لزوم تداوم مبارزه جدی قوه قضاییه با اخلاگران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار رئیس کل، معاونان و قضات دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت : کمک برای نجات مجموعه های صنعتی و تولیدی بحران زده و تعطیل شده یکی از کارهای مهمی بود که دستگاه قضا در به ثمر رسیدن آن نقش بزرگی را ایفا کرده است.

 

امام جمعه تبریز با اشاره به مشکلات بوجودآمده در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز ادامه داد: حضور قاطعانه قوه قضاییه و در راس آن حضرت آیت الله رییسی برای رفع مشکلات این مجموعه باعث شد کارکنان ماشین سازی باردیگر و با امید بیشتر  فعالیت های خود را از سر گیرند.

 

وی اقدامات جدی قوه قضاییه در موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داد و گفت : دستگاه قضایی از خصوصی سازی ، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که وارد میدان تولید و اشتغال زایی حمایت میکند چرا که  تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجب یاس دشمنان نظام و کشور خواهد بود.

 

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه که توجه به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید محور همه امورات باشد خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح اخلاق اسلامی جامعه یکی از ضروریاتی است که مشکلات عمومی را حل میکند از این رو باید در پیشگیری از وقوع انواع جرم برنامه های مدون داشته باشیم.

 

رئیس کل دادگستری استان هم با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در استان گفت : در بستر سند تحول قضایی و حفظ حقوق عامه شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی 891 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگردانده شده که ارزش ریالی آن 463 میلیارد تومان بوده است.

 

خلیل اللهی افزود: تثبیت اراضی دولتی و جلوگیری از زمین خواری، اقتصاد مقاومتی، اصلاح مجرمان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی در زندان ها، توجه به کرامت ارباب رجوع و کارمندان دادگستری، توجه ویژه به سامانه‌های الکترونیکی و ارتباط مفید و موثر با آحاد مردم از دیگر اقداماتی است که دادگستری استان کارنامه موفقی در آنها دارد.

 

وی تکریم ارباب رجوع را یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی استان دانست و ادامه داد: در ۳ ماه گذشته یک هزار و ۱۹۵ نفر در قالب ملاقات‌های عمومی با رئیس کل یا شورای معاونان دادگستری استان دیدار چهره به چهره داشته اند.

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در استان بیش از ۶۵ واحد راکد به مدار تولید و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر به کار خود بازگشته اند که اقدام مهمی در حمایت دادگستری از تولید محسوب می شود.