نگاهی به کارنامه و تحولات دستگاه قضایی در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا کارنامه دستگاه قضا در ترازو قرار گیرد.

عدالت به عنوان هدف غایی دستگاه قضا با نماد ترازو و میزان نشان داده می شود. حال قضاوت و ارزیابی بیلان کاری خود دستگاه قضا به نحوی که از عدالت و انصاف برخوردار باشد کاری دشوار است.

اما می توان گفت عملکرد دستگاه قضا در دوران ریاست جناب آقای رئیسی به دلایلی چند؛ تراز این دستگاه را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی بالا برد و رای اکثریت ملت ایران به ریاست جمهوری رئیسی گواه روشنی از ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضا در سالیان ریاست آقای رئیسی و مهر تاییدی بر کارآمدی وی است. 16 اسفندماه 97 حجت الاسلام رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان ریاست قوه قضائیه معرفی شد.

وی که سابقه طولانی حضور در سیستم قضائی کشور را دارد از همان ابتدا علاوه بر بازدیدهای استانی از دادگستری ها و دادگاه ها و برخورد نزدیک با مشکلات قضائی مردم، توان مضاعف خود را در برخورد با دانه درشت های اقتصادی گذاشت. به طوری برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی را می توان چشم گیرترین سرفصل کارنامه رئیسی دانست که از برخورد قاطع با مفسدان خود دستگاه قضا نیز غافل نماند.

تدوین و نهایی کردن سند تحول قضایی حکایت از این واقعیت داشت که رئیس دستگاه قضا با مطالعه کافی و شناسایی نظام مسائل قضایی کشور و شناسایی اولویت ها و توجه همزمان به اصلاحات ساختاری و نوآوری های لازم در سازوکارهای عمل به وظایف قانونی دستگاه قضا از نقشه راهی منسجم و حساب شده و بهره مند از نظر شمار عظیمی از کارشناسان و متخصصان برخوردار بوده است، به نحوی که برکات تدوین و تصویب این سند حتی در دوران ریاست بعدی دستگاه قضا نیز می تواند با ادامه مسیر اجرای این سند؛ امرقضا را با موفقیت های بیشتری همراه کند.

در هر حال در ارزیابی کارنامه آقای رئیسی می‌توان به وجوه تمایز مدیریت رئیسی با روسای پیشین قوه قضاییه پرداخت؛ برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و برخی مدیران و مسئولان، تلاش‌ها برای پاکسازی درونی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه قضاییه و سرکشی سرزده به واحدهای قضایی و زندان‌ها و نیز انجام سفرهای استانی در جهت رفع موانع تولید، کاهش اطاله دادرسی، تاسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی، اجرایی کردن برخی از قوانین بر زمین مانده و ... ازجمله مواردی است که در دوره جدید ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است . نوشتار حاضر به بررسی سرفصل های مهم کارنامه دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر دستگاه قضا متمرکز شده است.

 فساد ستیزی
واقعیت آن است که فساد ستیزی اولویت نخست و برگ زرین کارنامه دستگاه قضا در دوره آقای رئیسی بوده است. اگرچه انتشار مداوم خبر و افشای فساد و اختلاس های گسترده دل هر ایرانی را به درد می آورد و فضای بی اعتمادی را تقویت و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی می شود، اما در صورتی که مبارزه با فساد به منزله یک جراحی موفق پیکره دستگاه اقتصادی کشور را از غده سرطانی فساد زایل کند مسلما مجازات هر مفسد؛ برچیده شدن هر باند و شبکه فساد و بسته شدن هر روزنه و گلوگاه فساد خیز؛ به منزله اقدامی به جا و شایسته برای تقویت کارآمدی و مشروعیت نظام و تحقق عدالت به منزله شاخص اساسی حکمرانی خوب؛ موجب تقویت رضایت و امیدواری مردم می شود. همچنان که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است.

حجت الاسلام رئیسی که سابقه طولانی حضور در سیستم قضائی کشور را داشت از همان ابتدا علاوه بر بازدیدهای استانی از دادگستری ها و دادگاه ها و برخورد نزدیک با مشکلات قضائی مردم ، توان مضاعف خود را در برخورد با دانه درشت های اقتصادی گذاشت به طوری که حکم قطعی حسین فریدون برادر رئیس جمهور در همان روزهای اولیه ریاست او رخ داد. آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه با سرکشی های سرزده و بدون اطلاع قبلی از دادگاه ها و دادگستری ها، گفت وگوی رودررو با مردم، تقلیل 6۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائیه، انفصال 6۰ قاضی متخلف ازخدمت ، برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی می باشد.

علاوه بر این ها، برخورد با واگذاری های بی ضابطه مجتمع هفت تپه و کشت و صنعت مغان و نیز ماشین سازی تبریز و کارخانه رشت الکتریک و نیز احیای فعالیت بیش از دو هزار کارخانه از مهمترین دستاوردهای دوره دو ساله دستگاه قضاست.

 تصویب سند تحول قضایی
تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی به فاصله کوتاهی بعد از ابلاغ سند امنیت قضایی را می توان سرآغاز فصل نوینی در حکمرانی قضایی درجمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. با وجود اهمیت و نقش بالای این سند برای ایجاد نقطه عطفی نو در روند توسعه و اصلاح قضایی اما به دلیل تقارن آن با برخی مناسبت های داخلی و خارجی به نحو مطلوبی برای افکار عمومی شناخته نشد. این سند که پس از مدت ها کار کارشناسی؛ به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسید نقشه راه تحول قضایی در کشور شناخته می شود. سند تحول قضایی در واقع نسخه ارتقا یافته طرحی است که در بدو انتصاب آقای رئیسی در دستگاه قضا به رهبر انقلاب تحویل شده بود.

به گفته مصدق معاون رئیسی مهم‌ترین رویکرد سند تحول قضایی «تحقق عدالت» در جامعه و «ارتقای رضایتمندی عامه» از دستگاه قضایی است. به نظر وی وجه تمایز سند اخیر نسبت به سند پیشین برخوردار بودن این سند از سه مولفه عمده «عملیاتی محوری»، «مسئله‌محوری» و «چالش محوری» است و اکنون با پشتوانه ای از کار کارشناسی قوی و جلب نظر بسیاری از صاحب نظرانِ درون و برون دستگاه قضا‎؛ نقشه راهی شده برای اینکه رکن عدالت در مجموعه نظام جمهوری اسلامی تحولی نو را شاهد باشد.

همان گونه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان«پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت های نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت ها،پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

واقعیت آن است که چه ازجهت دفاع و استیفای حقوق عامه و چه درعرصه نظارت بر دستگاه های اجرایی در کشور؛ارتقای منزلت و جایگاه دستگاه قضا می تواند تا حد زیادی به تصحیح روندها و‎ سالم سازی روند اداره کشور و افزایش عدالت به منزله ارزش اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی بکند. به دلیل برخی مشکلات درعرصه اقتصادی و نارضایتی های سیاسی و برخی نقص ها و نقاط ضعف قضا که به درستی درهمین سند هم بدان ها تصریح شده؛ احساس عدالت در کشور بالا نیست. اکنون باتسریع در روند اجرای این سند مترقیانه؛ انتظار می رود با کمک و یاری دولتی که به زودی آقای رئیسی را بر صدر می بیند و مجلس برای فراهم آوردن زمینه های مناسب و تصویب و ابلاغ منابع و سازوکارهای لازم از جمله قوانین و مقررات و نیز منابع انسانی و زیرساختی به انتظار درست و به حق ِمردم برای ارتقای جایگاه قضا درکشور؛ پاسخ مناسبی داده شود.

بر اساس برخی برآوردها در نسبت بین تعداد رسیدگی های قضایی و یا تعداد شاکیان پرونده ها؛ سالانه حدود 10 میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود که به دلیل تعداد اندک نیروها و شعب قضایی و مشکلات عدیده فرهنگی اجتماعی و بهخصوص اقتصادی؛ شمار بالای این پرونده های بسیار فراتر از حد متعارف است. با ابلاغ و اجرای دقیق و درست سند تحول قضایی انتظار می رود سرعت دقت؛ شفافیت و سلامت آرای قضایی افزایش یافته و روند اعتماد عمومی به دستگاه قضا که در طی دوسال گذشته صعود قابل ملاحظه ای یافته به طور جهشی؛ بهبود پیدا کند.

 مهمترین امتیازات و ویژگیهای طرح تحول قضایی

 جامعیت برنامه تحول دستگاه قضا
 سرعت در حرکت قضایی
 برخورداری سند از همه مراحل و فرایندهای مختلف برنامه ریزی راهبردی از طراحی ماموریتها،‎ راهبردهای ‎ شناخت چالش ها تا طراحی راهبردها و سازوکارهای برنامه عملیاتی سند با تقسیم کار و فرایند پایش و اجرا
 واقع بینی در شناخت نقاط ضعف و آسیب دردستگاه قضا
 برخورداری از تجارب لازم و زیر ساخت های مناسب برای رسیدن به دستگاه هوشمند قضایی بر پایه قضای الکترونیک
 ظرفیت های فراوان داخل دستگاه قضا برای تحرک و تحول
 اصلاح و شناخت برخی افراد و باندهای فاسد و آسیب زننده به سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تصفیه قوه از این افراد و پاکسازی این افراد و شبکه های فساد از دستگاه قضا
 تقسیم کار مناسب میان مقامات ستادی دستگاه قضایی برای پیگیری طرح تا اجرا و برگزاری نشست های ستاد راهبردی

اجرای سند
به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخش های قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی نموده و ابلاغ نماید و در تعامل با همه بخش ها، فعالیت ها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.

آنچه از روند اجرای طرح تحول قضایی قابل مشاهده است سرعت قابل قبول اجرای آن است. بنا به اظهار معاون اول قوه قضائیه: سندتحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است و تا الان جلوتر از زمانبندی هستیم. وی با بیان اینکه در مسائل میان مدت و کوتاه مدت جلوتر از زمان‌بندی هستیم و در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی نظرسنجی شده، اما آنچه که می‌خواهم بگویم این است که ما در جهت رضایتمندی مردم به طور جد قدم برمی‌داریم.

 قضای هوشمند
جمهوري اسلامي در کنار اسلامي کردن دولت و نهاد مجلس؛ در صدد نوسازي اسلامي دستگاه قضايي نيز برآمد و مرحوم شهيد بهشتي که به نوعي خود مدير پروژه جمهوري اسلامي با هدايت عاليه رهبر کبير انقلاب اسلامي بود، به نوسازي و کارآمدسازي و اسلامي کردن دستگاه قضا نيز همت گماشت. به دنبال تجربه چهل و دو ساله جمهوري اسلامي ايران که در حوزه قضا و دستگاه عدليه نيز کارنامه قابل توجهي بر جا گذاشته شده است در دوره جدید دستگاه قضا مقابله سیستماتیک با فساد گام بلندی برای ارتقای عدالت درکشور برداشت و امیدواری زیادی در جامعه ایجاد کرده است.

برگزاری دادگاه های مقابله و محاکمه اخلال گران بزرگ در عرصه اقتصادی کشور و نیز گام های بلند برای هوشمند سازی قوه قضاییه حکایت از تحولی نو در دستگاه قضاست. به گفته حجت الاسلام رئیسی هدف ما در هوشمندی قوه قضائیه افزایش رضایت و اعتماد عمومی است. استفاده از سامانه الکترونیک موجب به روزشدن خدمات، تسهیل امور مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی شده و اقدامی ماندگار خواهدبود.

گام نخست هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ با تمرکز تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها با انجام حدود ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تاسیس و ارتقا ۴۰ سامانه و الکترونیکی کردن ۲۵ استعلام قضایی و راه اندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی برداشته شد که از نتایج آن می‌توان به افزایش رضایتمندی عمومی مردم و همکاران دستگاه قضایی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و حذف قریب به ۴ و نیم میلیون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد.

آقای رئیسی با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی مانده پرونده‌ها با وجود افزایش ۵ و نیم درصدی میزان ورودی پرونده‌ها به واحد‌های قضایی، گفت: افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آراء و همچنین توسعه نظارت‌های برخط، از اولویت‌های گام دوم هوشمندسازی در قوه قضاییه است.

 چشم انداز تحول قضایی باهمسویی بیشتر سه قوه مجریه‎؛ ‎ قضاییه و مقننه
همچنان که معاون اول قوه قضاییه تصریح کرده است آیت الله رئیسی منتخب مردم است و سکان قوه مجریه را عهده دار می‌شود. اگر چنان چه این سه دستگاه دست به دست هم دهند و بستر‌ها را از بین ببرند، این مبارزه اثربخش خواهد بود. خیلی امیدوارم که سه دستگاه دست به دست هم دهند و قوه قضاییه پیشگیری و مبارزه را انجام دهد، قوه مجریه بستر‌ها را جلوگیری کند و قوه مقننه قوانین و مقررات را اصلاح کند. بالاتراز این حمایت و تایید رهبر انقلاب و تاکیدات ایشان برای اجرای طرح ارتقا یافته تحول قضایی ظرفیت و فرصت ارزشمند ارتقای امر قضا درکشور است.

علاوه براین ها می توان از فرصت های دیگری برای افزایش عدالت قضایی درکشور یاد کرد از جمله :

 همراهی و همسویی همگانی برای اجرای طرح تحول و حمایت مناسب افکار عمومی
 سرمایه اجتماعی ارتقا یافته دستگاه قضا برای اجرای طرح تحول با توجه به افزایش رضایت عمومی از تحولات یکساله دوره جدید فعالیت دستگاه قضا
 استقبال همه نیروهای سیاسی حتی منتقدان سیاسی رئیس دستگاه قضا در ادامه حمایت جریان های سیاسی از سند امنیت قضایی
 افزایش زیرساخت های دولت الکترونیک و مهیا شدن زمینه لازم برای هوشمند کردن دستگاه قضا
 گفتمان رو به غلبه شفافیت که از ارکان مهم ارتقای نظارت قضایی است
 ارتقای اقتدار قضایی با توجه به اجرای احکام قاطع درباره برخی افراد و چهره های متنفذ و قدرتمند
 همه جانبه نگری و جلب مشارکت بسیاری افراد خارج دستگاه قضا برای تدوین سند و وجود زمینه لازم برای گفتمان سازی و تبدیل آن به گفتمان ملی

 نتیجه‌گیری
از زمانی که در اسفند سال 97 سید ابراهیم رئیسی با حکم رهبر معظم انقلاب از آستان قدس به ریاست قوه قضاییه رسید کمتر کسی تصور می کرد که وی بتواند در کمتر از دو و نیم سال موفقیت های چشمگیر به خصوص در مبارزه با فساد بدست آورد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم کارنامه فساد ستیزی حجت الاسلام رئیسی موفقیت وی در انتخابات ریاست جمهوری را در 28 خرداد 1400 برای وی در پی آورد. با این حال نمی توان تحول در امر قضا در سالیان اخیر را فقط به برخورد سلبی و فساد ستیزی تقلیل داد.

سند تحول قضایی را می توان یکی از مترقی ترین اسناد توسعه درچهل سال جمهوری اسلامی دانست که در کوتاه زمانی تحولی اساسی در این دستگاه به همراه داشته است.کاهش شدید زندانیان به خصوص در دوره کرونا؛ حبس زدایی؛ بهره گیری از سازوکارهای قضای الکترونیک و هوشمند و به خصوص در پیش گرفتن فرهنگ و سازوکارهای شفافیت گام های بلند دستگاه قضا در تحول قضایی است. حمایت از تولید با ابطال احکام بسته شدن کارخانه هایی که با احکام قضایی به درخواست بانک ها تعطیل شده بودند و نیز ابطال خصوصی سازی هایی که حاکی از توجه نکردن به حقوق بیت المال بوده است و تلاش برای ارتباط بهتر و مناسب تر با مردم و اصحاب رسانه بخشی از تحولات جدید در دستگاه قضا در دو سال گذشته بوده است. اکنون انتظار می رود با ارتقای سامانه های اطلاع رسانی و رسانه ای تر شدن بیشتر دستگاه قضا؛‎ فرهنگ و سواد حقوقی و قضایی مردم ارتقاء یافته و با کاهش شدید پرونده های قضایی امر قضا به جایگاه مطلوب خود نزدیک تر شود.

راهیابی رئیس دستگاه قضا به دولت و بدست گرفتن قوه مجریه را باید فرصتی طلایی برای توسعه عدالت همه جانبه تلقی کرد. چرا که بهره مندی از فرصت های اعمال سیاست های درست اقتصادی و خشکاندن بسترهای فساد خیز از یکسو و مقابله ریشه ای و پیشگیرانه با جرایم که بسیاری از آنها ناشی از فقر و بیکاری و توزیع نامناسب امکانات کشور و ضعف برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور و زمینه ساز بروز بسیاری از جرایم است در دولت جدید که رئیس آن بیش از چهل سال سابقه قضایی دارد؛ امیدواری به تحقق بیشتر عدالت را دو چندان می کند.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است

پژوهشگر: دکتر حسن مجیدی