پخش زنده
امروز: -
با توجه به افزایش تعاملات مالی و غیر مالی بین افراد در جامعه نیاز به اشنایی با امور حقوقی مرتبط با قراردادها روز به روز بیشتر میشود .
بدیهی است اشنایی با این موارد نقش به سزایی در امنیت کاری و روانی افراد جامعه خواهد داشت . در نظر بگیرید افراد جامعه همواره در حال توافق بین هم هستند . اینکه در محلی کار کنیم و در قبال ان وجهی دریافت کنیم و یا جنسی را به فردی بفروشیم و یا حتی کالا و خدمتی را تبادل کنیم همگی نوعی توافق محسوب میگردد . در این متن سعی شده است تا با زبان عامیانه و گویا و به دور از اصطلاحات پیچیده حقوقی در رابطه با یک توافق و قرار بین دو طرف صحبت کنیم .
عقد در زبان شرع ، به معنای قرارداد و پیمان بستن میباشد . عقد با عهد فرق دارد . در عقد دو طرف قطعا بر هم تعهداتی دارند . همچنین در عقد در نهایت اثار اقتصادی مطرح می باشد . اما در عهد میتواند یک طرف و اثار غیر اقتصادی موجد باشد . در قانون مدنی کشور عقود به دو گروه کلی عقد معین و عقد غیر معین تقسیم میشود . عقد معین به نوعی عقد گفته میشود که چهارچوب ان مشخص و معمول بوده و دارای عنوان می باشد . مثل اجاره ، نکاح و … . عقد نامعین که به ان قرارداد گوییم به عقدی گفته میشود که قالب و چهارچوب مشخصی ندارد و در عقد معین جای نمیگیرد . مفاد این نوع قرارداد در قانون ذکر نشده و با توافق طرفین شرایط و احکام ان تعیین میگردد ، مثل یکسری قراردادهای پیمانکاری و … . معمولا به عقود نامعین قرارداد گفته میشود .
عقود به گروه های دیگر مانند لازم و جائز معوض و غیر معوض ، عهدی و تملیکی تقسیم میگردند .
مطابق ماده 183 قانون مدنی : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”، در واقع هر توافقی که بین افراد به وجود آید و بر اساس آن توافق، افراد متعهد گردند که کاری را انجام دهند قرارداد شکل خواهد گرفت .
اگر ترتیب یک عقد و تعهد فی مابین طرفین را مشخص کنیم ابتدا تفاهم نامه سپس توافق نامه و در نهایت قرارداد تنظیم میگردد . تفاهم نامه در نتیجه مذاکرات تنظیم میشود و نشان میدهد که طرفین بر روی موضوعات معینی توافق کرده و تلاش دارند تا قرارداد را به پیش ببرند. در واقع نوعی پیش نویس قرارداد و یا صورتجلسه مذاکرات می باشد . نکته حائز اهمیتی که باید دانست این است که تفاهم نامه الزام اور نیست . یعنی با یک تفاهم نامه نمیتوانید فرد را به طور قانونی الزام به اجرای تعهداتش کنید . تفاهم نامه در واقع جهت تعیین چهارچوب توافقات استفاده میشود .
توافق نامه سندی مکتوب از روابط مشترک طرفین در جهت توافق یک موضوع خاص می باشد وشرایط و جزئیات توافق طرفین را مشخص میکند. توافق نامه به عنوان یک سند قانونی الزام اور می باشد. اما رسمیت آن از یک قرارداد کمتر است. بهترین حالت عقد نامعین قرارداد می باشد . در واقع یک قرارداد نشان دهنده اراده طرفین برای یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهدات و مسئولیت ها می باشد . پس از امضای یک قرارداد شرایط و مفاد ان برای طرفین الزام اور میشود . نقض شرط و بند قرارداد نه تنها ضمانت آور است بلکه از اعتبار و حمایت قانونی برخوردار می باشد .
قرارداد به طور کل به دو صورت است . قرارداد کتبی و شفاهی . با این تعریف میتوان گفت هر گونه توافق شفاهی هم الزام اور است اما اثبات ان کمی دشوار . لذا توصیه میگردد جهت هرگونه قراری ان را مکتوب کنید .
قرارداد از سه بخش اصلی تشکیل شده است .
۱ـ طرفین قرارداد .
۲ـ موضوع قرارداد .
۳ـ روابط حقوقی قرارداد .
1-طرفین قرارداد: طبق ماده 183 قانون مدنی یک قرارداد شامل یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر میباشند . حال طرف قرارداد میتواند شخص حقوقی و یا حقیقی باشند . طرفین قرار داد میتواندد نماینده و یا وکیل شخص دیگری باشند . در این شرایط حتما باید اثار حقوقی ان بررسی گردد تا در اینده مشکلی ایجاد نگردد .
2- موضوع قرارداد : باید به صورت شفاف و تفکیک شده مطرح شود . اگر شامل چند قسمت می باشد در چند بند به صورت جدا توضیح داده شود . این کار باعث میگردد تا در اثار حقوقی بدون ذکر محتوای موضوع قرارداد ، مستقیم به ان بند اشاره گردد .
3- روابط حقوقی قرارداد : مهمترین قسمت یک قرارداد روابط حقوقی ان باشد . معمولا ابهامات و جزئیات مهم در این قسمت نوشته میشود . روابط حقوقی شامل تعهدات طرفین ، مدت قرارداد ، مبالغ ، تضامین، شرایط فسخ ، فرس ماژور و … می باشد . این شرایط با توجه به نوع قرارداد و توافقات بین طرفین تعیین میگردد . بهتر است اصل شفاف سازی در یک قرارداد محقق شود . یعنی طرفین جزئیات یک توافق را تا انتهای قرارداد بررسی و شفاف کنند تا در صورتی که نیاز به تعریف مفاد ان می باشد در قرارداد قید شود . اصل آزادی قرارداد میگوید طرفین قرارداد در معامله ازاد هستند و هر توافقی میتوانند داشته باشند . ماده 10 قانون مدنی میگوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.