متصرفین اراضی ملی در چنگال قانون و پلیس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اراک؛ قربانی دادستان استان مرکزی در جلسه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار کرد: در جلسه امروز عمده موارد و‌مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت بحث طرح پیشگیرانه و صیانت و حفاظت از اراضی ملی به دنبال اجرایی شدن کامل طرح کاداسر در استان بود.

دادستان اراک افزود: از دیگر مسائل اجرای قاطع احکام و قلع و قمع نسبت به افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز داشتند نیز باید با هماهنکی دستگاه های اجرایی و... در دستور کار باشد.

قربانی اضافه کرد: یکی از مسایلی که باید متناسب با زمان در دستور کار باشد اجرای سیاست های پیشگیرانه دستگاه قضایی در بحث پیشگیری از آتش سوری جنگلها و مراتع و برخورد قاطع با افراد مسبب اتش سوزی است.

وی در خصوص طرح کاداسر ادامه داد: طرح کاداسر به این معنی است که حد و مرض اراضی ملی برای مردم مشخص می کند و اراضی ملی در اختیار اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاه متولی قرار داده شده، طرح کاداسر اراضی دولت راتثبیت و سند مالکیت را صادر می کند.

قربانی بیان کرد: به طور قطع مهمترین اثر این طرح مشخصق شدن حد و مرز بین اراضی ملی و مردمی است، با اقتدار مردم برای حد اراضی ملی ، از تصرف جلوگیری می شود.استان مرکزی به طور کامل نسبت به تثبیت اراضی ملی استان اقدام کرده است.

سردار شهرستانی فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: پلیس به عنوان یگانی در کنار متولیان اراضی ملی به جهت اعمال قانون برای رفع تصرفات غیرقانونی در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی ملی وجود دارد .

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پلیس وظیفه حمایت و جلوگیری از تصرفات را دارد همچنین اگر تصرفی رخ داد پلیس اقدامات لازم جهت تخریب را انجام می دهد.

شهرستانی افزود: یکی از وظایف اصلی و سیاست های اصلی برای راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی موضوع رفع تصرفات اراضی ملی و جلوگیری از این تصرفات است، متصرفین باید بپذیرند ک زیر چتر اطلاعات پلیس امنیت قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد
بیگی مصاحبه دارد