کمبود نقدینگی مشکل ۵۶ درصد از صنایع کوچک و متوسط در فارس
۵۶ درصد از مشکلات صنایع کوچک و متوسط در استان فارس، کمبود نقدینگی و تامین مالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: حدود ۹۶ درصد صنایع در کشور صنایع کوچک و متوسط هستند که برخی از آن ها به دلیل نوپا بودن، گردش مالی پایین و نداشتن توان رقابت با واحدهای صنعتی بزرگ در معرض تعطیلی هستند.
احد فتوحی افزود: بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۸ از واحدهای غیرفعال شهرک صنعتی بزرگ شیراز، ۶۰ درصد واحدها به علت نبود سرمایه در گردش و ۱۸ د رصد نیز به دلیل مشکلات در بازاریابی و فروش تعطیل شده بودند.
او با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به حمایت مادی و معنوی دولت نیاز دارند، رکود اقتصادی، تورم، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نبود وجود آموزش برای تخصصهای مختلف را برخی مشکلات صنایع کوچک عنوان میکند.
فتوحی با تاکید بر اینکه کارمزد بالای تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی، متناسب با بخش تولید نیست، یاد آور میشود که صنایع کوچک و سایر بنگاههای اقتصادی نیز تابع شرایط عمومی اقتصادی کشور هستند و تا متعادل نشدن وضعیت و ثبات اقتصادی، این واحدها هم امکان فعالیت مناسب ندارند.
به گفته این مسوول، در کشورهای در حال توسعه به دلیل داشتن ظرفیتهایی همچون حجم گسترده نیروی انسانی، شرایط برای رشد و توسعه صنایع کوچک، بسیار آسانتر و زود بازدهتر از صنایع بزرگ است و این کشورها میتوانند برای رشد اقتصادی و صنعتی به سمت توسعه صنایع کوچک گام بردارند. در واقع هر چه واحد بزرگتر باشد، بهرهوری کاهش پیدا میکند و هر چه واحد کوچکتر باشد، بهرهوری افزایش مییابد.
فتوحی معتقد است صنایع کوچک، اشتغالزایی و بهره وری بالایی دارند و بر همین اصل باید به صنایع کوچک توجه ویژه داشت.
مد یرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: برخی مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به تصمیم گیریهای کلان دولت است به طوری که با حل مشکل رکود اقتصادی و تورم، بسیاری از چالشهای واحدهای صنعتی رفع میشود. با این حال، اما پارهای از مشکلات نیز با ایجاد حمایتهای نرم افزاری حل خواهد شد.
به قول فتوحی، صنایع کوچک برای ادامه فعالیت خود باید مطمئن شوند که کمکهایی برای افزایش تجارت و سرمایهگذاری آنها میشود و بر همین مبنا، شرکت شهرکهای صنعتی هم خدمات حمایتی مناسبی به واحدهای صنعتی در قالب دورههای آموزشی تخصصی ویژه کارکنان و مدیران واحدهای صنعتی با هدف ارتقای دانش و توانمند سازی بنگاهها ارائه میدهد.
او تاکید کرد: حمایت مالی در زمینه انتقال فناوری، ایجاد خوشههای صنعتی، ایجاد کنسرسیومهای صادراتی و دانش بنیان شدن واحدهای صنعتی نیز راههایی است که شرکت شهرکهای صنعتی با آنها سعی در ارتقای فضای کسب و کار، توانمندسازی واحدهای صنعتی و رفع مشکلات این واحدها دارد.
فتوحی اظهارداشت: راه حل مشکلات صنایع کوچک، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش سود بازارهای موازی مانند طلا، دلار و سود بانکی است و هر زمان، سود تولید از سود سفته بازی بیشتر شود، خود به خود سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: صنایع کوچک در اقتصاد استان نقش مهمی دارند به طوری که بیش از ۹۳ درصد از کل آمار صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
او با تاکید بر اینکه این سهم از اشتغال زایی، توجه به وضعیت تولید کنندگان کوچک و رفع موانع و مشکلات آنها را با اهمیت بیشتری همراه میکند، یادآور شد: در سالی که به عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده، بیش از پیش زمینه رشد صنایع و اشتغال در این بخش باید فراهم شود.
به گفته فتوحی، یکی از بخشهایی که صنعتگران و به ویژه فعالان صنایع کوچک، همواره از آن گلایه دارند و خواستار تغییر رویه این بخش هستند، سیستم بانکی است.
او تاکید کرد: علیرغم تلاش بانکها و موسسات مالی و اعتباری، بانکها چندان در پرد اخت سهم صنعت موفق عمل نکردهاند و معمولاً این سهم به طور کامل عملیاتی نمیشود و سود و کارمزد اعطای تسهیلات نیز متناسب با بخش تولید و صنعت نیست.
به گفته فتوحی، سخت گیری بانکها در اعطای تسهیلات بانکی و تأمین وثایق مورد نیاز هم، بسیاری از واحدها را برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل کرده و نظام بانکی، حاضر به اعطای سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و صنعت نیست و فقط سرمایه در گردش کوتاه مدت ارائه میکنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: بر اساس قانون، بانکها موظف به قبول دفترچههای قرارداد سرمایه گذاران با شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه هستند که متاسفانه بسیاری از بانکها از پذیرش این دفترچههای قراردادها به عنوان وثیقه سر باز میزنند.
این مسوول افزود: مهمترین برنامه شرکت شهرکهای صنعتی فارس، کمک به احیای واحدهای راکد و تعطیل است که برای امسال، احیای ۱۲۰ واحد در د ستور کار قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات فتوحی، آمارها حاکی از آن است که مشکل ۵۶ درصد این واحد ها، کمبود نقدینگی و تامین مالی است و علاوه بر آن نبود بازار، اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه، مشکلات قضایی و زیرساختی، مالیات و تامین اجتماعی، سایر مشکلات عمده را تشکیل مید هند.