به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری فارس گفت: در جلسه هیات مقررات زدایی وبهبود محیط کسب وکار مورخ ۲۳ فرودین ماه تسهیل فرآیند صدور مجوز ایجاد زیر ساخت طرحهای گردشگری، امور مالیات و گمرکی در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد.
هاله فولادفر بیان داشت: برای تسهیل امور مالیاتی سازمان امور مالیات کشور مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب وکار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اقدام نماید.
وی در ادامه افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش ۷۰ درصد اقدام کند و فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان را حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام دهد.
فولادفر در خصوص تسهیل تجارت خارجی عنوان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهادههای تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه اظهار داشت: گمرگ جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبه هیات مقررات زدایی مکلف است، با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به اعتبار بخشی به نمونه برداریها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.
هاله فولاد فر در خصوص تسهیل فرآیند صدور مجوز ایجاد زیر ساخت طرحهای گردشگری نیز بیان داشت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف گردید بخشنامه شماره ۴۷۰۲۵ /۹۷۲۱۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ را به نحوی اصلاح نماید که بر اساس آن اختیار صدور مجوز ایجاد زیر ساخت طرحهای گردشگری برای متقاضیان تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن افزایش سالانه سقف مذکور به میزان حداقل ۲۰ درصد به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها تفویض شود.
وی همچنین در خصوص الزام کانون وکلای دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: در اجرای بند (۲۴) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واصلاحات بعدی آن مصوب سیزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته میشوند و مکلف هستند پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری ونسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامهای آنها اقدام نمایند.