تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، اعضای شورا اسلامی شهر شیراز در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه که امروز یکشنبه  برگزار شد، لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز را درباره پرداخت و مساعدت ۲۰۰میلیون ریال به هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان فارس به منظور حضور در آخرین اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات پارالمپیک توکیو ۲۰۲۱ را بررسی کرد.
در این لایحه آمده است که مبلغ یادشده از ردیف اعتباری کمک به سایر نهاد‌های بخش عمومی، از بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان فارس در نظر گرفته شده است.
اعضای شورا مقرر کردند که موضوع با قید یک‌فوریت به‌منظور بررسی به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا باعنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا باعنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شود.
دیگر دستور کار این شورا به طرح کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورا درباره تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی شیراز اختصاص یافت.
در این طرح برای کمک به تسریع و تسهیل فرایند نوسازی ناوگان تاکسیرانی و ترغیب تاکسی‌داران به مشارکت در طرح یادشده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود تا سقف یک‌هزار دستگاه تاکسی فرسوده در سال ۱۴۰۰ با اولویت سن فرسودگی، طی هماهنگی با بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های مجاز و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای ارائه تسهیلات نوسازی به تاکسیداران به میزان ۸۰درصد قیمت خودرو، با رعایت قوانین و مقررات اقدام کندکه مورد تصویب قرار گرفت.
در این زمینه شهرداری موظف است که مابه التفاوت سود تسهیلات بانکی را نسبت به تسهیلات قرض الحسنه (مازاد بر چهار درصد و تا سقف ۱۴درصد) مطابق نرخ مصوب تسهیلات بانکی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
افزون بر این، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی مطابق دستورالعملی که باید ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهیه و به شورای اسلامی ارائه شود، صورت گیرد.
طرح یک‌فوریتی جمعی از اعضای شورا، درباره بارگذاری آرای صادرشده از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد در سامانه شفافیت، مورد بررسی قرار گرفت و اعضا بر آن شدند که موضوع به‌صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال شود.
در ادامه این جلسه، به لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، درباره استفساریه صدور برات‌کارتپرداخته شد و درنهایت، لایحه یادشده با قید دوفوریت به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد شهرداری شیراز لایحه صدور برات‌کارت را تهیه و به‌منظور تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه کند.
در ادامه، لایحه یک فوریتی دیگری از سوی شهرداری شیراز در دستور کار قرار گرفت. این لایحه که درباره اخذ مجوز واگذاری سرقفلی غرفه‌های طرح توسعه میدان اول میوه‌و‌تره باری است که در آینده احداث خواهد شد، باید از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی و بر اساس قیمت پایه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شود.
اعضای شورای پنجم شیراز پس از گفتگو و تبادل نظر این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس ماده‌واحده این مصوبه، به شهرداری شیراز اجازه داده شد که سرقفلی غرفه‌های یادشده را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری منتشر کند.
دستور کار بعدی این جلسه به بررسی ایراد فرمانداری شیراز درخصوص مصوبه «تهاتر و واگذاری سهم شهرداری حاصل از پروژه‌های اوراق مشارکت»، اختصاص یافت و مقرر شد موضوع به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال شود.
همچنین تصمیم شورای درباره لایحه شهرداری شیراز، در خصوص ایجاد موزه مشروطه در پهنه بافت تاریخی‌ـ‌فرهنگی به تصویب رسید. براساس ماده‌واحده این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از محل ردیف اعتباری مشخص‌شده برای پروژه موزه تاریخ شهر شیراز، باهدف زمینه‌سازی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تاریخ مشروطه در باغ جهان‌نما اقدام به ایجاد موزه کند.

همچنین شهرداری شیراز مکلف است اعتبار مورد نیاز به‌منظور اجرای این طرح را در متمم بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کند.
در ادامه این جلسه، لایحه شهرداری شیراز درباره سرمایه گذاری ۳۰میلیارد ریالی برای ساخت فیلم سینمایی ۲۸۸۸به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کیوان علی محمدی بررسی شد و به تصویب رسید.
بر این اساس، شورای شهر به شهرداری شیراز اجازه داده است که بودجه یادشده را از محل ردیف اعتباری بودجه مصوب آموزش شهروندی سال ۱۴۰۰سرمایه‌گذاری کند؛ در این زمینه، شهرداری موظف است تضمین‌های لازم را درخصوص دریافت ۵۰درصد سود حاصل از فروش، اکران و شرکت در جشنواره‌های مختلف را از کارگردان و تهیه‌کننده فیلم دریافت کند.
در ادامه، درباره طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورا درخصوص پیشنهاد شناسنامه دارکردن (پایان‌کار) پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز گفتگو شد و طرح یادشده به تصویب رسید و براساس آن، شهرداری شیراز مکلف شد آیین‌نامه اجرایی شناسنامه‌دار کردن پروژه‌های عمرانی را قبل از اتمام یا افتتاح پروژه‌های یادشده ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورا ارسال کند.
در دستور کار دیگر این جلسه به طرح جمعی از اعضای شورا، درباره استفساریه ضریب ۷۵/ ۶۳ مصوبه قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پرداخته شد.
بنا بر این طرح، مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا با همکاری کمیسیون شهرسازی و معماری ظرف مدت دوهفته اصلاحیه مربوط به مصوبه یادشده را تهیه کند و به‌منظورتصویب نهایی به صحن شورا ارائه دهد.
دیگر دستور کار این جلسه، بررسی طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، درباره اصلاح ضوابط مربوط به پارکینگ واحد‌های تجاری، بالکن تجاری و دفتر کار در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی بود که به تصویب رسید و براساس آن جدول زیر به‌منظور جایگزینی ذیل تبصره ۶ بند ۲-۴-۱-۲۱-۱ و ردیف‌های مربوط در جدول ۲-۴-۱-۲۱-۲، دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شد.
در تبصره اول این طرح آمده است که شهرداری باید برای اصلاح موارد عنوان شده در طرح تفصیلی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کند.
همچنین در تبصره دوم عنوان شده که بنا‌های کمتر از ۳۰متر مربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ هستند.
در ادامه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز لایحه سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار ۴۸/ ۵۱ مترمربع عرصه معبر مازاد بر عرض معبر پس از اجرای طرح تفصیلی مصوب توسط مراجع ذیصلاح، مجاور ضلع غرب پلاک ثبتی ۲۹۱۸/۱۶۵۱ بخش ۴ شیراز با کاربری (۱۱۲ m محور‌های مختلط تجاری ـ‌اداری و خدمات با مسکونی منطقه‌ای) و کدنوسازی ۱-۱۶۹-۱۲-۹ بررسی شد.
براساس تصمیم شورای شهر شیراز، با لایحه سلب قابلیت ملک موردنظر با توجه به ساخت و شکل‌گیری پلاک ثبتی یادشده و مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی در ساخت‌و‌ساز در عرصه مورد تقاضا، جانمایی و توده‌گذاری در عرصه مورد تقاضا مغایر با پلاک مجاور، عدم امکان تشکیل یک پلاک تجمیع‌شده و سایه‌اندازی پلاک مجاور، مخالفت شد.
همچنین لایحه سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار ۵۹/۲۷۹ مترمربع عرصه زمین مورد تقاضا مجاور پلاک ۵۴/۲۰۸۳ بخش ۴ با کاربری فضای سبز با کد نوسازی ۳۸-۴۲-۵۹-۲ بررسی شد.
درنهایت با لایحه یادشده باتوجه‌به عدم اخذ سند مالکیت به نام شهرداری بر روی عرصه مورد تقاضا و ذکر توافقنامه بر مبنای قدرالسهم شهرداری از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و عدم نیاز سلب قابلیت بر روی قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱، مخالفت و مقرر شد شهرداری برابر مقررات اقدام کند و در صورت نیاز به سلب قابلیت ابتدا سند مالکیت به نام شهرداری اخذ کرده و سپس لایحه را دوباره به شورا ارسال کند.