پخش زنده
امروز: -
تضمین و ارتقاء شاخص‌های حقوق بشری در آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها
معاون قضایی سازمان زندان‌ها از تضمین و ارتقاء شاخص‌های حقوق بشری در آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها و انطباق با سند تحول و توجه ویژه به حقوق متهمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی فراهانی می‌گوید: آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها نکات و موارد حقوق بشری زیادی جهت حفظ حقوق متهم و محکومان دارد که یکی از آن‌ها هوشمندسازی، بازطراحی، مناسب‌سازی و اصلاح محیط مؤسسات کیفری جهت ارتقاء امنیت زندان، تقویت، حرفه‌آموزی، اشتغال و تسهیل در فرایند اصلاح و تربیت است.
«آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» که اخیرا توسط ریاست قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد نکات مثبت و نوآوری‌هایی دارد که می‌تواند متضمن حقوق زندانیان و همچنین خانواده‌های آن‌ها باشد.
«مهدی فراهانی» معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، افزود: ویژگی اول؛ مهمترین شاخصه و تفاوت این آیین‌نامه (مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۰) با آیین‌نامه قبلی (مصوب ۱۳۸۴)، تغییر رویکرد است. بر اساس مباحثه‌های صورت گرفته و مداقه در مفاد هر دو آیین‌نامه، به نظر می‌رسد آیین‌نامه قبلی بر اساس رویکرد امنیتی نوشته شده است. بی‌شک سازمان زندان‌ها نه فقط در کشور ما بلکه در تمام کشور‌ها یک نهاد امنیتی محسوب می‌شود؛ ولی باید این نکته را در نظر داشت که در درجه اول، هدف اصلی سازمان «اصلاح و تربیت» است و در عین حال «صیانت از امنیت جامعه»؛ لذا رویکرد مدیریت جدید سازمان زندان‌ها از رویکرد امنیتی به رویکرد فرهنگی و اجتماعی تغییر یافت. بر این اساس و مطابق با سیاست کلی قوه قضائیه مبنی بر جذب مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد، فضای زندان‌ها از حیث فضای امنیتی، تعدیل شد و به نوعی در‌های زندان به روی فعالان فرهنگی، پژوهشگران و کارآفرینان گشوده شد تا تعامل مثبتی بین حوزه علم، فرهنگ و صنعت با آسیب‌دیدگان اجتماعی و اقتصادی که معمولاً جرم آن‌ها ناشی از فقر فرهنگی و مشکلات مالی است، ایجاد شود. این تعامل در سایه تغییر رویکرد در آیین‌نامه، قطعاً منجر به رشد و بهبود وضعیت سازمان زندان‌ها خواهد شد.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها ادامه داد: ویژگی دوم؛ انطباق آیین‌نامه جدید با سند تحول قوه قضائیه است. دقیقاً در زمانی که به دنبال اصلاح و ارتقاء پیش‌نویس آیین‌نامه بودیم، ابلاغ سند تحول صورت گرفت، لذا از نظرات کارشناسی معاونت راهبردی و موارد ذکر شده در سند تحول، برای هر چه کارآمدتر شدن آیین‌نامه سازمان زندان‌ها استفاده کردیم.
در بخش‌های مختلف، اصول مترقی سند تحول را سعی کردیم در آیین‌نامه جدید بگنجانیم که یکی از آن‌ها اصل شفافیت و پاسخگویی است. در این راستا سامانه‌هایی پیش‌بینی شده که امکان دسترسی زندانیان برای پیگیری پرونده خود و انعکاس مشکلات به نحو محرمانه و ارائه شکایت و پیشنهاد از طریق این سامانه‌ها و یا کیوسک‌های اطلاع رسانی از داخل زندان‌ها به مراجع نظارتی میسر شود و قطعاً باعث بهبودی شرایط زندان‌ها شده و از بروز برخی تخلفات و جرائم، پیشگیری و همچنین حقوق زندانیان را تضمین می‌کند.
فراهانی گفت: ویژگی سوم؛ بحث هوشمندسازی زندان‌ها است. در قسمت‌های مختلف سند تحول، سامانه‌هایی پیش‌بینی شده که جایگزین عامل انسانی است و خطای انسانی را بسیار کاهش می‌دهد. برنامه و نرم افزاری برای لحاظ کردن ارفاقات و امتیازات زندانیان به صورت هوشمند در نظر گرفته شده که دیگر احتمال خطای انسانی را ندارد و تمام موارد و مواعد نظیر مرخصی، آزادی مشروط و ... را این سامانه هوشمند، در زمان مقتضی و به موقع و با رعایت ضوابط اعلام می‌کند. مصادیق دیگری هم وجود دارد که اینجا یک نمونه از آن را به عنوان مصداق اشاره کردم.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها گفت: ویژگی چهارم؛ تغییر نظام مالی زندان است. در حال حاضر نظام مالی زندان سنتی است و در داخل زندان نیز بین فقیر و غنی فاصله است و بین موجودی کارت مالی زندانی و میزان مشارکت او در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی یا اشتغال در زندان، هیچ رابطه‌ای برقرار نیست؛ در صورتی که بر اساس نظام مالی نوین، زندانی در صورتی از امتیاز‌های مالی می‌تواند استفاده کند که متناسب با آن در برنامه‌های اشتغال و اصلاح و تربیت مشارکت کند؛ بنابراین فاصله طبقاتی فقیر و غنی از بین می‌رود یا کم می‌شود و استثمار و بیگاری کشیدن از زندانی مستمند نیز ممنوع است. این شیوه، فضای رخوت و سستی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به نوعی فضایی سازنده را برای زندانی ایجاد می‌کند.
فراهانی گفت: ویژگی پنجم؛ در این آیین‌نامه بازمهندسی یا باز طراحی فیزیک زندان‌ها بر اساس طبقه‌بندی نوین، لحاظ شده است. الان زندان معمولاً شبیه یک خوابگاه است، در حالی که باید زندان‌ها از حالت خوابگاه به فضای آموزشی، فرهنگی، کار و اشتغالزایی تبدیل شوند و این موضوع در آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شده است. جداسازی یا تفکیک زندانیان بر اساس «منشاء ارتکاب جرم» برای اولین بار مطرح شده که قطعاً باید مجرم شرور، حرفه‌ای و سابقه‌دار با فردی که سابقه ندارد و برای اولین بار تحت تأثیر فقر یا جرم اتفاقی، وارد زندان شده، جداسازی شوند (البته با مرور زمان و با لحاظ نمودن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فیزیکی موجود در هر موسسه کیفری).
معاون قضایی سازمان زندان‌ها افزود: ویژگی ششم؛ تاکیدات و تصریحات این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی در خصوص رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و حمایت از حق سلامت، خصوصاً در بحث بیماریابی تصریح شده که هر روز باید از نظر سلامتی زندانیان پایش شوند (به طور مثال در مواد ۶۰، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۴۴، ۱۴۹، ۱۵۰، ۲۹۶ و ۳۰۰).
وی گفت: ویژگی هفتم؛ این آیین‌نامه ویژگی‌ها و شاخصه‌های بسیاری دارد که منجر به پویایی و رشد مستمر زندان‌ها و زندانیان می‌شود. به این دلیل که تلاش برای کسب حداکثر استاندارد‌ها جهت تأمین شرایط بهتر برای اصلاح زندانی دیده شده است. تمام شاخص‌ها و سرانه‌ها، از فیزیک ساختمان گرفته تا وضعیت بهداشت جسمی و روانی، رفاهیّات، اشتغال وغیره، هر سه سال یک بار باید استانداردسازی و مدون شود و به تصویب ریاست قوه قضائیه برسد. همچنین شورای مرکزی طبقه بندی کشوری برای ایجاد وحدت رویه و سیاست‌گذاری‌های کلان و تفکیک زندان‌ها با حضور دادستان کل یا نماینده ایشان و شورای معاونین سازمان در نظر گرفته شده که هر سه ماه با برگزاری جلسات تخصصی، وضعیت زندان‌ها را در هر استان مورد بازبینی قرار دهند.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها در باره اینکه این آیین‌نامه چه نوآوری‌های حقوق بشری برای حفظ و صیانت از حقوق زندانیان به همراه داشته است؟ اظهار کرد: نکته اول؛ در این آیین‌نامه توجه ویژه‌ای به آموزه‌های دینی و موازین حقوق بشری شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند "اگر در سرزنش زیاده روی کنیم باعث کینه‌ورزی می‌شود". ما باید مراقب باشیم در مجازات زندانی، صرفاً آزادی او را محدود کنیم نه اینکه علاوه بر محدود کردن، با سخت‌گیری بیش از حد حتی او را از حقوق اولیه انسانی نیز محروم کنیم. زندانیان، فرزندان، برادران و خواهران ما هستند و دوباره به اجتماع باز می‌گردند و باید با آموزش و مهرورزی، شرایطی را فراهم کنیم که با انجام فرایند اصلاح و تربیت، امکان بازاجتماعی‌شدن و زندگی متعارف برای آنان تأمین شود. در این آیین‌نامه از اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه بانکوک و اعلامیه نلسون ماندلا نیز بهره برده‌ایم تا آیین‌نامه‌ای جامع در زمینه صیانت از حقوق زندانیان و متهمان بازداشتی داشته باشیم.
وی افزود: نکته دوم؛ از آنجایی که امکان دارد یک فرد متهم علیرغم معرفی به زندان، در مراحل رسیدگی از اتهام منتسبه تبرئه شود و از طرف دیگر با انگشت‌نگاری از متهمان در بدو ورود، فرد بازداشت شده برچسب «زندانی و مجرم» را در جامعه همیشه خواهد داشت، لذا در آیین‌نامه جدید حذف انگشت‌نگاری از متهمان و همچنین حذف معرفی آنان به زندان پیش‌بینی شده است (البته در صورت نداشتن کارت شناسایی یا داشتن کد ملی صحیح، ناگزیر انگشت‌نگاری خواهند شد) و در صورت صدور قرار منتهی به بازداشت برای متهمان، صرفاً به مکانی به نام «بازداشتگاه» معرفی و در آنجا نگهداری می‌شوند به عبارت دیگر زندان محلی است برای نگهداری محکومان نه متهمان؛ بنابراین متهمان صرفاً در صورت حصول محکومیت، به زندان منتقل می‌شوند و در این مرحله است که انگشت‌نگاری می‌شوند. (ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۵۶ آئین‌نامه)
فراهانی گفت: نکته سوم؛ در ماده ۲ به منظور اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت‌شدگان، زندانیان، خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، ۱۱ اصل من جمله: احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع، تأمین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی، توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیاز‌های عمومی و متعارف افراد، برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هر گونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات، شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها و ... پیش بینی شده است. این اصول قطعاً به هنگام تفسیر سایر مواد و یا در مواردی که مقررات موجود تعیین تکلیف ننموده‌اند، راه‌گشا خواهد بود.
نکته چهارم؛ مطلب دیگری که در راستای اهتمام به صیانت از حقوق زندانیان می‌توان به آن اشاره نمود، در تبصره ماده ۲ آمده است، در خصوص بازرسی‌های دوره‌ای (حداقل هر سه ماه) از تمام بخش‌های بازداشتگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی توسط هیات‌های اعزامی و اعلام نتایج حاصله از کل بازرسی‌های مربوط در سطح کشور به رئیس قوه قضائیه؛ این بازرسی‌ها و ضمانت اجرای آن‌ها، نقش مهمی در صیانت ازحقوق متهمان ایفاء می‌نماید.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها افزود: نکته پنجم؛ در بحث ارتقاء تضمین‌های حقوق بشری، در ماده ۱۰۹ آمده است که معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان مکلف است به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال نماید.
وی گفت: برخی از موارد عبارتند از کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن، همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهاد‌های حقوق بشری، راه‌اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.
نکته ششم؛ بر اساس ماده ۱۱۰ این آیین‌نامه، سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند.
فراهانی ادامه داد: نکته هفتم اختصاص به زندانیانی متخلفی دارد که با تصمیم شورای طبقه‌بندی، به دلایل قانونی و پس از طی یک فرایند رسیدگی، حداکثر برای ۱۵ روز به صورت جداگانه نگهداری می‌شوند. براساس مواد ۲۸، ۲۹ و ۴۲ آیین نامه، زندانی در این شرایط نیز باید به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب‌خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) جدا از دیگران، بهره‌مند باشد. تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها و تصمیم‌های موضوع مواد ۲۹،۲۸ و۴۱ این آیین‌نـامه نباید سبب قطع یا محدود کردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود. ضمناً نگهداری جداگانه در اتاق یک نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه نیز به موجب ماده ۴۲ آیین نامه (منطبق با ماده ۲۲ قواعد بانکوک) ممنوع شده است.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها اظهار کرد: نکته هشتم؛ به منظور جلوگیری از تبعیض در بهره‌مندی محکومان زندانی از مرخصی، در ماده ۲۰۰ آیین نامه جدید، «ذخیره مرخصی» پیش‌بینی شده است که بر اساس آن چنانچه محکوم در طول ایام تحمل حبس شرایط بهره‌مندی از مرخصی را داشته باشد، لیکن به دلیل عدم تمکن مالی قادر به سپردن تأمین لازم (وثیقه) جهت اعزام نباشد، می‌تواند در طول ایام تحمل حبس و یا در ایام پایانی مجازات خویش از مرخصی ذخیره شده استفاده نماید و زودتر از موعد، آزاد شود.
وی درباره اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها چه حمایت‌هایی در خصوص کودکان بزه‌کار داشته است؟ تصریح کرد: در این آیین‌نامه بر خلاف آیین‌نامه قبلی، تقریبا در ۷۰ ماده به کانون‌های اصلاح و تربیت پرداخته شده است.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها گفت: در آیین‌نامه سابق تنها در ماده ۱۷ به نگهداری اطفال و نوجوانان بزه‌کار کمتر از ۱۸ سال اشاره شده بود، آیین‌نامه جدید در موارد متعددی مانند مواد ۲۶۲، ۲۷۴، ۲۶۷ و ۲۷۵ به طور جامع‌تر و دقیق‌تر به نگهداری و طبقه‌بندی این افراد پرداخته شده اســـت. در ماده ۷۳ هم در موارد اعزام به خارج از زندان، اســـتفاده از لباس زندان برای این افراد ممنوع شـــده است. در ماده ۲۶۷ آمده است با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان و رفع نیاز‌های حرفه‌ای آنان، سازمان دوره‌های آموزشی مناسب از قبیل روان‌شناسی و مهارت‌های ارتباط با کودک و نوجوان، حقوق کودک و نوجوان و مقررات مرتبط را برای کارکنان کانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحی و اجرا می‌کند.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۶۲ آیین‌نامه، رعایت اصول مهمی، چون اصل عدم تبعیض، اصل مصالح و منافع عالی، اصل بقاء و رشد و اصل مشارکت‌دهی مددجویان (افراد کمتر از ۱۸ سال) در تصمیمات و برنامه‌های کانون اصلاح و تربیت الزامی است. همچنین در ماده۲۷۴ تصریح‌شده نگهداری مددجویان در بخش‌های مختلف کانون باید به نحوی باشد که افراد دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی، در ساعات هواخوری یا در زمان استفاده از امکانات آموزشی و ورزشی با دیگر گروه‌های سنی ارتباط نداشته باشند.
فراهانی درباره اینکه آیا در این آیین نامه برای کاهش جمعیت زندانیان (سیاست حبس زدایی) تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است؟ هم گفت»: گستردگی و تنوع وظایف شورای طبقه‌بندی در رسیدگی به درخواست زندانیان جهت اعطای تسهیلات و ارفاقات پیش‌بینی شده در قوانین می‌باشد که یکی از مهمترین وظایفی که در این آیین‌نامه برای این شورا پیش‌بینی شده، رسیدگی به ادعای توبه متهمان و محکومان می‌باشد که برای اولین بار در این آیین‌نامه به آن تصریح شده است. این امر در کنار سایر ارفاقات، می‌تواند تأثیر بسزایی در اصلاح و تربیت زندانیان و کاهش جمعیت آنان داشته باشد.
به گفته معاون قضایی سازمان زندان‌ها؛ نکته دیگر در این بخش پیش‌بینی مرخصی‌های متنوع برای محکومان می‌باشد که در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۱ به آن‌ها تصریح شده است.
تأکید بر مبحث اشتغال زندانیان یکی از نکات مهم این آیین نامه می‌باشد که با اجرای دقیق و کامل آن می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان در دوران تحمل حبس و کاهش جمعیت زندان‌ها از طریق اعزام به کار در زندان‌های باز، موجبات بازاجتماعی شدن زندانیان و ایجاد درآمد برای خانواده آنان و کاهش آسیب‌های زندان را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در کاهش حبس‌زدایی، تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای طبقه‌بندی است که این امر در زندان‌های بالای ۵۰۰ نفر باید دو بار در هفته انجام شود.
امیدوارم این نکات هر چند مختصر، برای آشنایی اجمالی مخاطبین با مفاد آیین‌نامه جدید، مفید باشد.
نظر شما