پخش زنده
امروز: -
این پژوهش، نگاهی دارد به چگونگی مهار تورم در چند کشور و تجربه ای که می توان از آن برای حل مسئله اقتصاد بیمار ایران، بهره جست.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در سالهای دور، برخی کشورهای جهان، از ابرتورمهایی با چند هزار درصد رنج میبردند، اما پس از دهه ۱۹۸۰، در بسیاری از کشورها، مثل برزیل و آرژانتین، تورم در نظام اقتصادی مهار شد.
حالا تنها تعداد کمی از کشورها، مثل ایران، زیمبابوه و ونزوئلا و چند کشور انگشت شمار دیگر، در حال دست و پنجه نرم کردن با تورمهای شدید و خلق پول بی ضابطه هستند.
کارشناسان مهمترین دلایل تورم در ایران را، سیاستهای ارزی و بودجهای اشتباه، خلق پول بی ضابطه، سیاست تثبیت قیمتی، استفاده نکردن از فرصت تحریم برای محدودیت در واردات کالا و رونق تولید ملی و افزایش شبه پول را که سبب کاهش ظاهری تورم و سپس یک زنگ خطر جدی در جهت شروع تورم بزرگ است، میدانند و مسلما همواره دود سیاست های پولی و مالی غلط در چشم مردم رفته است. این پژوهش، نگاهی دارد به چگونگی مهار تورم در چند کشور و تجربهای که میتوان از آن برای حل مسئله اقتصاد بیمار ایران، بهره جست.
ترکیه
آنچه مسلم است چند عامل اساسی سبب این کاهش تورم شد:
- قرار دادن کنترل تورم به عنوان هدف اصلی و برنامه ریزی سایر سیاست ها به تناسب آن
- کاهش قیمت تمام شده پول ملی (لیر) و انعطاف پذیر کردن نرخ ارز
- حذف اکثر یارانه ها و آزادسازی قیمت های شرکت های دولتی
- اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی
- اصلاح سیستم پولی و مالی
- استقلال بانک مرکزی و سالم سازی نظام بانکی
- خصوصی سازی شرکت های دولتی
- پیوستن یه اتحادیه اروپا و ایجاد انقلاب در اقتصاد داخلی
- استفاده از نخبگان اقتصادی در شرایط حساس
- همراه ساختن افکار عمومی جامعه از طریق بیان صادقانه دلایل بحران اقتصادی
- استقراض از صندوق بین المللی پول، برای جبران کسری تراز پرداخت ها
با افزایش امید در وضعیت اقتصادی، از خروج سرمایه بیشتر جلوگیری شد و کم کم سرمایه ها به سمت اقتصاد این کشور سرازیر شد.
در سال ۲۰۰۱، تورم ۶۸ درصدی در ترکیه وجود داشت، بانک مرکزی با رساندن نرخ بهره به ۸۰ درصد موفق به کنترل تورم شد و کمتر از ۳ سال بعد، تورم ترکیه، یک رقمی شد و دولت با ابزار پولی، موفق به شکست تورم شد. بسیاری از تولیدکنندگان نه چندان واقعی، از بالا رفتن نرخ بهره شکایت داشتند و آن را ضربه به تولید می دانستند، اما دولت ترکیه شجاعانه سیاست پولی خود را اجرا کرد و پس از ایجاد ثبات پولی، سبب افزایش سرمایه گذاری شد و به شکوفایی اقتصادی دست یافت.
مجارستان
مجارستان بدترین ابرتورم تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. مهمترین دلیل آن متناسب نبودن انتشار پول با تولید ملی بود. قیمت ها در آن زمان هر ۱۶-۱۵ ساعت ۲ برابر می شد. اما دولت وقت این کشور، راهکاری برای این معضل، ترتیب داد:
- تعیین یک واحد پول خاص برای دریافت مالیات و پرداخت دستمزد و تغییر واحدرسمی پول به صورت میلپنگو (۱ میلیون پنگو) به جای پنگو (واحد پولی مجارستان)
- کاهش انتشار اسکناس و گرفتن مالیات بیشتر
برزیل
اقتصاد برزیل در حدود دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورمی حدود ۱۰۰ تا ۲۴۰۰ درصد را تجربه کرد و رشد نقدینگی کاملا غیر قابل مهار شد. کارشناسان معتقدند مردم به تورم عادت کرده بودند و بدون توجه به اوضاع اقتصادی قیمت ها را بالا می بردند و در قراردادها لحاظ می کردند در سال ۱۹۹۲، با تغییر رئیس جمهور، دولت جدید با مشورت اقتصاددانان برنامه ای برای مهار تورم آغاز شد که اولین گام آن تغییر انتظارات مردم بود. برخی دیگر از اقدامات دولت جدید عبارت بود از:
- تعریف یک واحد پول مجازی جدید و باثبات به نام رئال، که مردم ذهنیتی درباره آن نداشتند و پرداخت حقوق و گزارش قیمت ها بر اساس آن (با ارزش ثابت)
- از بین رفتن انتظار مردم به وجود ابرتورم
- باز شدن درها به روی سرمایه گذاری خارجی و تسهیل قوانین مربوط به آن
- خصوصی سازی شرکت های دولتی و بانک ها و جلوگیری از دسترسی دولت به نقدینگی
- پایان دادن به چاپ پول و قرض گرفتن برای دولت
- افزایش مالیات و هماهنگی درآمد و مصارف دولت
- بالا بردن نرخ بهره بانکی و سوق نقدینگی به سمت سرمایه گذاری
کلام آخر
درست است که هر کشوری نسخه مخصوصی برای دردهای اقتصادی خود دارد، اما نگاهی به حل معضل تورم در برخی کشورها نشان می دهد، برای نجات کشور از این چالش، باید برنامه ثبات اقتصادی بدون مماشات تدوین و اجرا گردد و توصیه های اقتصاددانان دلسوز همواره مد نظر قرار گیرد. البته ذهنیت و انتظار مردم در مهار تورم نیز نقش اساسی دارد.
اصلاحات پولی و مالی، به مهار تورم و بحران اقتصادی منجر خواهد شد. اصلاحاتی که در نهایت، کاهش نرخ تورم و بهره و به دنبال آن افزایش ثبات اقتصادی و شکوفا شدن اقتصاد را در پی دارد، مهم ترین تجربه ای که می توان از مهار تورم در ترکیه به دست آورد، موضوع کاهش هزینه های دولت و تشویق به سرمایه گذاری مولد است.
باید در نظر داشت حل مشکل تورم، در کشور بدون ضرر برای گروهی، امکان پذیر نخواهد بود و حفظ وضعیت و منافع موجود، حتما آن را نشدنی خواهد کرد و دولت سیزدهم ناچار به اصلاحات عمیق است.
پژوهشگر: تینا صالحی