این حوزه برطرف نشود، سود انحلال شوراها به مراتب بیشتر از ادامه حیات آنهاست، مگر اینکه رفع مشکلات مورداشاره به‌خصوص در زمینه اصلاح وظایف و حدود اختیارات آن‌ها با جدیت و فوریت تمام در دستور کار قرار گیرد.
رئیس هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان میگوید قوانین به طور کلی ودر برخی موارد در جزئیات هم مورد باز نگری قرار گرفته است.
حجت الاسلام مرادی گفت: امسال وبا توجه به اصلاح برخی امور وجلوگیری از سو استفاده از جایگاه شوراها بسیاری از قوانین اصلاح شده است، اما هنوز جای کار دارد.
تخلفات شهرداران و شوراها زیاد است یا بیشتر دیده می‌شود؟
حساسیت بیش از حد مردم، رقابت‌های سیاسییا افزایش تعداد تخلفات؟ کدام عامل باعث شده اخبار بازداشت مدیران شهری اینقدر زیاد شنیده شود؟ اصولا چه چیزی باعث می‌شود نظام مدیریت شهری در ایران به نظر ناکارامد و مستعد فساد و جرم باشد؟
آنطور که روزنامه ایران در آذر ۱۳۹۹ منتشر کرده ۲۷ شهردار و ۵۳ عضو شورای شهر، دستگیری بیش از ۲۷۰ کارمند شهرداری بازداشت شده اند و بازشدن تعداد نامشخصی از پرونده‌های قضایی، بخشی از کارنامه کیفری مدیریت شهری در یکی دو سال گذشته است.
اخبار پر سر و صدایی از جمله بازداشت چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به دلیل ارتباط نامشروع و حواشی بسیاری که از دعوا و قهر در مدیریت شهری شهر‌هایی مانند اهواز، تبریز، ارومیه، بهبهان و شهر‌های ریز و درشت به وجود آمد، در رسانه‌ها به وفور پیدا می‌شود.
نکته اینجاست که آیا نهاد مدیریت شهری پس از آنکه بیش از ۳۰ سال پیش به حکم قانون، به صورت خودگردان درآمد، لانه‌ای برای مفسده‌های احتمالی شده است یا واقعیت چیز دیگری است؟ اگر تعداد اعضای شورا‌های شهر و روستا و کارکنان شهرداری در کشور را سرجمع بشماریم، شاید حدود نیم میلیون نفر در مدیریت شهری فعالند. پس با این حال، تعداد تخلفات کشف شده، خیلی زیاد نیست، ولی چرا حساسیت جامعه روی تخلفات و جرایم شورا‌های شهر و روستا و شهرداریها اینقدر زیاد است؟
علی دشتی، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری میگوید:چند عامل در حوزه تخلفات زیادی که دیده می‌شود، وجود دارد. یکی این که شورا‌های و شهرداریها نهادی هستند که خیلی نسبت به آن‌ها حساسیت زیادی نیست که اگر تخلفات آن‌ها افشا شود، کسی بگوید‌ای وای آبروی ما رفت.
لذا، چون شوراها دورتر از اصل حاکمیت دیده می‌شوند، تخلفات آن‌ها را به راحتی منتشر می‌کنند و کسی هم حافظ و ناظر نیست که فعلا این تخلفات را منتشر نکنید شاید به صلاح نباشد وگرنه میزان تخلفات در شوراها و شهرداریها، خیلی بالاتر از تخلف در سایر نهاد‌های عمومی و دولتی و وزارتخانه‌ها نیست.
عامل ویژه‌ای که موضوع مدیریت شهری را تشدید می‌کند این است که شهردارییک نهاد درآمد-هزینه است. یعنی خودش پول درمی‌آورد و خودش خرج می‌کند. اصولا در این قبیل سازمانها، تخلف به خصوص درباره مسایل مالی بیشتر است و تخلفات بیشتر هم بروز می‌کند.
باید در نظر داشت تنها ساختار نظارتی از طرف شورای شهر بر شهرداری، از طریق کمیسیون بودجه شورای شهر است. این کمیسیون منتخبی از اعضای شورای شهر است که بعضا متخصص هم نیستند. نهاد دیگری مانند دیوان محاسبات شهرییا نهادی که ساختار استاندارد و دیوانی برای نظارت بر عملکرد مالی و اداری شهرداریها داشته باشد، نداریم.
یکی از دلایل افزایش تخلفات در مدیریت شهری این است که مدیران شهری با مردم مستقیما ارتباط دارند و وسعت کار آن‌ها در مسایل مختلف از جمله معاملات، تعیین تکلیف اراضی و مانند آن بسیار زیاد است. مدیریت شهری ممکن است در این مورد قربانی مطامع برخی افراد دارای نفع شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت در انعکاس تخلفات مجموعه مدیران شهری، بی رحمی بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها وجود دارد.
باید گفت دلایل زیاد حقوقی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور بر بروز این تخلفات حاکم است. زمانی که شما داوطلب عضویت در شورای شهر را برای انتخاب یا شهردار را برای انتصاب به خواهش و تمنا وامی دارید، این افراد مدیون کسانی می‌شوند.
واین سرآغاز بسیاری از تخلفات خواهد بود.
دوره ششم فصل جدیدی برای فعالیت شورا‌های اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند. (دی ماه ۱۳۹۹)
اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ در دستور کار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.
آنطور که "محمدباقر قالیباف" رییس مجلس شورای اسلامی میگوید: ۷ اصل (هفتم، صدم تا صد وششم) قانون اساسی درباره شوراها است. نظارت بر شوراها از جمله اصول مهمی است که به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نباید وظیفه نظارتی را به عهده فرد و نهاد دیگری گذاشت.
شاید بتوان گفت این آغاز راهی ست که فعالیت اعضای شورا‌های اسلامی را زیر ذره بین برده واز فساد موجود در برخی شوراها جلوگیری کرد.
انتخابات ۲۸ خرداد وانتخاب براساس رهنمود‌های رهبری
رهبر معظم انقلاب در مصاحبه اختصاصی که با صداوسیما پس از شرکت در انتخابات شوراها داشتند عنوان کردند:بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسی را انتخاب می‌کنند، مسؤولیت‌هایی در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاست؛ همچنان‌که اگر انتخابشان انتخاب خوبی باشد و ان‌شاءاللّه به وسیله‌ی آن شخصِ منتخب، کار‌های خوبی برای مردم و کشور انجام گیرد، ثواب‌ها و اجر‌هایی هم به آن‌ها منتقل می شود.
به همین علّت است که باید حقیقتاً دقّت کنند تا افراد دلسوز، متدیّن و کارآمدی را که متناسب با این کارند، انتخاب کنند؛ چون کارآمدی به حسب کاری که ما یک شخص را برای انجام آن در نظر میگیریم، متفاوت است.
کارآمدىِ این شورا با کار آمدىِ فلان شغل یا سِمَت دیگر تفاوت می‌کند. مردم می‌دانند که شورا‌های شهر و روستا برای چیست. پس کسی را که احساس می‌کنند، فکر می‌کنند، تشخیص می‌دهند و احراز می‌کنند، مناسب با این کار انتخاب کنند. البته دیانت او، تقوای او و دلسوزی او را حتماً تشخیص دهند. مردم نباید افرادی را که دلسوز، علاقه‌مند و متدیّن نیستند، به مراکز تصمیم‌گیریشان بفرستند؛ زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. این توصیه من به مردم است.
چشم اندازی نو در افق فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور؛ در پیامی به مناسبت آغاز به کار شورا‌های اسلامی دوره ششم میگوید: از منتخبین مردم، این انتظار می‌رود با تکیه و امید به فضل الهی، وحدت کلمه و یک صدایی، امید و نگاه خوشبینانه به آینده بعنوان گشایش گر همه قفلها، تعامل منطقی و سازنده با مجموعه کارگزاران نظام و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور، در چهار سال پیش روی، همه اهتمام و توان خود را معطوف به انجام مسئولیت و ادای وظایف مصرحه قانونی نموده و فرصت توفیق خدمتگزاری به مردم را مغتنم شمرده واز آن به نیکی استفاده نمایند.
بی شک رشد و توسعه و جایگاه امروزی شهر‌ها و روستا‌های کشور در حوزه‌های متکثر عمرانی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی را بایستی توامان مرهون برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر شایسته و بایسته مدیریت دولتی و جامعه بزرگ و منسجم مدیریت محلی کشور به دلیل نقش محوری آنان در تمرکززدایی، چابک سازی و هم افزایی مجموعه کارگزاران نظام مبتنی بر سیاست‌ها و چشم انداز کاری نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
حرف آخر
ما حدود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و حدود ۱۳۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار واحد شورایی اعم از شورا‌های روستا، شهرک، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورا‌های عالی استانها در کشور داریم که ۱۷۴ نفر از آن‌ها در ۳۲ شهر استان همدان و۲ هزار و ۹۶۶ نفر به عنوان شورای اسلامی روستا انتخاب می‌شوند تا کار مردم ومملکت بهتر از قبل انجام شود.
باید اذعان داشت فلسفه وجودی و کارکردی نظام شورایی به عنوان نماد مردم سالاری دینی، مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین، قطعا صرفا خدمت به مردم، پیشبرد مناسب‌تر برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی با جلب مشارکت و همراهی مردم، جلوگیری و رفع تبعیض است بنابراین تقویت سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی، پاسخگویی معقول و سریع و صحیح به مطالبات به حق شهروندان، کاهش حجم تصدی گری دستگاه‌های اجرایی، تحقق مدیریت مطلوب واحد شهری و روستایی، بهسازی زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، ترویج فرهنگ نظم و قانوناز جمله اهداف استقرار نظام شورایی به شمار می رود.
از آنجا که استان همدان پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین است وبا داشتن دوشهر جهانی سفال وسرامیک لالجین وانگور ملایر؛ حفظ هویت و اصالت شهر‌ها و روستاها، پایبندی به معماری اسلامی ایرانی، از طریق انتخاب وگزینش شهرداران و دهیاران فارغ از هر نگرش خاص سیاسی، حزبی، گروهی و شخصی، تقویت کارآمدی، بهره گیری از مشاوران امین و دلسوز و نیروی انسانی مستعد به ویژه جوانان کارآمد، بهره گیری از تمام‌های ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان را رقم خواهد زد و منتخبین مردم می‌بایست از اولین روز آغاز بکار همه سعی و تلاش خود را به تحقق این مهم معطوف نمایند.
تهیه و تنظیم: ناصر فریدونی
نظر شما