در مسیر سیاست های اصل ۴۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اصل ۴۴ قانونی برای کمک به اقتصاد و بخش خصوصی که درست و کامل اجرا نشد.
این مشکل برخی تولیدی‌ها و شرکت‌های دولتی است که قرار بود با ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۸۴ به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت کوچک و چابک و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود و بنگاه‌های اقتصادی سودآور شوند، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.

با آغاز خصوصی سازی ها، موانع و دست اندازها،​ یکی یکی در مسیر واگذاری‌ها خودنمایی کرد. ارزیابی غیرکارشناسی ارزش شرکت ها، از پالایشگاه کرمانشاه تا آلومینیم المهدی و کشت و صنعت مغان،  موجب واگذاری آن‌ها به کسری از قیمت واقعی شد.
به این‌ها باید بررسی نشدن اهلیت خریداران را هم اضافه کرد، تا جايی که یکی از آن‌ها اخلالگر ارزی از آب در آمد و سوء مدیریت در واحد‌های تولیدی واگذار شده،​ از نیشکر هفت تپه تا شرکت بزرگ و قدیمی ماشین سازی هپکو اراک، آن‌ها را به رکود و بیکاری کارگران کشاند.  
حالا البته مشکلات این واحد‌ها زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است و برخی از شرکت‌ها و تولیدی‌های واگذار شده، در حال احیا شدن هستند.
با این حال خصوصی سازی‌هایی که باید سال ۹۳ به پایان می‌رسید، حالا تازه به میانه راه رسیده است و روند آن نیاز به اصلاح دارد.
مهمتر از موضوع واگذاری‌ها در اجرای اصل ۴۴ از بین بردن زمینه‌های انحصار و تسهیل فرآیند‌های ورود فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.
کارشناسان معتقدند، انحراف‌ها در اجرا، نباید باعث روی زمین ماندن اصل سیاست‌های اصل ۴۴ شود.
برای اینکه تجربه تلخ واگذاری‌های غیرکارشناسی سال‌های گذشته تکرار نشود چاره‌ای جز رعایت پیش شرط ها، اجرای دقیق قانون و همین طور اصلاح روش‌های واگذاری وجود ندارد.