او ادامه داد: ما با وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ بارها جلسات و گفتگوهایی را برای افزایش حجم ورود محصولات کولین کلراید تولید داخل داشتیم و موضوع را در کمیته ماده یک مطرح کردیم و برغم حمایتها و دفاع ما و همکاران بنده در کمیته، یکی از مخالفان اصلی این موضوع خود وزارت جهاد کشاورزی بود.
صفدری افزود: افزایش حقوق ورودی به ۱۵ درصد به خاطر اثری که در هزینه تولید محصولات دامی داشت مورد اختلاف قرار گرفت و پس از حدود دو سال پافشاری توانستیم ۵ درصد را به ۱۵ درصد تبدیل کنیم و سال گذشته ۱۵ را ۲۶ درصد ارتقا دادیم و توانستیم تایید کمیته ماده یک را دریافت کنیم، اما متاسفانه همکاران وزارت جهاد کشاورزی مخالفت خود را اعلام کردند.
مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم در ادامه گفت : برای حمایت از تولید داخل در کشورمان عزم جدی وجود ندارد.
آقای حسین رحمانی در ارتباط زنده تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: درخواست ما برای آنکه بتوانیم در شرایط برابر با واردکنندگان محصولات مشابه کولین کلراید رقابت کنیم، حقوق ورودی ۴۰ درصد بود و متاسفانه علی رغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد در مواقعی میزان مورد درخواست ما را کاهش هم دادند و این رقم را به ۱۰ درصد رساندند.
او ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل در کشورمان عزم جدی وجود ندارد صرفاً آنچه که هست شعاری بیش نیست در حقیقت تعیین کننده اصلی بر این ماجرا وارد کننده ها هستند. این افراد را میتوان مافیای واردات نامید و با وجود اینکه یک محصول تا این حد در داخل کشور مزیت تولید ایجاد میکند باز هم وارد می کنند.
رحمانی مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصول تولید داخل از محصول وارداتی گران تر است زیرا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ماده اولیه تولید این محصول اعمال می شود و البته بخشی از ماده اولیه تولید محصول را از کشاورزان و تولید کنندگان ذرت در کشور تامین و بخشی دیگر را که مربوط به کلین مایع میباشد از چین وارد می کنیم. این در حالی است که سال ۸۵ موفق به تولید کولین مایع در کشور شده بودیم این یعنی دانش تولید کولین مایع در داخل کشور وجود دارد.اما با عدم حمایت دولتی از تولید کنندگان، این بخش هم مغفول مانده است.
وهاب پیرانی مدیرکل دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی در سوی دیگر استودیو ضمن تایید واحد تولیدی آقای رحمانی گفت: این واحد دارای مجوز از سازمان دامپزشکی کشور و مورد تاییداست.
ولی الله فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهادکشاورزی هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه درخصوص علت مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با افزایش تعرفه واردات کولین کلراید گفت: دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهاد مخالف افزایش تعرفه نیست و آنچه از سمت آقای رحمانی مطرح شده خلاف واقع است.
او ادامه داد: سال ۹۸ با افزایش تعرفه موافقت کردیم و سال ۹۹ هم دولت طی مصوبه ای تمامی نهادهای پایه بخش کشاورزی را به گروه ۲ کالایی منتقل کرد بنابراین ارز آنها از ۴۲۰۰ تومان به قیمت روز آن موقعی که احتمالا ۲۵ هزار تومان بود افزایش یافت و کلین کلراید هم مشمول این تغییر شد و به این ترتیب حقوق ورودی واردات کلین کلراید حدود ۵ برابر شد. بحث وزارت جهاد کشاورزی این بود که نمی توان همزمان ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۵ هزار تومان افزایش یابد و هم تعرفه واردات افزایش یابد.
او تصریح کرد: واردات کولین کلراید در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن بود که این رقم در سال ۹۹ به چهار هزار تن رسید یعنی حدود ۶۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
فریادرس ادامه داد :وقتی نرخ واردات یک کالا پنج برابر افزایش می یابد قطعاً بر روی کالاهای مرتبط هم اثر گذار خواهد بود.
فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهاد کشاورزی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کارخانه آقای رحمانی به عنوان تولید کننده اختصاصی کولین کلراید میتواند در سال جاری تولید خود را از هزار تن به ۸ هزار تومان افزایش دهد و از شرایط فعلی که در جامعه وجود دارد بهره برداری کند. زیرا در سال جاری حدود ۳ هزار تن ظرفیت خالی برای تولید کولین کلراید در کشور وجود دارد که آقای رحمانی میتواند از این ظرفیت خالی استفاده کند و پاسخگوی نیاز کشور باشد.
رحمانی مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم در پاسخ به گفته های آقای فریادرس گفت تا پایان سال هشت ماه فرصت باقی است و قطعاً واردکنندگان از این فرصت استفاده خواهند کرد و فرصتی برای تولید به ما نخواهند داد. در حال حاضر شرایطی برای عرضه محصولات تولیدی نداریمزیرا واردکنندگان وقتی محصول کلین کلراید را وارد می کنند مرغداران را مجبور می کنند تا به همراه دیگر نهادهای دامی این محصول را هم خریداری کنند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه ضمن بیان اینکه بر اساس قانون واردات هر گونه کالا که در کشور امکان تولید آن وجود دارد، ممنوع است، افزود: این ممنوعیت در قانون کاملاً صراحت دارد.
او تصریح کرد: حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سه سال اخیر صرف کالاهای گوناگونی شده و جالب اینجاست که این کالاها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم شده اند.
وی گفت: تبدیل ارزش 4200 تومانی به ارز نیمایی مربوط به بند ۳ تبصره ۱ بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که هنوز ابلاغ نشده و هنوز دولت لایحه آن را ننوشته اما در آنجا هم تصریح شده دولت مجاز است تا سقف یک میلیارد دلار به کالاهای اساسی امثال دارو و مواد مصرفی پزشکی اختصاص دهد آن هم بر اساس همان رویه قبلی . بنابراین این نکته که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است تا تعرفه کالاهای وارداتی افزایش یابد چندان صحیح و درست نیست.