بحران برگزیت استمرار اختلافات انگلیس و اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: انگلیس پس از ۴۷ سال عضویت، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. این اتفاق هنگامی رخ داد که انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر پیمان تجاری توافق کردند. با این توافق به ماه‌ها اختلافات دو طرف بر سر آینده تجاری پایان داده شد.

توافقی که به گفته ”استارمر“ رهبر حزب کارگر «آبکی» است. دولت انگلیس این توافق را خارق‌العاده توصیف کرده است و ”اورسلا فون در لاین“، رئیس کمیسیون اروپا گفت که این توافق، عادلانه و متعادل است. بدون توافق، انگلیس و اتحادیه اروپا مجبور بودند تعرفه‌های گسترده‌ای را برای کالا‌ها و خدمات یکدیگر از اول ژانویه وضع کنند. با وجودی که ”بوریس جانسون“ نخست وزیر محافظه کار ادعا کرد این توافق هرگونه مانع تجاری را بین لندن و بروکسل برطرف می‌کند، اما در ماه ژانویه اداره آمار انگلیس از کاهش ۴۰.۷ درصدی صادرات به اتحادیه اروپا و کاهش ۲۸.۸ درصدی واردات از این اتحادیه خبر داد. البته این آمار‌ها برای کارشناسان اقتصادی غافلگیرکننده نیست. چهارماه بعد از پایان برگزیت دلایل خوبی وجود دارد که تصور کنیم یک رقابت دائمی و گا‌ها تلخ بین انگلیس و اتحادیه اروپا در حال رشد است.

 استمرار شکاف اجتماعی در انگلیس
با گذشت پنج سال از همه‌پرسی تاریخی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که با اختلاف کمی به نفع هواداران برگزیت تمام شد، نتایج تازه‌ترین افکارسنجی‌های صورت گرفته از تداوم شکاف در جامعه این کشور بر سر بقا یا ترک اتحادیه اروپا حکایت دارد. داده‌های آماری نشان می‌دهد اگر همه‌پرسی برگزیت دوباره اجرا شود، نتیجه با اختلاف کمی به نفع طرفداران ادامه عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود. نتایج افکارسنجی موسسه "ساوانتا کمرس" نشان می‌دهد اگر همه‌پرسی برگزیت دوباره برگزار شود این‌بار ۵۱ درصد مردم به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا و ۴۹ درصد به خروج رای می‌دهند. بر اساس این نظرسنجی ۵۱ درصد گفته‌اند جامعه دوپاره شده و فقط ۱۳ درصد خلاف این فکر می‌کنند.

نتیجه نظرسنجی یورونیوز هم حاکی از آن است که اکثر شهروندان اتحادیه اروپا از بازگشت انگلیس به این اتحادیه استقبال می‌کنند. یک نظرسنجی هم موسسه «ردفیلد اند ویلتون استراتژیز» در چهار کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا انجام داد که در هر کدام از این چهار کشور ۱۵۰۰ نفر در نظرسنجی شرکت کردند. اکثریت آن‌ها در هر چهار کشور گفته‌اند در صورت برگزاری همه‌پرسی به بقای کشورشان در اتحادیه اروپا رای خواهند داد. اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین گفته اند که نظر مثبتی به اتحادیه اروپا دارند و بر این باورند که عضویت در این اتحادیه برای کشورشان مفید است.

هرچند اختلافات پدید آمده بر سر ایرلند شمالی ممکن است پیچیده‌ترین پیامد فوری برگزیت باشد، اما جانسون در مورد بحران اسکاتلند نیز با کابوس سیاسی روبروست. جدیدترین بررسی‌های انجام شده توسط مؤسسه "ساوانتا کمرس" نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک مؤسسه افکارسنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالف هستند و این مسئله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست‌تر کرده است. به عبارت دیگر ۶۸ درصد انگلیسی‌ها به تجزیه کشور و خروج اسکات‌ها از اتحاد با انگلیس اعتراض ندارند.

از سوی دیگر «حزب ملی اسکاتلند» پیگیر استقلال است و هر روز بر محبوبیت آن افزوده می‌شود. جامعه اسکاتلند کاملا دوقطبی شده است و هر چند فشار رهبران اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم با موانعی از سوی لندن روبروست، اما امید‌ها برای پیروزی در این مطالبه ملی رو به افزایش است. احزاب طرفدار استقلال اسکاتلند، اردیبهشت گذشته، هنگامی که برنده اکثریت در پارلمان این کشور شدند اعلام کردند زمینه برای مبارزه پررنگ سیاسی، حقوقی و قانونی به منظور استقلال اسکاتلند فراهم شده است. «نیکولا استورجن»، وزیر اول اسکاتلند در سخنانش گفت: «به نظر هیچ شکی وجود ندارد که مجلس اسکاتلند اکثریت طرفدار استقلال خواهد داشت. طبق هر معیار عادی دموکراسی این اکثریت باید به آن تعهدی که به مردم اسکاتلند داده عمل کند.»

 پیامد‌های اقتصادی برگزیت
به گفته اقتصاددانان ابتدایی‌ترین سطح تاثیر خروج از اتحادیه اروپا، فقیرتر شدن انگلیس خواهد بود، چون بعد از برگزیت، برقراری ارتباط تجاری شرکت‌های انگلیسی با کشور‌های اروپایی سخت خواهد شد و این مسئله باعث کاهش فعالیت انگلستان و اتحادیه اروپا می‌شود. برگزیت همچنین باعث کند شدن رشد اقتصادی انگلیس خواهد شد. تاکنون بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، از انگلیس به‌عنوان دروازه ورود به اتحادیه اروپا استفاده می‌کردند، حال بسیاری از این شرکت‌ها درصدد تغییر موقعیت مکانی خود و خروج از لندن هستند. پاریس هم اکنون به شهر محبوب شرکت های خارجی تبدیل شده است. در پی برگزیت دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت همراه با پیامد‌هایی ناخواسته برای شرکت‌های بریتانیایی در خصوص اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری رخ خواهد داد.

نتایج مطالعات جدید مرکز افکارسنجی «نیوفایننشال» حاکی از آن است که برگزیت بیش از چهارصد شرکت و موسسه مالی انگلیسی را مجبور کرده است فعالیت ها، نیرو‌های کار و میلیارد‌ها پوند سرمایه خود را به مراکز مالی دیگر در مناطق دیگر اتحادیه اروپا منتقل کنند. در گزارش این تحقیق آمده است: "ما معتقدیم که این آمار و ارقام کمتر از میزان واقعی است و انتظار داریم که با گذشت زمان این ارقام نیز افزایش یابد، زیرا هنوز همه پیامد‌های برگزیت نمایان نشده است. نتایج همین تحقیق نشان می‌دهد که نزدیک به هفت هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی تحت تاثیر برگزیت از انگلیس خارج شده اند، اما ظاهرا امور مربوط به این جابجایی‌ها به علت محدودیت‌های سفر که برای مقابله با همه گیری کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شده، با تاخیر‌هایی همراه شده است.

صادرات کالا‌های انگلیس به اتحادیه اروپا در ماه ژانویه ۴۰.۷ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش ماهانه تجارت انگلیس با اروپا در ۲۰ سال گذشته است. اداره آمار ملی اعلام کرد: در اولین ماه پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صادرات کالا‌ها به اتحادیه اروپا ۵.۶ میلیارد پوند کاهش یافته است. واردات هم ۲۸.۸ درصد یا ۶.۶ میلیارد پوند کاهش یافته است. صادرات مواد غذایی و حیوانات زنده به اتحادیه اروپا بیشترین آسیب را از برگزیت خورده است و در ماه ژانویه ۶۳.۶ درصد کاهش یافته است. محموله‌های ماهی و صدف هم ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرد و به ۱۶ میلیون پوند رسید. تولید ناخالص داخلی انگلیس هم در ژانویه با کاهش ۴.۹ درصدی بزرگترین کاهش یک سال گذشته را تجربه کرده است.

مطالعات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که پیامد‌های ناشی از برگزیت منجر به تاخیر در تبادل کالا و خدمات از انگلیس به بازار‌های اتحادیه اروپا و آسیب دیدن ۷۴ درصد از شرکت‌ها و کسب و کار‌ها در این کشور شده است. تحقیقات گروه تجاری تولیدکنندگان انگلیس «Make UK» حاکی است که دو ماه پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا ۷۴ درصد از شرکت‌های پیشرو و بزرگ انگلیسی با تأخیر در فرآیند تبادل کالا و خدمات با بازار‌های اتحادیه اروپایی مواجه هستند. این تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های انگلیسی از افزایش هزینه‌های تحمیلی ناشی از اختلالات در تجارت جهانی به واسطه همه‌گیری کرونا، برگزیت و بررسی‌های گمرکی شکایت داشته‌اند. همچنین افزون بر یک سوم شرکت‌های تجاری در فروش خود متضرر شده و ترس از ادامه این وضعیت باعث رکود در کسب و کار آن‌ها شده است.

پیش بینی می شود با گذشت زمان انگلیسی ها در کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی را درک خواهند کرد، اما در طولانی‌مدت این فشار‌ها برای مردم طاقت‌فرسا خواهد شد. ”آندرو داف“، از نمایندگان سابق انگلیس در پارلمان اروپا همچنان روابط بین انگلیس و اتحادیه اروپا را در دوران پسا برگزیت پر از دست انداز ارزیابی کرده و در عین حال پیش بینی کرد که این دوره زمانی تمام می شود و احتمالا این اتفاق بعد از انتخابات انگلیس در سال ۲۰۲۴ خواهد افتاد.

 اختلافات بر سر ایرلند شمالی
موضوع ایرلند شمالی همچنان دردسرساز است. در اجلاس اخیر گروه هفت در انگلیس هم ”اورسلا فون درلاین“ رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با بوریس جانسون تاکید کرد هر دو طرف باید به آنچه در پروتکل ایرلند شمالی توافق شده عمل کنند. ”شارل میشل“ رئیس شورای اروپا تأیید کرده اتحادیه اروپا ممکن است از ابزار تحریم برای مجاب کردن لندن به اجرای توافق برگزیت استفاده کند. توافق برگزیت که میان انگلیس و اتحادیه اروپا امضا شد حاوی مفاد خاصی است که به هر یک از طرف‌ها اجازه می‌دهد در صورت عدول طرف مقابل از عمل به تعهداتش برخی حقوق تجاری مذاکره‌شده را معلق کند.

انگلیس خواستار تعلیق یا تغییر برخی مفاد موجود در «پروتکل ایرلند شمالی» است که حدود یک سال پیش توسط دولت بوریس جانسون بر سر آن مذاکره شد. دولت انگلیس اکنون می‌گوید این پروتکل بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت برای انگلیس ضرر دارد. پروتکل ایرلند شمالی، بررسی کالا‌ها در امتداد مرز ایرلند را از هنگام شروع روابط جدید میان انگلیس و اتحادیه اروپا در اول ژانویه معاف کرده است. این پروتکل یکی از مفاد توافق برگزیت است.

براساس پروتکل ایرلند شمالی که از اول ژانویه ۲۰۲۱ به اجرا درآمد، ایرلند شمالی در بازار واحد اروپا باقی ماند و تعرفه‌های گمرکی اروپا برای ایرلند شمالی حفظ شد. این درحالی است که برای اجناسی که از انگلیس وارد ایرلند شمالی می‌شوند کنترل‌های گمرکی در نظر گرفته شده است. هدف از این پروتکل جلوگیری از بازگشت به برقراری مرز‌های فیزیکی بین این منطقه انگلیس و جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) است تا به این ترتیب صلحی که در سال ۱۹۹۸ (توافق جمعه مقدس) و پس از سه دهه درگیری‌های خونین بین طرفداران باقی ماندن زیر پرچم انگلیس و جمهوریخواهان طرفدار یکی شدن این جزیره، برقرار شد حفظ شود. گروه‌های وفادار به انگلیس در ایرلند شمالی نسبت به موانع وارد کردن کالا از انگلیس معترض بوده و این پروتکل را در تناقض با پیمان جمعه نیک می‌دانند.

روزنامه اتریشی "وینرسایتونگ" تصریح کرده است که مناقشات پسا برگزیتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا بالا گرفته است. انگلیس مناقشات با اتحادیه اروپا درباره قواعد ویژه برای ایرلند شمالی را با اتهامات سختی علیه بروکسل مورد انتقاد قرار داده است. "دومینک راب"، وزیر امور خارجه انگلیس هم سیاستمداران اتحادیه اروپا را متهم کرد که وحدت و تمامیت ارضی انگلیس را زیر سؤال می برند. بوریس جانسون هم تهدید کرده بند اضطراری مورد توافق برای مرز دو ایرلند که اصطلاحا ماده ۱۶ نامیده می شود (ایجاد مرز‌های فیزیکی) را به کار خواهد برد.

معترضان به توافق فعلی می‌گویند ایجاد سامانه‌های نظارتی در مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند باعث شده تا آن‌ها به صورت موثری از بقیه بریتانیا جدا شوند و احساس کنند «هویت‌شان پاک شده است». این در شرایطی است که ایرلند شمالی در رفراندوم برگزیت در سال ۲۰۱۶ با رای ۵۶ درصد به ۴۴ درصد به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده است. بسیاری از ملی‌گرایان کاتولیک آرزوی پیوستن به جمهوری ایرلند را دارند، این در حالی است که اتحادگرایان پروتستان خواهان باقی ماندن با انگلیس هستند.

مرز‌های ایرلند هم اکنون به بهانه ای برای ناسازگاری انگلیس با اتحادیه اروپا تبدیل شده است. اتحادیه اروپا معتقد است انگلیس با تعلیق یا تغییر برخی مفاد موجود در «پروتکل ایرلند شمالی» که هر دو طرف بر سر آن مذاکره و توافق کردند به دنبال زیاده خواهی است. اورسولا فون درلاین رییس کمیسیون اروپا تهدید کرده است استمرار این سیاست می تواند منجر به ارجاع اختلافات تجاری دو طرف به هیئت داوری شود که پیامد آن که تحریم‌های اقتصادی برای انگلیس یا تعرفه‌های تنبیهی بر واردات کالا از انگلیس است.

 نتیجه گیری
انگلیس هنوز در ابتدای مسیر پسابرگزیت قرار دارد و ارائه گزارش کامل از پیامد‌های مختلف این تحول بر انگلیس زود است. در توافق جدید انگلیس امتیاز‌های بسیاری به اتحادیه داده است تا به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. در این توافق انگلیس امتیاز خاصی به دست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیت های تحمیل شده در این توافق بی معنی است. در بلند مدت، واقعیات جایگزین هیجانات و تبلیغات خروج شده و انگلیس به این واقعیت پی خواهد برد که چه مزایای بزرگی را با خروج از این اتحادیه از دست داده است. شکاف های اجتماعی بیش از گذشته تعمیق یافته و وحدت ملی را در انگلیس با چالش روبرو کرده است. استقلال اسکاتلند و ادامه خشونت ها در ایرلند کابوسی برای نخست وزیر است و به پیش‌بینی مجله «فورچون» در سال ۲۰۲۱ پس از آنکه اقتصاد انگلیس متوجه ضرر‌های بزرگ برگزیت شود، نخست وزیری بوریس جانسون هم به پایان خواهد رسید.

پژوهشگر: علی ظریف

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است