دولت آینده و ضرورت مبارزه با پدیده شوم قاچاق
طبق آمار پایگاه اطلاعرسانی دولت، ارزش پروندههای کشفیات کالاهای قاچاق (کاشف گمرک) در سال ۱۳۹۹ (دو هزار و ۷۶۹ پرونده به ارزش ۳۸ هزار میلیارد ریال) نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشت.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما : توجه به مسئله توزیع محصول، میتواند از تولید آن هم مهمتر باشد؛ زیرا بیش از ۵۰ درصد سود حاصل از فروش محصول تولیدی در چرخه میانی، نصیب دلالان، توزیعکنندگان، بنکداران و صاحبان فروشگاههای زنجیرهای میشود و تولیدکنندگان بیبهره میمانند. به باور برخی کارشناسان، معضل قاچاق اقتصاد کشورمان را تهدید میکند و به نقطهای رسیدهایم که صادرات برخی کالاها هم گاهی به صورت قاچاق انجام میشود.
قاچاق، به معنی واردات یا صادرات یک کالا، بدون ضابطه و نظارت دولت حاکم است که به دلیل وجود نقاط تاریک در اقتصاد کشورها به وجود میآید؛ لذا یکی از مهمترین تهدیدات پیش روی کشور، مسئله فساد اقتصادی بویژه قاچاق سازمان یافته و روند رو به گسترش آن است که منجر به اخلال در نظام اقتصادی، و به تبع آن تهدید رونق تولید و کسب و کار میشود. «کاهش حقوق و عوارض دولتی»، «عدم تعادل در بازار رقابتی و گسترش فساد مالی»، و «تأثیر مخرب بر عملکرد و کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی» از مهمترین پیامدهای قاچاق به شمار میآید. «کاهش میزان اشتغال»، «کاهش تولیدات داخلی و ملی»، «کاهش درآمدهای دولت»، «برقرار نشدن عدالت مالیاتی»، «کاهش انگیزة سرمایهگذاری»، از دیگر آثار منفی این پدیده شوم است.
مستندات
طبق آمار پایگاه اطلاعرسانی دولت، ارزش پروندههای کشفیات کالاهای قاچاق (کاشف گمرک) در سال ۱۳۹۹ (دو هزار و ۷۶۹ پرونده به ارزش ۳۸ هزار میلیارد ریال) نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشت. افزایش مستمر این ارقام از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۹ به شرح نمودار ذیل است.
هرچند آمار دقیق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا از واردات کالای قاچاق به کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام نشده است، اما طبق اعلام رئیس این ستاد، ارزش کالاهای قاچاق وارد شده به کشور ۱۲.۵میلیارد دلار برآورد شده است.
اگر آمار قاچاق را همان رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ در نظر بگیریم و واردات را که به گفته مسئولین فقط در حوزه نیازهای اساسی کشور انجام میشود، حدود ۴۵ میلیارد دلار بدانیم، معادل ۲۶ درصد کالای اساسی و مواد اولیه تولید، ارزبری از طریق قاچاق داریم. همچنین در مقایسه با درآمد کشور از صادرات غیر نفتی که حدود ۵۴ میلیارد دلار است، میتوان به دست آورد که حدود ۴۶ درصد درآمد کشور از این طریق، صرف قاچاق کالا شده است.
مهمترین کالاهای وارداتی قاچاق طبق آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به این شرح است: -
پوشاک و دیگر منسوجات حدود ۳ میلیارد دلار که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۴ میلیارد دلار میرسد.-لوازم خانگی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار که در آمارهای غیر رسمی به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار میرسد. -واردات گوشی تلفن همراه به کشور طبق آمار رسمی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به ۲ میلیارد دلار نیز میرسد. کالاهای قاچاق در این حوزه بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را به خود اختصاص داده است. - خودرو و قطعات و لوازم یدکی خودرو، میزان حجم قاچاق خودرو و قطعات و لوازم یدکی آن به داخل کشور طبق آمارهای رسمی درحدود ۱.۵ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به حدود ۳ میلیارد دلار میرسد. -مواد غذایی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد. این درحالی است که ایران در زمینه تولید محصولات غذایی کمبودی ندارد و امکان تولید نیاز داخلی در داخل کشور فراهم است.-لوازم آرایشی و بهداشتی طبق آمارهای رسمی درحدود ۱.۱ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد.-جواهرات و مصنوعات ساخته شده از طلا در حدود ۱ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد. -سیگار و محصولات دخانی با حجم قاچاق ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار-تجهیزات پزشکی با حجم قاچاق ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار-چای با حجم قاچاق ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار-انواع دارو با حجم قاچاق ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار-کفش و مصنوعات چرمی با حجم قاچاق ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار-انواع اسباب بازی با حجم قاچاق ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار
تکمیل نشدن سامانههای جامع در راستای مبارزه با قاچاق، عدم همکاری دستگاههای متولی، نبود ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با قاچاق یا پایین بودن آن، وجود شبکه پرقدرت قاچاق، و ساختن آمارهای غیرواقعی از مهمترین مشکلات پیش روست و همکاري جدي بين دولت و حاکميت راهکار اصلی مبارزه با قاچاق عنوان میشود. رئيس جمهور آينده میتواند با کنترل عملیات ورود کالا به کشور از مناطق آزاد و ویژه تجاری، جلوگیری از خروج کالاهای اساسی در دوره تحریم، بودجهبندی ارز و تخصیص درست آن، به حداقل رساندن امکان سوء استفاده فرد يا افراد با وضع قوانین و مقررات سختگيرانه، نگاه پیشگیرانه به قاچاق، و اولويت دادن به تولیدات و اجناس داخلی با کيفيت، عزم جدی خود را برای برخورد با مسئله قاچاق نشان دهد.
پژوهشگر: فرشته مقدم
اما اگر منظور دستگیری قاچاقچیان خرده پایی که اثرشان هزاران هزار برابر کمتر از آن مافیاست می باشد جای تاسف است.