ارگان ها به هیچ وجه زیر بار تنظیم اسناد نمی روند

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،  محمد غرضی در پاسخ به این سوال که اگر شما رئیس جمهور شوید آیا صورت اسناد نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و وزارت نفت را به صورت شفاف به مردم ارائه خواهید داد افزود: آنچه امروز باعث گرفتاری شده ، نبود شفافیت در دستگاههای اجرایی است.
وی گفت: معتقدم که هیچ وزیری نباید کار فیزیکی انجام دهد یعنی اینکه امکاناتی دستش باشد که به یک نفر پته ای بدهد و به کس دیگر هیچ چیز و یا اینکه محموله نفت را به کس دیگر بدهد و سایر مسائل.
غرضی افزود: از زمانی که مشروطه درست شده مقام وزارت خیلی بالا رفته است البته در جمهوری اسلامی این موضوع رفع شد ولی پیش تر وزیر حتی پس از دوران مسئولیتش و حتی زمانی که قدرت نداشت مصون بود.
وی گفت: کار وزیر ابلاغ قوانین است اما این کار صورت نمی گیرد؛ بیشتر اقدامات شهرداری ها اختفای قوانین است و مخصوصا شهرداری تهران به هیچ کس تصفیه حساب نمی دهد و همیشه به صورت علی الحساب پول دریافت می کند تا اگر خلافی کرد و کسی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد دچار زحمت نشود و بگوید که علی الحساب بوده و پس می دهد.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: شهرداری ها از این نظر جاهای سختی هستند و تنها چاره کار دولت الکترونیک است و باید ارگان ها که اقتصاد ملی در دست آنهاست با مدل دولت  الکترونیک اداره شوند.
غرضی گفت: البته این دولت وقتی تشکیل می شود که رای بالا به آن داده شود.
وی در این باره افزود: برای نظارت بیشتر باید سازمانهای غیردولتی توسعه پیدا کنند که البته باید تعریف خودشان را در خصوص مردم و دولت ها مشخص کنند.
غرضی گفت: سازمانهای غیردولتی باید به مردم و دولت کمک کنند نه اینکه خودشان سربار جامعه شوند.
وی افزود: در برخی سازمانهای غیردولتی معمولا چند کارشناس نشسته اند که با هم اتفاق نظر ندارند و آنها نمی توانند باعث توسعه اجتماعی و تعامل با دولت شوند.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در آن صورت شاهد همان اتفاقی هستیم که الان می بینیم یعنی تشکیل سازمانهای غیردولتی فرمایشی که یکی می رود و یکی می آید و آن گونه انتخابات برگزار می کنند.
غرضی افزود: بیست سال است که به صورت مستقیم وغیر مستقیم با سازمانهای غیردولتی فعالیت می کنم و سازمان غیردولتی که 60 هزار عضو دارد وقتی انتخابات برگزار می شود ده درصدشان هم حاضر نمی شوند اما وقت تقسیم غنائم می ریزند و با این شرایط به جای تصحیح در امور، تغییر ایجاد می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارتباط تان با سایر کشورهای جهان چگونه است و درباره موضوع هسته ای چه کار خواهید کرد گفت: ما ملتی هستیم که همواره می خواهیم استقلال داشته باشیم البته مفهوم استقلال در روزگار جدید تغییر کرده است در روزگاری که ما زندگی می کردیم می گفتند خودمان باید حکومت تشکیل دهیم اماحالا عده ای پیدا شده اند و می گویند معنی استقلال این است که بروید جزو گروههای کشورهای دیگر.
غرضی به دوران پیش از انقلاب و زمان مشروطه اشاره کرد و افزود: در آن زمان روس ها پیروز شدند اما مردم بعد از مدتی استقلال خود را به دست آوردند و پس از آن انگلیس ها حاکم شدند تا زمان ملی شدن صنعت نفت و بعد از آن قدرت در دست مصدق و کاشانی بود و وقتی اختلاف بین این دو پیش آمد مصدق با امریکایی ها مذاکره کرد و در آن زمان آنها فهمیدند که دست او خالی است و آن کودتا را راه انداختند.
وی گفت: البته مردم ایران پاسخ کودتا را با انقلاب سال 57 دادند و آنها امروز هم می خواهند ما مغلوب فضولات نظام استعماری و استبدادی آنها شویم.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: اگر مردم بفهمند دولتی گرفتار بیگانه است عمر آن دولت کم خواهد بود و اگر بفهمند آن دولت مقاومت می کند از او حمایت خواهند کرد.
در این برنامه، سردفتران درباره اجرا نشدن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر اینکه تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود اما دولت اکنون آن را اجرا نمی کند پرسیدند که غرضی پاسخ داد: یک نظریه اجتماعی می گوید اگر قانون حامی اجتماعی نداشته باشد از بین می رود البته هنوز ذهنیت خیلی ها این است که قانون یک چیزی است که دست نمی خورد و حتما باید اجرا شود اما در روزگار جدید جریان های اجتماعی هستند که می توانند بسیاری از مسائل را تغییر دهند.
غرضی گفت: می گویند حتما باید پایه اجتماعی قوی باشد و الا قانون مغفول واقع می شود.
وی افزود: عقیده من بر این است که وقتی قانون قوی تصویب شود یعنی بنیادهای اجتماعی را تقویت کند و در مجلس هم رای خوبی بیاورد برای مدت مدیدی در کشور باقی می ماند به شرط آنکه کار کارشناسی خوبی درباره آن انجام شده باشد در غیر این صورت از حمایت اجتماعی وسیع برخوردار نخواهد بود.
غرضی گفت: در قانون باید حقوق عامه بر حقوق خاصه ترجیح پیدا کند و اگر حقوق خاصه بر حقوق عامه ترجیح داده شود فقرا مانع اجرای قانون می شوند.
وی در این نشست هم مانند سایر نشست ها به دو موضوع  توسعه جمهوریت و توسعه اسلامیت نظام  پرداخت و  افزود: در توسعه جمهوریت ،  استانداران را با رای مردم انتخاب خواهم کرد و در توسعه اسلامیت ، دولت ضد تورم تشکیل خواهم داد زیرا معتقدم تورم امری به دور از عدالت و غیر شرعی است.