ضرورت ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  قانون بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که لایحه آن آذرماه هر سال توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود تا پس از بررسی و تصویب در مجلس، مبنای برنامه ریزی مالی کشور قرار گیرد. اما یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که همواره درباره ساختار بودجه وجود دارد، غیرشفاف بودن آن است و اصلی‌ترین اشکال در غیرشفاف بودن بودجه نیز متوجه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

 

شرکت‌ها و بانک‌هایی که با دارا بودن سهم حدود ۷۰ درصدی از سند بودجه، بابت عملکرد خود به کسی پاسخگو نیستند و در واقع بررسی و نظارت دقیقی نسبت به فعالیت و هزینه کرد این شرکت‌ها وجود ندارد.

این امر باعث شده تا همواره تعدادی از این شرکت‌ها در ردیف شرکت‌های زیان ده قرار گیرند و دولت مجبور به جبران زیان آن‌ها شود. در واقع، به جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه شرکت‌های دولتی که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و همچنین، مالیات و سود سهام‌پرداختی این شرکت‌ها به دولت، سایر اقلام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرد و آنچه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد، شامل اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌هاست و عملکرد شرکت‌های دولتی در بودجه سنواتی منعکس نمی‌شود، به همین دلیل همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی وجود دارد.

 

این در حالی است که هم در اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تلاش برای کاهش سهم آن‌ها در بودجه‌های سنواتی تأکید شده و هم «کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، چابک سازی دولت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی» در کوتاه مدت و میان مدت در قالب «هزینه کرد کارا» به عنوان یکی از چهار محور اصلی اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده است.

 تحلیل مستند
بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰، رقم ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان منظور شده است، این رقم در بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان و در بودجه ۱۳۹۸ نیز ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. نگاهی به ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه‌های سالانه طی یک دهه اخیر حاکی از استمرار روند افزایشی سهم آن از بودجه کل کشور می‌باشد و تقریباً بیش از دو سوم بودجه کل کشور را در برمی گیرد.

 

همچنین، بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی حاکی از زیان ده بودن بخش عمده‌ای از آنهاست و برخلاف آنکه منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است، اما بار مالی شرکت‌های زیان ده دولتی بر عهده دولت است و از خزانه پرداخت می‌شود. جدول زیر گزارش آماری شرکت‌های زیان ده را از مجموع شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ ارائه می‌کند.
 

 جمع بندی
اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتاً بر ساماندهی و واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید دارد، شرکت‌های زیان ده و پرهزینه‌ای که تنها با شفافیت بودجه‌ای در چارچوب اصلاح ساختار بودجه امکان تحقق کامل و درست اصل ۴۴ را فراهم می‌کند و دولت را از ضرر و زیان تحمیل شده از جانب شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی رهایی می‌بخشد.

 

به همین دلیل، شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه؛ تقویت بخش‌های کارآمدتر دولت و ساماندهی و ادغام سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی؛ کاهش تصدی گری دولت در شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اصلاح و گسترش پایه مالیاتی شرکت‌های دولتی به منظور واقعی سازی مالیات دهی شرکت‌های دولتی براساس سود واقعی آنها؛ ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و ایجاد سازوکار افزایش بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه‌های جاری آنها؛ ایجاد سازوکاری برای تقویت قوانین نظارتی حاکم بر عملکرد شرکت‌های دولتی به منظور جلوگیری از انحراف در عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی از جمله اقدامات ساماندهی و شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی در راستای اصل ۴۴ قانون است که دولت‌ها باید در نظام بودجه ریزی سالانه به آن توجه ویژه داشته باشند.

پژوهشگر: فاطمه حسینی