پخش زنده
امروز: -
نظامسازی اصلاح و تربیت برای کاهش جمعیت زندانها
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه از رصد و پایش ۱۵ هزار سند مرتبط با سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای شاطریپور ضمن گرامیداشت هفته قوهقضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، به بیان برخی از اقدامات مهم پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پرداخت و اظهار کرد: مناسبت نامگذاری این هفته در حقیقت، شهادت آیت الله بهشتی است که ایشان به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی یک شخصیت فوق العاده در نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
وی افزود: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی نوین است و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی نیاز بود دستگاه قضایی براساس اسلام و تعالیم اسلامی شکل گیرد، این شهید با بینش و دقت فکری و فلسفی نقش بسزایی در طراحی این نظام قضایی داشتند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: از زمان شکل گیری پژوهشگاه قوهقضاییه، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی، براساس مسئله شناسی مسائل مطرح در حوزه عدالت کیفری فعالیت خود را تعریف کرده است و به دنبال یک مرجعیت علمی در رابطه با مسائلی هستیم که امروز از چالشهای دستگاه قضایی محسوب میشود.
شاطریپور تأکید کرد: در واقع در پژوهشگاه قوه قضاییه و از جمله در پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی با رویکرد مسئله محوری به سوی حل مسائل دستگاه قضایی با پشتوانه علمی و پژوهشی حرکت میکنیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوهقضاییه با بیان اینکه تمام برنامهها و پژوهشهای این پژوهشکده در راستای عدالت کیفری است، افزود: یکی از چالشهای مهم در حوزه عدالت کیفری، مسئله ازدحام جمعیت زندانهاست که در این ارتباط، بحث نظامسازی اصلاح و تربیت را به منظور کاهش جمعیت زندانها در دستور کار قرار دادیم.
شاطریپور در ادامه به تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از فعالیتهای مهم این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالیتهای مهمی است که از نیمه دوم سال ۹۹ با مأموریت محوله از سوی ریاست قوهقضاییه، در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت.
وی توضح داد: متاسفانه در حال حاضر در بحث عدالت کیفری با آشفتگی و نبود انسجام در قوانین و مقررات کیفری مواجه هستیم که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دلیل این آشفتگی فقدان یک سیاست جنایی منسجم است.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه توضیح داد: لذا براساس یک روش شناسی علمی بحث تدوین سند سیاست جنایی را در دستور کار قرار دادیم و در حال حاضر قریب به ۷۰ مصاحبه با صاحبنظران، اساتید، قضات و مقامات دستگاههای اجرایی انجام شده است. این مصاحبهها پیاده سازی و تنقیح شده و براساس روش تحلیل کیفی، کدگذاری و خروجی این دیدگاهها و مصاحبهها، اصول راهبردی سند سیاست جنایی را تدوین میکند و به موازات این امر نیز فراتحلیل صورت میگیرد.
شاطریپور با بیان اینکه تمام مکتوبات و نوشتهها از جمله مقالات، پایاننامههای دانشجویی و رسالهی در حوزه عدالت کیفری براساس روش فراتحلیل، تحلیل میشود گفت: تاکنون قریب به ۱۵ هزار سند در این حوزه شناسایی و پایش شده و در مرحله بعدی تحلیل خواهد شد و در نهایت براساس آن اصول راهبردی سند مذکور تدوین و به عنوان سیاست کلی ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: ثمره این تدوین آن است که وضعیت موجود کشور در راستای سیاست جنایی کشور مورد رصد قرار میگیرد و در آینده با توجه به اصول راهبردی، قوانین مرتبط با عدالت کیفری تدوین میشوند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی بیان کرد: پژوهشگاه قوهقضاییه در حقیقت قوه عاقله دستگاه قضاست به این معنا که پشتوانه علمی و پژوهشی را برای امر قضا ایجاد میکند و حلقه واسطی بین دستگاه قضا و مجامع علمی است.
وی تأکید کرد: در واقع پژوهشگاه قوهقضاییه میتواند گفتمان مشترکی بین مجامع علمی و دانشگاهها و دستگاه قضا ایجاد کند تا در نهایت با ورود دانشگاهها به فضای عینی و واقعی، مشکلات دستگاه قضا حل شود.
شاطریپور اظهارکرد: ما در ابتدای یک مسیر هستیم، اما با بررسی و بازتابی که گرفتیم، دوره جدید، نوید بخش روزهای بهتری است و امیدواریم خواسته جامعه علمی را که دغدغه آنها مسائل دستگاه قضا و تحقق عدالت با رویکرد علمی است را جامه عمل بپوشانیم.
نظر شما