پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای یکی از چهرههای شناخته شده و قدیمی دستگاه قضا، با حکم رهبر معظم انقلاب به مدت ۵ سال سکان هدایت قوه قضاییه کشور را در دست گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس جدید قوه قضاییه متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه واقع در "بخش جلگه" از توابع اصفهان است؛ این روستا در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به شهر میشود.
آقای محسنی اژهای در این روستا در کنار پدری کشاورز و مادری خانهدار به همراه ۶ خواهر و برادر دیگر در فضایی آکنده از عشق و ارادت به ائمه اطهار (ع) و پایبندی کامل به شعائر دینی، رشد و نمو مییابد.
پدر وی معروف به شیخ اسماعیل در کنار کشاورزی، فردی اهل مطالعه، آشنا با علوم اسلامی، کتب و نشریات اسلامی و در ارتباط مداوم با روحانیون معتمد مردم، جزو فعالان مجالس مذهبی و اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین سخنران محافل و مجالس مذهبی بود.
رئیس جدید قوه قضاییه پیش از انقلاب اسلامی از مقلدین امام خمینی (ره) محسوب میشد و در هشت سال دفاع مقدس نیز به دفعات در جبهههای دفاع از میهن اسلامی حضور داشت.
زندگی روستایی، از وی شخصیتی فعال، پویا، متکی به نفس و در عین حال ساده و صمیمی میسازد؛ بطوری که چنین وجوهی از شخصیت وی، بعدها در دوران عالیترین مسئولیتهای قضایی، در سادگی و بیپیرایگی او در مجالست با همکاران نمود مییابد و از یک مدیر عالی قضایی، چهرهای صمیمی، مردمی و رسانهای میسازد که تبلور آن در مقام سخنگویی دستگاه قضایی و ارتباط و معاشرت با اهالی رسانه و طیفهای مختلف از جمله دانشجویان متجلی میشود.
آقای محسنی اژهای در حالی که دوران نوجوانی را سپری میکند در سن ۱۶ سالگی به تشویق پدر که ارادتی تام به ساحت ائمه معصومین (ع) داشت و همینطور توصیه خاص حجت الاسلام والمسلمین سید حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، به تحصیل علوم دینی روی میآورد و در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول میشود.
حجت الاسلام والمسلمین بهشتی نژاد در ۲۱ رمضان سال ۱۴۰۰ قمری (سوم مرداد سال ۶۰) به دست تروریستهای گروهک منافقین به همراه فرزند ۱۰ ساله اش در منزل مسکونی خود ترور و به شهادت رسید.
رئیس جدید قوه قضاییه، بعد از مدتی برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم میرود و در مدرسه حقانی که یکی از پایگاههای مهم مبارزه با رژیم طاغوت و مورد توجه شهید بهشتی بوده است، به علم اندوزی میپردازد و در این مسیر با چهرههای شاخص انقلاب از جمله معمار نظام قضایی انقلاب اسلامی، "شهید قدوسی" آشنا میشود.
حضور وی در کانون مبارزات روحانیت علیه رژیم سمتشاهی در دوران طلبگی ادامه دارد؛ بطوریکه در زمان یکی از حملات رژیم ستمشاهی به مدرسه فیضیه در سال ۵۴، وی که طلبهای جوان و انقلابی است، در این مدرسه حضور دارد و آن صحنههای خوفناک و جنایتبار را از نزدیک مشاهده میکند، و در همین سال یک بار هم دستگیر میشود.
در ۲۰ سالگی و در عنفوان جوانی، وقتی او هنوز دوران طلبگی را طی میکند، دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با دختری که در خانوادهای روحانی رشد و نمو یافته بود، ازدواج میکند که حاصل آن ۴ فرزند، یک دختر و ۳ پسر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای محسنی اژهای در اواخر سال ۵۸ به توصیه و دعوت شهید قدوسی به تهران میآید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار میشود.
اقدامات موثر و دقیق قضائی وی در این سالها باعث شد در سال ۶۴ به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب میشد.
در روند فعالیتهای قضایی، آقای محسنی اژهای پروندههای سنگین وپیچیدهای از صاحب منصبان و دانه درشتها را پیگیری کرده که از آن جمله میتوان به پرونده مهدی هاشمی، فاضل خداداد و غلامحسین کرباسچی اشاره کرد.
رسیدگی و مدیریت همه جوانب و اطراف پروندهها در کنار توجه و تدبیر ویژه در مبانی حقوقی از ویژگیهای رسیدگیهای قضایی قاضی القضات کشور است.
وی در سال ۱۳۶۵ عهدهدار پرونده سنگین"مهدی هاشمی" میشود که علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشارهای سنگین سیاسی از سوی دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمیشود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
پرونده فاضل خداداد، عرصه دیگری از فعالیتهای قضایی رئیس جدید قوه قضاییه در دهه ۷۰ است. این پرونده به دلیل آنکه در زمان خود بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی محسوب میشده و بازتاب رسانهای و اجتماعی بسیار گستردهای دارد و از سوی دیگر بدلیل آنکه جریان دادگاه آن از رسانه ملی نیز پخش میشود حساسیت بالایی دارد و با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت خوار اقتصادی، وجهه مبارزه با فساد را به کارنامه آقای محسنی اژهای میافزاید.
پرونده کرباسچی، شهردار اسبق تهران نیز از جمله پروندههای بسیار سنگین محول شده به اژهای است که به دلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است.
پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط، دقیق، خوشبیان و آگاه از آقای محسنی اژهای را در اذهان عمومی شکل میدهد. مدیریت و قضاوت در مورد دهها پرونده مهم و کلان حساس ملی در امتداد اقدامات قاضی القضات کشور قرار داشته است.
وی در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات انجام وظیفه میکند که نهایتا پس از اختلاف نظر با رییس جمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از ولایت و همچنین یکی از نزدیکان رئیس جمهور، به این مسئولیت پایان داده میشود.
سمتهای مختلفی همچون مسئولیت دادسرای امور اقتصادی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه رئیس جدید قوه قضاییه دیده میشود.
گفتنی است وی سالها به عنوان دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات که مجتهد بودن لازمه داشتن مسئولیت در این مناصب است، فعالیت داشته است.
آقای محسنی اژهای همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل است و این دو درجه علمی از وی شخصیتی ویژه در علوم حوزوی و دانشگاهی میسازد.
رئیس جدید قوه قضاییه از سال ۸۵ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
تحصیلات دانشگاهی و توجه ویژه به اهمیت افکار عمومی و نخبگانی جامعه باعث شده که آقای محسنی اژهای حضور در مجامع و نشستهای ویژه دانشجویان را در هر فرصتی مغتنم شمرده و ارتباطی گسترده و وثیق با بدنه دانشگاهی و دانشجویی کشور داشته باشد.
بیان رئیس جدید قوه قضاییه در تبیین مسائل، رویکردها و رخدادهای قضایی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور، آن هم در دورانی که قوه قضاییه از سوی رسانههای معاند در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و کمتر کسی تن به حضور در مجامع دانشجویی میداد، موجب شده دانشجویانی که در نشستهای وی حضور داشتهاند، وی را از جنس خود و همدل و همداستان با دغدغههای عدالت خواهانه خویش توصیف کنند.
بصیرت، دانش عمیق حقوقی در ابعاد حوزوی و دانشگاهی، تجربه طولانی در دستگاه قضائی و شناخت کامل از ساختار و نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بیان گویا و رسا، شناخت دقیق جریانهای اجتماعی و سیاسی کشور و روحیه مردمی و اجتماعی آقای محسنی اژهای، وی را در قامت رئیسی تحول خواه و مدیری جهادی برای قوه قضاییه مطرح کرده که قادر خواهد بود مسیر اصلاحات قضائی را با قوت ادامه دهد.
۱-پیگیری جدی پیشرفت سند تحول دستگاه قضا که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردیده است.
۲-پیگیری جدی در جهت صدور هرچه سریعتر حکم پروند های موجود در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اللخصوص پرونده های مرتبط با بانک مرکزی و موسسات مالی تا تیرمفسدانی که با پول حرام زیادی که در دست دارند قصد دارند از تغییر و تحولات موجود در قوه قضاییه سو استفاده نموده و روند رسیدگی به پرونده ها را به خیال خام خود تغییر داده یا مسکوت نمایند به سنگ بخورد.