پخش زنده
امروز: -
رییس کل دادگستری البرز عنوان کرد که ۳۰ نفر در این استان در رابطه با خرید و فروش رای در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز، روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به روز انتخابات در خصوص خرید و فروش رای بوده افزود: گزارشاتی در این رابطه در شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و فردیس داشته ایم که در مجموع ۳۰ نفر تحت تعیقب و بازداشت که عدهای با تامین قرار آزاد و مابقی نیز در بازداشت هستند.
وی با بیان اینکه پرونده این افراد در حال رسیدگی و بررسیهای بیشتر است اظهار کرد: با توجه به تعداد شرکت کنندهها و حجم صندوقها این میزان تخلف آمار زیادی نیست، اما توجه قوه قضاییه بر این است که حتی یک مورد تخلف نیز نباید داشته باشیم.
فاضلی هریکندی در خصوص تعیین وضعیت پروندههایی که خرید و فروش رای در آن مسجل شود گفت: تصمیم گیری در خصوص آرای ابطال و یا اقدامات دیگر بر عهده دستگاهها است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستکاری در لیست شوراهای اسلامی شهر و روستا کرج خاطر نشان کرد: تاکنون در این رابطه گزارشاتی ارسال نشده، اما در صورت اعلام به طور قطع پیگیری خواهد شد.
رییس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مربوط به دستگیری مدیران استان در سال ۹۹ اشاره و گفت: در خصوص پروندههایی از جمله پرونده موسوم به فلاحتی در راستای حفظ بیت المال و مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از ۵۴ نفر تحت تعقیب و حکم نیز صادر شده که البته در مرحله تجدید نظر خواهی است، پرونده تعدادی از مدیران شهرداری نیز به جرم ارتشاء و سوء استفاده از مقامها برایشان کیفرخواست صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز در حال رسیدگی است.
فاضلی هریکندی ادامه داد: یکی از پروندههایی که در اواخر سال گذشته باز شد در خصوص فساد مالی در شرکت توزیع نیروی برق بود که در این رابطه سه نفر از مدیران و کارکنان این شرکت و هشت نفر بیرون از مجموعه تحت عنوان مشاوره به جرم ارتشا تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه مبلغ ریالی پرونده شرکت توزیع نیروی برق استان حدود ۲۰ میلیارد تومان است اظهار داشت: روش این افراد بدین شکل بوده که برای واگذاری انشعاب برق با مگاوات بالا متقاضیان را که بیشتر آنها تولید کنندگان بودند به واسطههایی در خارج از شرکت تحت عنوان مشاوره معرفی که در نهایت بخشی از مبلغ که به حساب این افراد واریز میشد.
فاضلی هریکندی گفت: هر کدام مبلغی در حدود ۵۰ میلیارد ریال دریافتی نامشروع و تحت عنوان رشوه داشتند که در حال پیگیریهای بیشتر و در مرحله تکمیل مقدمات است که با تکمیل مقدمات به صورت ویژه در دادگاه رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: همچنین پرونده شرکت شهرکهای صنعتی البرز نیز در حال رسیدگی است.
رییس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل ۵۹۸ هزار و ۹۵۵ فقره پرونده در دادگستری استان در سال گذشته اشاره و گفت: همچنین در همین مدت بیش از ۱۳۰ هزار و ۸۰۷ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف البرز تشکیل شده است.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشتته ۳۱ هزار و ۸۰۳ فقره پرونده مانده از سالهای قبل نیز رسیدگی شده اند تصریح کرد: میانگین رسیدگی به پروندههای مانده در کشور حدود ۱۲ درصد بوده این در حالی است که با عزم صورت گرفته در استان این میزان ۲۲ درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی قرارگاه صیانت از بیت المال و اراضی منابع طبیعی در استان در سال گذشته اشاره و گفت: با راه اندازی این قرارگاه پارسال بیش از سه هزار و ۸۷۳ هکتار از اراضی استان رفع تصرف و آزاد سازی شد این در حالی است که پیش از راه اندازی این قرارگاه و در سالهای ۹۴ تا ۹۸ و در حدود پنج سال سه هزار و ۱۹۷ هکتار از اراضی آزاد سازی شده است.
رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربریها به ترتیب در حوزه ساوجبلاغ، چهارباغ، نظرآباد، کرج، اشتهارد، فردیس و طالقان بوده افزود: همچنین در سال گذشته بیش از پنج هکتار از حریم رودخانه آتیشگاه آزاد سازی شد.
وی در ادامه به تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در استان اشاره و تاکید کرد: در این قرارگاه سه دسته از جرایمی که امنیت مردم را دچار خدشه میکنند از جمله سرقت ها، مانند سرقت به عنف، کیف قاپی، جیب بری و مسایلی از این قبیل، قتلهای عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و قدرت نمایی در دستور کار قرار گرفته و به صورت ویژه رسیدگی میشوند.
فاضلی هریکندی گفت: با تشکیل این قرارگاه جرایمی از این دست با راه اندازی شعب خاص به صورت ویژه با این هدف که حداکثر مجازات قانونی برای این مجرمان بدون هر گونه ارفاقی مگر در مواردی که اصلاحی صورت بگیرد ایجاد شده است.
وی ادامه داد: شاهد هستیم که با راه اندازی قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در استان آمار جرایمی از جمله سرقتهای به عنف نسبت به سال ۹۸ کاهشی ۲۸ درصدی داشته است.
رییس کل دادگستری البرز در ادامه به پایش واحدهای صنعتی و صنفی در استان اشاره و گفت: اطلاعات بیش از ۲۳ هزار بنگاه اقتصادی و ۵۷ هزار واحد صنفی فعال در استان با هدف شناسایی مشکلات و موانع پیش پای تولید آنها احصاء شده است.
فاضلی هریکندی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی در کنار همکاری دیگر دستگاهها موجب شد تا در سال گذشته زمینه تداوم اشتغال برای بیش از سه هزار نفر فراهم شود.
وی حل مشکلات شهرک صنفی شیخ آباد بعد از ۱۵ سال که موجب ایجاد هفت هزار شغل میشود، حل مشکل شرکت پارس لامع که از سال ۸۹ به دلیل ورشکستگی روند فعالیت آن متوقف شده بود و با رسیدگی ریاست قوه قضاییه پس از سالها با ۲۰۰ نفر فعالیت خود را آغاز کرد و برطرف کردن و پیگیری مسایل مربوط به گروه صنعتی زر را از دیگر مسایلی عنوان که با ورود دستگاه قضایی فعالیت خود را از سر گرفتند.
وی در ادامه به حل مشکل مربوط به بیمارستان امام خمینی (ره) کرج اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این ملک متعلق به بنیاد شهید و سازمان همیاری و شهرداریهای البرز بود حکم مبنی بر ابطال مزایده و تحویل این بیمارستان به این ۲ نهاد بوده که در دادگاه تجدید نظر نیز مورد رسیدگی و تائید و اجرای حکم نیز در ۲ هفته گذشته صورت گرفته است.
رییس کل دادگستری البرز به پرونده موسوم به فلاحتی اشاره و افزود: با همکاری اداره اطلاعات حدود ۱۲ هکتار از اراضی داخل شهر نظر آباد که با تبانی و همدستی به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان آزاد سازی و ۵۴ نفر در این رابطه از جمله کارشناسان شهرداری، شهرداری سابق، اعضای شورای شهر، روسای سابق آموزش و پرورش، دستگاه قضایی و ثبت و اسناد شناسایی و تحت تعقیب و حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است.
فاضلی هریکندی در ادامه به تخلف در واگذاری زمین در فردیس پیش از انتزاع از کرج اشاره و گفت: از سوی شهرداری وقت کرج به صورت غیرقانونی ۲۸ هکتار از زمینها اقاله شده بود که با رای دادگاه تجدید نظر اقاله باطل و این زمینها در اختیار شهرداری باقی خواهد ماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف پرونده تعاونی مسکن محسنین در استان اشاره و اظهار کرد: پرونده این تعاونی قضایی نیست، بلکه امتیازی در جهت واگذاری زمین بوده که به همین منظور از سوی دادستان کل بررسیهای لازم انجام و به ریاست قوه ارسال و پس از دستور نهایی در این رابطه اعمال خواهد شد.