قوانینی که پرونده قضایی می‌سازد!

آقای خلیل زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دیوان عدالت اداری چگونه می‌تواند از ورود شکایت‌ها در بحث حفر چاه‌های غیرمجاز پیشگیری کند؟ افزود: دیوان یک مرجع قضایی است و پس از این که تخلفی واقع شد به تخلف رسیدگی می‌کند و رایی که در کمیسیون آب‌های زیرزمینی صادر می‌شود مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عدالت اداری است، اما ما برای این که مانع حفر چاه‌های غیرمجاز شویم خیلی نقش قابل توجهی نمی‌توانیم ایفا کنیم.
وی با اشاره به این که تصویب قوانین برای ایجاد نوعی نظم و نسق به امورات کشور است، گفت: قانون باید با هدف برطرف کردن بی نظمی تصویب شود، اما متاسفانه در سال ۸۹ قانونی با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب بدون پروانه تصویب شد که امر غیرمجازی را که تاکنون انجام می‌شده است برایش قانون تعیین کردند.

مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری افزود: در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، تکلیف چاه‌های بدون پروانه و غیرمجاز مشخص شده است، اما متاسفانه در قانونی که سال ۸۹ تصویب شد به کسانی که بدون مجوز و خارج از حیطه قانون چاه حفر کرده بودند به نوعی اجازه داده شد که مثلا اگر این چاه را قبل از سال ۸۵ حفر کرده باشند مشکلی برایشان ایجاد نشود در حالی که این شرط به هیچ وجه مبنای حقوقی ندارد.
آقای خلیل زاده گفت: نتیجه این امر این شد که افراد به سبب این قانون تشویق و ترغیب به حفر چاه شدند و بعد از آن دلایلی درست کردند و به استناد آن گفتند که فلان چاه مثلا قبل از سال ۸۵ حفر شده است تا از این بابت بتوانند مجوز بگیرند و این بود که از آن سال به بعد و پس از تصویب این قانون پرونده‌هایی به کمیسیون‌های آب دیوان عدالت اداری سرازیر شد.
وی افزود: ما قبل از تصویب این قانون پرونده قابل توجهی نداشتیم و همه تابع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بودند و ما فکر می‌کنیم علت اصلی افزایش این پرونده‌ها خود قانون است.
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: دیدگاهی در جامعه وجود دارد مبنی بر این که آبی که از یک ملک استحصال می‌شود ملک شخصی است در حالی که مطابق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب منبعی ملی و جزو انفال و اموال عمومی است.
خلیل زاده افزود: آب، ثروت ملی است و متعلق به هیچ کسی نیست و حاکمیت و وزارت نیرو به تبع آن متولی اداره این اموال است نه این که اگر کسی در ملکش چشمه و چاهی وجود دارد آب را ملک خود بداند در حالی که حلقه چاه ملک شخص است، اما این که استحصال می‌شود جزو انفال و متعلق به عموم است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دیوان عدالت اداری به موضوع واگذاری معادن به افراد بدون صلاحیت هم رسیدگی می‌کند؟ گفت: اعطای مجوز معدن که مطابق قانون باشد یا نباشد جزو وظایف ما نیست و ما به شکایت از مجوز‌هایی که ادعا می‌شود برخلاف قانون صادر شده است رسیدگی می‌کنیم حالا برخی از این موارد احراز می‌شود و برخی احراز نمی‌شود.
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری افزود: این گونه موارد را باید وزارت صنعت، معدن و تجارت نظم و نسق دهد، اما دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی در صدور مجوز بهره برداری از معادن هیچ نقشی ندارد و ما فقط مرجع نظارتی هستیم که آیا مجوز مطابق قانون صادر شده است یا نه؟.

آقای خلیل زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این خصوص به ترک فعل مدیران برخورده اید؟ افزود: قطعا شعب دیوان عدالت اداری در موارد متعددی این مجوز‌ها را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
وی گفت: در این خصوص بسیاری از مجوز‌های معدن که موجب آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی و گونه‌های جانوری و گیاهی بوده پروانه آن در دیوان عدالت اداری ابطال شده است که نمونه آن در دامنه‌های دماوند و زاگرس است.