شکست ائتلاف حاکم مجلس رژیم صهیونیستی در تمدید یکی از لوایح کابینه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از قدس، کابینه جدید رژیم صهیونیستی نخستین شکست بزرگ خود را در پارلمان (کنست) تجربه کرد و نتوانست قانون بحث برانگیزی را تمدید کند که مانع اعطای شهروندی به فلسطینیانی می‌شود که در کرانه باختری و نوار غزه زندگی و با اتباع اسرائیلی ازدواج می‌کنند.

نمایندگان کنست، صبح روز سه شنبه به این طرح رای دادند و هیچ یک از طرف‌ها اکثریت را کسب نکرد. ۵۹ نماینده به تمدید این طرح رای دادند و ۵۹ نفر دیگر با آن مخالفت کردند.

نفتالی بنت در رای گیری صبح کنست نتوانست اکثریت لازم را برای تمدید قانون موسوم به تابعیت و ورود به فلسطین اشغالی (اسرائیل) به دست آورد که مؤید آسیب پذیری کابینه او بود.
این نخستین آزمون سیاسی مهم نفتالی بنت، نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی بود که حدود یک ماه است ریاست ائتلافی را که شامل احزاب جناح چپی، میانه رو و عرب در کنار حزب اَبَر ملی گرای وی می‌شود، برعهده دارد.

از زمان تصویب این قانون برای نخستین بار در ژوئیه سال ۲۰۰۳ و همزمان با انتفاضه دوم، این قانون موسوم به تابعیت و ورود به اسرائیل به طور مداوم توسط کنست تمدید شده است. توجیهات امنیتی عامل این کار بود.
ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی از راست گرایان تا چپ گرایان را در خود جای داده است و از حمایت یک حزب عرب هم برخوردار است و ۶۱ نماینده در کنست دارد.
بنت و اکثریت متحدانش در کابینه امیدوار بودند این قانون بار دیگر تصویب شود، اما برای این کار همه ۶۱ نماینده ائتلاف از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست باید به آن رای می‌دادند. اما ائتلاف در این باره اختلاف نظر داشت. دو حزب چپ گرای افراطی مرتز و اسلام گرای رام اعلام کرده بودند به این قانون که از دیدگاه آنان تبعیض علیه اقلیت عرب اسرائیل است رای نخواهند داد.
بنت برای تصویب این قانون مجبور شد آرا گروه‌های مخالف دولت از جمله لیکود متحد سابق خود یعنی بنیامین نتانیاهو را به دست آورد.
نمایندگان راست گرای مخالف دولت اگرچه با این پیشنهاد موافق بودند به آن رای ندادند تا به این ترتیب راه نجاتی برای ائتلاف فراهم نکنند. حزب یامینا بنت با انتشار بیانیه‌ای پس از این رای گیری اعلام کرد مخالفان به طور مستقیم امنیت اسرائیل را به خطر انداختند.
نفتالی بنت دوشنبه شب اعلام کرد مسائلی هست که با آن‌ها بازی نمی‌کنیم. امنیت یک خط قرمز است و دولت باید بر ورود افراد و اعطای تابعیت کنترل داشته باشد.