شاخص های متفاوت سبب تنوع در شهریه مدارس غیرانتفاعی شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای شهریار فولادوند در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه بر اساس آمار بیش از 50 درصد مدارس غیر دولتی نسبت به شهریه مصوب تخفیف می دهند و حدود 30 درصد از آنها مقید به دریافت شهریه مصوب هستند، افزود: حدود 20 درصد به دلیل نبود نظارت قوی و برخی ادعاهای موسسان تخلف و بیش از شهریه مصوب دریافت می کنند.

وی گفت: سال گذشته شهریه مدارس غیر دولتی ابتدایی 10 تا 12 میلیون تومان در شهر تهران بود البته شاخص های فراوانی مانند اجاره بهای ملک موجب تفاوت شهریه ها می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 18 هزار مدرسه غیر دولتی در کشور وجود دارد، افزود: برخی مراکز آموزشی مانند مدارس فوتبال از عنوان مدرسه استفاده می کنند که آموزش و پرورش صلاحیت ورود به این حوزه ها را ندارد اما اگر بخواهند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان مدرسه کار خود را ادامه دهند باید در چارچوب های آموزش و پرورش قرار گیرند.

آقای فولادوند گفت: مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی این مراکز آموزشی را موظف کرده است از عنوان مدرسه استفاده نکنند یا تحت پوشش آموزش و پرورش قرار گیرند.

وی افزود: موسسان مدارس غیر دولتی در پی سودهای کلان نیستند زیرا هزینه های آنها بر اساس خدماتی که می دهند باید تامین شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: از 18 هزار مدرسه غیر دولتی حدود 60 درصد آنها کمتر از 100 دانش آموز دارند و برخی نیز با 50 دانش آموز به کار خود ادامه می دهند، بنابراین سودهای کلان نمی برند.

آقای فولادوند افزود: قانون مدارس غیر دولتی مربوط به امروز نیست بلکه از سال 1290 شمسی این قانون وجود داشته زیرا نیاز جامعه است  و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم.

وی گفت: اکنون در مدارس غیر دولتی 200 هزار نفر شاغل هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: از نظارت مطلوب بر مدارس غیر دولتی فاصله داریم اما با راه اندازی سامانه مدرسه شیشه ای بر فرایندهای کار نظارت و با متخلفان برخورد می کنیم.

آقای فولادوند گفت: در این سامانه حقوق و دستمزد معلمان، تعداد معلمان، قراردادهای موسسان با معلمان و قراردادهای اولیاء دانش آموزان با مدارس و دانش آموزان مشخص است.

وی ادامه داد: امسال حقوق و دستمزد معلمان و دبیران مدارس غیر انتفاعی با 30 ساعت کار بر اساس قانون کار پرداخت می شود و این رقم می تواند تا سه برابر بر اساس ساعات کاری افزایش یابد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: ملاک ما برای مدارس غیر دولتی تدریس برنامه درس ملی است و این مدارس خدمات مجزا را باید به صورت قرارداد تنظیم کنند که ما به عنوان تنظیم گر و ناظر به تعهدات مدارس غیر دولتی نظارت می کنیم و شاخص ارزیابی ما تحقق این تعهدات است.

آقای فولادوند گفت: آموزش و پرورش همه حوزه ها را رصد و نظارت می کند و برنامه ریزی ها بر این اساس است.

وی افزود: اکنون برای پیش ثبت نام ها گروه های ناظر را در شهر تهران مستقر کرده ایم اما مردم که ذینفعان مدارس غیر دولتی هستند به ما در نظارت کمک کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اینکه معلم مدرسه غیر دولتی مانند معلم مدرسه دولتی حقوق بگیرد تلقی درستی نیست زیرا دو نظام پرداخت جداگانه برای هر کدام وجود دارد.

آقای فولادوند افزود: دولت می تواند بخشی از سهم حق بیمه کارفرما  و معلمان را در مدارس غیر دولتی پرداخت کند.

 

 

آقای علی کریمی فیروز جایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: از آموزش و پرورش توقع داریم نظارت دقیق تری بر مدارس غیر دولتی برای متناسب بودن آموزش آنها بر اساس شهریه ای که می گیرند داشته باشند.

وی افزود: برخی مدارس غیر دولتی ممکن است شهریه مصوب را رعایت نکنند که باید بر اساس قانون با آنها برخورد شود.

آقای کریمی فیروزجایی گفت: برخی مراکز آموزشی عنوان مدرسه دارند اما تحت پوشش آموزش و پرورش نیستند که پس از مصوبه مجلس 6 ماه فرصت دارند عنوان مدرسه را بردارند یا زیر مجمومه وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند.

وی افزود: طرح اصلاحی از موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی هفت ماده دارد که با تصویب دو فوریت برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگردانده شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این طرح باید آمار کارکنان، دانش آموزان، فضاها و استانداردهای آموزشی، مجوزهای تاسیس، شاخص های ارزیابی و تصمیم های مدارس غیر دولتی را در سامانه ای داشته باشیم که بتوانیم افزون بر برنامه ریزی و نظارت و جلوگیری از سودجویی از مدارس غیر دولتی حمایت کنیم.

آقای کریمی فیروزجایی افزود: اطلاعات این سامانه در اختیار خانواده ها و ادارات آموزش و پرورش استان و شهرستان و سازمان های مرتبط مانند سازمان بازرسی کل کشور قرار می گیرد و آموزش و پرورش 6 ماه فرصت دارد این سامانه را ایجاد کند.

وی گفت: بر اساس این طرح حقوق معلمان و کارکنان پاره وقت و تمام وقت مدارس غیر دولتی باید مانند حقوق معلمان مدارس دولتی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: آموزش و پرورش اکنون سامانه دقیق نظارت و ارزیابی ندارد و در دولت اراده ای برای اجرا کردن سند تحول آموزش و پرورش وجود نداشته است اما در مجلس در حال کار روی این سند هستیم.

آقای کریمی فیروزجایی گفت: از دیگر مباحثی که در این طرح آمده بحث تعارض منافع است و کسانی که در آموزش و پرورش مسئولیت دارند نمی توانند مدیر مدارس غیر دولتی باشند.

 

آقای محمدصادق تراب زاده کارشناس مسائل آموزشی نیز در این برنامه گفت: نبود کیفیت، پایین بودن حقوق کارکنان، تربیت بچه پولداری، دریافت پول زیاد از اولیاء و خرید و فروش دانش آموز مسائلی است که در مدارس غیر دولتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشکل آموزش و پرورش تنوع مدارس است، افزود: آموزش و پرورش به جای تنوع خدمات حدود 35 نوع مدرسه ایجاد کرده است.

آقای تراب زاده گفت: مدارس غیر دولتی کیفیت را از مدارس دولتی می گیرد زیرا به دلیل ساختار خشک مدارس دولتی دانش آموزان نخبه به مدارس غیر دولتی می روند و 80 درصد مدارس دولتی از نخبه ها خالی هستند.

این کارشناس مسائل آموزشی افزود: تلاش همه دولت ها این بوده که 15 درصد مدارس غیر دولتی شوند.

وی گفت: نظام اطلاعاتی یکپارچه در آموزش و پرورش نداریم و مدارس دولتی و غیر دولتی نیاز به سامانه یکپارچه اطلاعاتی دارند.

آقای تراب زاده افزود: البته بودن این سامانه ها نیز تضمینی برای دریافت نکردن شهریه های غیر متعارف نیست.

این کارشناس مسائل آموزشی گفت: اگر هدف ایجاد مدارس غیر دولتی تنوع بخشی به خدمات آموزشی است چرا این تنوع در مدارس دولتی انجام نمی شود؟

 

آقای صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کیفیت، عدالت، شهریه ها، زیرساخت ها، امکانات و شفافیت مدارس غیر دولتی موجب بازنگری قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی شد.

وی افزود: اکنون هیچ شاخص ارزیابی آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی وجود ندارد در حالی که در سیاست های کلی تحول آموزش و پرورش بر وجود این سیستم ارزیابی تاکید شده است.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دو دولت اخیر هیچ لایحه ای برای تحقق سیاست های ابلاغی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارائه نکردند و تنها لایحه، لایحه رتبه بندی بود.

آقای ستاری فرد افزود: در پی ایجاد سامانه ای برای آموزش و پرورش هستیم که بتواند شفافیت را در آمار کارکنان، دانش آموزان، فضای آموزش و تجهیزات، مجوزها، موسسان مدارس، میزان شهریه، درآمدها، هزینه ها، تسهیلات و شاخص های ارزیابی، نظارت و کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی ایجاد کند.

وی گفت: در وزارت آموزش و پرورش صندوقی برای حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی با صد میلیارد تومان بودجه وجود دارد اما مشخص نیست چه کسی این کمک ها را دریافت می کند.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: با توجه به اینکه معلمان مدارس دولتی به مدارس غیر دولتی مامور می شوند اما هیچ شفافیتی در این حوزه وجود ندارد و مشخص نیست سالانه چه تعداد از معلمان مامور می شوند و مدت ماموریت آنها چند سال است؟

آقای ستاری فرد گفت: در بند 13 سیاست های کلی تحول آموزش و پرورش بر استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش و پرورش تاکید شده است اما در مدارس دولتی و غیر دولتی این سیاست اجرا نشد.

وی افزود: آنچه که اکنون در آموزش و پرورش انجام می شود رویه صد سال گذشته و فقط آزمون علمی است و مشخص نیست آیا اهداف تربیتی تحقق یافته است یا خیر؟.

 کارشناس پژوهش های مجلس گفت: شهریه مصوب برای برنامه و غیر مصوب برای فوق برنامه در مدارس غیر دولتی وجود دارد اما در شهریه غیر مصوب خلاء قانونی داریم که این موجب افزایش نجومی شهریه ها می شود.

آقای ستاری فرد افزود: مجلس شورای اسلامی باید این خلاء قانونی را رفع کند.

وی گفت: قراردادها بین موسس و معلم ها در مدارس غیر دولتی انشائی است و آنچه معلمان دریافت می کنند مبلغ دیگری است.

 کارشناس پژوهش های مجلس افزود: بیمه معلمان مدارس غیر دولتی مطالبه جدی ماست که صندوق حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی می تواند معلمان این مدارس را تحت پوشش قرار دهد.