تامین ارز کالا‌های اساسی اولویت بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی؛ آقای اکبر کمیجانی در دیدار با وزیر صمت که عصر امروز برگزار شد با بیان این مطلب، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵.۵ میلیارد دلار از ۸ میلیارد دلار مرحله اول، تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ترجیحی صورت گرفته است.

کمیجانی گفت: از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان قائم مقام و نیز رئیس کل بانک مرکزی همواره نسبت به تامین کالا‌های اساسی و لزوم ایجاد آرامش در جامعه توجه ویژه داشته ام و بخش ارزی بانک مرکزی نیز تمام تلاش خود را در این خصوص انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نسبت به تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلار از ۸ میلیارد دلار مرحله اول اقدام کرده است که خوشبختانه بخشی از کالا‌ها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است.

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالا‌های اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی همانند تلاش برای تامین ارز ۶ میلیارد دلار تکلیف شده، اقدامات لازم در خصوص تامین ارز این ۲ میلیارد دلار اضافه شده را نیز در اسرع وقت انجام خواهد داد، ابراز امیدواری کرد: با تحقق این امر وضعیت بهتری را در موجودی کالا‌های اساسی در کشور شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با وجود کلیه محدودیت‌ها از حیث میزان و دسترسی به منابع در تلاش است ثبت سفارش‌های انجام شده را از طریق منابع نفتی تامین کند و فرآیند‌های تخصیص ارز نیز تسریع شود.

در جریان این دیدار معاونان وزارت صمت و مسئولان بخش ارزی بانک مرکزی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل ارزی پرداختند و درباره چگونگی تسریع فرآیند تخصیص ارز به گفتگو نشستند.

افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی از اولویت‌های بانک مرکزی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: افزایش «شفافیت» در تراکنش‌های بانکی از اولویت‌های بانک مرکزی در تعریف و اجرای پروژه‌ها است.

اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی طی یک سال گذشته در حوزه افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی، زمینه سوءاستفاده از ابزار‌های بانکی و پرداختی را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه‌ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران، اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشور‌های همسایه، بانک‌ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می‌کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

به کارگیری راهکار‌های هوشمند تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب افراد

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمد‌ها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامد‌های فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست.

قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کار‌ها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ۷۵ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ۱۰۰ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایند‌ها کاست. با همین رویکرد نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

اتصال قطعی ۷.۵ میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از ۷ میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات ۸ میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.