امضای تفاهم‌نامه سه جانبه دو معاونت وزارت کار با اتاق تعاون ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در اتاق تعاون ایران با حضور"ابراهیم صادقی فر " معاون فرهنگی اجتماعی، "محمد کبیری" معاون امور تعاون و " بهمن عبدالهی "رییس اتاق تعاون ایران به امضا رسید.
صادقی فر در این مراسم از اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار خبر داد و گفت: اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار، ریل گذاری برای مسکن کارگری خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر متن تبصره اصلاح شده و در کمیسیون اقتصادی است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: اتفاقات خوبی در حوزه مسکن در سال‌های اخیر صورت گرفته است و این نشان می‌دهد که با همدلی و ایجاد هم افزایی می‌توانیم مشکلات زیادی را حل کنیم که تامین مسکن کارگری از این دست بود.
صادقی فر با اشاره به اینکه ضعیف‌ترین اقشار، جامعه هدف این پروژه هستند، ادامه داد: ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود است و نیاز به همکاری همه عوامل دارد.
وی با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های اتاق تعاون ایران در این خصوص گفت: به زودی شاهد کلنگ زنی این پروژه‌ها خواهیم بود.
محمدکبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: تلاش می‌کنیم با کمک‌های دولتی و غیر دولتی برای تامین نیاز اصلی کارگران که مسکن است، تسهیل گری صورت گیرد و بتوانیم ذغدغه آن‌ها را کم کنیم.
کبیری با اشاره به اینکه کار‌های بزرگی برای تامین مالی صورت گرفته است افزود: بانک توسعه تعاون مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری با اولویت مسکن کارگری در نظر گرفته است که ظرفیت خوبی محسوب می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران هم گفت: مقدمات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا حد زیادی فراهم شده است و آمادگی شروع پروژه در ۲ استان از این لحظه وجود دارد.
عبدالهی ابراز امیدواری کرد که تا قبل از اتمام دولت، عملیات اجرایی ساخت مسکن کارگری به نقطه قابل قبولی برسد.
برنامه ریزی، تدوین و ارائه سیاست‌های اجرایی و عملیاتی به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات و توانمندی‌های موجود طرفین تفاهم نامه جهت ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مهمترین محور این تفاهم نامه است.