پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب
داغِ درفشِ دستگاه قضا بر زخم بانک‌ها
از داستان تعطیلی دو هزار واحد تولیدی به دست بانک‌ها تا روزنه‌ی امیدِ دستگاه قضایی برای تولیدکنندگان.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ساعت کاری مان از شش صبح شروع می‌شد. چهل پنجاه نفری از نیرو‌های جوان و پا به کار. همه، خدمت سربازی مان را گذرانده بودیم و برای گذران زندگی، همین حقوق کارگری برایمان کفایت می‌کرد.
چند سالی مشغول به کار بودیم که ناگهان خبر ورشکستگی کارخانه، همه چیز را به هم ریخت. چند روزی در شیفت‌های کاری بلوا به پا بود. هیچ کس دل و دماغ کار نداشت. هر کسی، حرفی می‌زد. یکی از بدهی بانکی کارخانه می‌گفت و دیگری از نبود بازار محصول و برگشت چک ها. تصورش سخت بود، بعد از این چه می‌شد! تکلیف سال‌ها کار و تلاشمان. اصلا بیکار شویم، چه کنیم؟!
این‌ها حرف‌های کارگری است که سال‌ها در یکی از کارخانه‌های تولیدی مواد پروتئینی یزد کار کرده. علی ۳۰ سال دارد و نان آور خانواده است. او می‌گوید: کارگران زیادی پس از تعطیلی کارخانه، بیکار شدند. مسئله‌ای که یکی را کارگر ساختمان کرد و یکی را کارگر کارخانه‌ای دیگر. حتی خیلی ها، چند ماهی بیکار بودند و تنها سرمایه و حقوق شان بیمه بیکاری بود.
در شهرک صنعتی یزد با علی در حال گفتگو هستم، گرچه او اکنون در یکی کارخانه‌های نساجی مشغول به کار است، اما از ضرر و زیان سال‌های اخیر و فشار روانی که ماه‌ها متحمل شده، دل پُر دردی دارد. علی یکی از ده‌ها کارگری است که با تعطیلی کارخانه، متضرر شده است. واحدی که با بدهی و ورشکستگی، ابتدا تولیدش متوقف شد و به دنبال آن بیکاری و ...
از رونق تا رکود
سود مرکب و بدهی‌های تسهیلات بانکی این روز‌ها به باتلاقی برای کارفرمایان و صاحبان واحد‌های تولیدی تبدیل شده است. معوقات بانکی که منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را یکی پس از دیگری از سوی بانک تعطیل می‌کند. قصه پرغصه‌ای که انگار گریبانگیر واحد تولید مواد پروتئینی یزد هم شده و ده‌ها کارگر را به ورطه بیکاری کشانده است. 
از علی آدرس و نشانی کارخانه را می‌گیرم و راهی می‌شوم. مکانی در فاز ۳ شهرک صنعتی یزد. پارکنیگ ورودی کارخانه که خالی است. جنب و جوشی هم از اطراف و یا داخل کارخانه شنیده نمی‌شود. زنگ ورودی را می‌زنم و منتظر می‌مانم، جوابی نمی‌آید، کمی منتظر می‌مانم، اما انگار خبری نیست که نیست...
کاغذی بر روی در ورودی کارخانه شماره تلفن‌هایی دارد که می‌تواند مرا به مدیران این واحد تولیدی متصل کند. چند روزی پیگیر هستم تا بالاخره شماره‌ی مدیرعامل کارخانه را از طریق یکی از مدیران شهرک صنعتی یزد پیدا می‌کنم. با آقای فلاح قرار می‌گذارم و در صبحی بهاری راهی کارخانه می‌شوم. محلی که تا سه سال پیش فعال بود و رونق داشت، اکنون جز گرد و غبار رکود از آن چیزی به جا نمانده، این مسئله زمانی که وارد سالن تولید می‌شوم، بیشتر مشهود است. دستگاه‌ها خاک خورده و همه جا سوت و کور است.
مدیرعامل کارخانه می‌گوید: کارخانه در سه سالن و در یک شیفت کاری مشغول به کار بود. در سالن اول، گوشت فراوری شده شامل گوشت مرغ و گوشت گوسفند و گاو را به گوشت لقمه و گوشت چرخ کرده، فراوری و آن را بسته بندی می‌کردیم. در سالن دوم، ۳۸ مدل سوسیس و کالباس تولید می‌کردیم و در سالن سوم هم ۱۱ مدل همبرگر و کباب لقمه تولید و بسته بندی می‌شد.
داوود فلاح با بیان اینکه ۵۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند، می‌افزاید: روزانه حدود ۶ تن محصول فراوری شده از مواد پروتئینی روانه بازار می‌شد که از این مقدار ۴۰ درصد آن به کشور عراق صادر می‌شد.
وقتی دلیل تعطیلی کارخانه را جویا می‌شوم، انگار دیگر تاب نمی‌آورد. صدای لرزان آقای فلاح حکایت از دردی عمیق دارد. دردی که سه سال، خواب و خوراک را از او و شریکانش گرفته است. او با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از سرمایه‌ی کارخانه از تسهیلات بانکی است، می‌گوید: اوضاع به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه بانک بدهی تسهیلات را تبدیل به حال کرد و همه حساب‌های شرکت را بست. کم کم همه دارایی مربوط به کارخانه و مدیران را به اجرا گذشت و همان موقع بود که تولید کارخانه متوقف شد.
مدیرعامل کارخانه می‌گوید: بانک، محل کارخانه به مزایده گذاشت و همه وثایق ملکی (۶ منزل مسکونی) را نیز به نام خود کرد. علاوه بر این همه اعضای هیئت مدیره را ممنوع الخروج کرد. حتی در اداره ثبت اسناد هم سهام شرکت را مسدود کرد.
داوود فلاح در ادامه صحبت هایش از تعطیلی کامل کارخانه در سال ۱۳۹۷ خبر می‌دهد و می‌گوید: در مدت چند ماه، همه سرمایه و دارایی مان به باد رفت و از کارخانه چیزی نماند، جز نامی و نشانی ...
سرمایه‌ای که بانک‌ها می‌بلعند
حکایت بدهی‌های بانکی، حکایت دیروز و امروز نیست. سود‌هایی که بانک‌ها به جیب می‌زنند و تولید و اشتغال که بخاطر نداشتن سرمایه اولیه، نابود می‌شود. در چند سال اخیر، بانک‌ها موظف شده اند تا بخشی از تامین مالی واحد‌های تولیدی را تقبل کنند. آنگونه که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس تقدیم کرد قرار است این روند، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یابد. 
لایحه‌ای که نشان می‌دهد سهم منابع نظام بانکی در تامین مالی بودجه از سهم نفت نیز بیشتر شده است.با این اوصاف بخشی از منابع بانکی، بصورت وام به کارفرمایان و صاحبان مشاغل خرد و متوسط داده می‌شود، کارفرمایانی که به علت مشکلات تامین نقدینگی، همین حالا هم زیر بار سود‌های بالای بانکی کمر خم کرده اند و بسیاری از آن‌ها کارشان به ورشکستگی ختم شده است.
آنگونه که در خبر‌ها آمده است؛ سود در نظر گرفته شده ۱۸ درصد است و امسال و در راستای اجرای تبصره ۱۸ قرار شد وام با بهره ۱۵ درصد داده شود. مخارج جنبی را که درنظر بگیریم، تولیدکننده وامی با بهره بیش از ۲۰ درصد دریافت می‌کند، اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که سود تولید به میزان سود بانکی نیست. نتیجه این می‌شود که تولیدکننده قادر به بازپرداخت وام خود نیست و گرفتاری از همین جا شروع می‌شود.
درست مثل اتفاقی که برای سرمایه آقای فلاح افتاده، او مشمول بدهی بانک شده و، چون نتوانسته است بدهی را پرداخت کند، بانک سراغ مصادره اموالش می‌رود. اول اموال سهل الوصول‌تر مثل خانه و زمین را مصادره می‌کند و بعد نوبت به مصادره اموال کارخانه می‌رسد. در واقع وام دریافتی که فرد با هدف رونق تولید و اشتغال دریافت کرده است، او را در باتلاق بدهی‌های بانکی گرفتار می‌کند.
چرخه معیوب بانکی که باعث می‌شود کارخانه بعد از مدتی تعطیل و با قیمت‌های عجیب و غریب به مزایده گذاشته شود و به دنبال آن عده زیادی از کارگران هم بیکار شوند.
گرچه یافتن آمار دقیق از کارخانه‌ها و کارگاه‌های در تملک بانک ها، کار دشواری است با این حال آنگونه که سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور سال گذشته اعلام کرد بانک‌ها حدود دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده اند. در این بین تعداد زیادی از واحد‌ها هم در مراحل اجرایی بلاتکلیفی هستند و هرلحظه ممکن است تعطیل شوند، مسئله‌ای که علت آن بدهی‌های بانکی است.
حمایت حقوقی و قضایی برای رونق دوباره‌ی تولید
مشکل تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحد‌های تولیدی باعث شد تا سال گذشته، دستگاه قضا به طور جد وارد میدان شود به گونه‌ای که با دستور رئیس قوه قضائیه طرح "پایش" به منظور بررسی وضعیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی در استان‌های مختلف کشور کلید خورد.
برای چگونگی روند اجرای این طرح در استان یزد، به سراغ رئیس کل دادگستری یزد می‌روم. غلامعلی دهشیری می‌گوید: طرح "پایش" گامی جدی برای رفع موانع تولید است. او می‌افزاید: این طرح با سه هدف شناسایی واحد‌های تعطیل قابل احیا، شناسایی واحد‌های نیمه فعال نیازمند پشتیبانی حقوقی و قضایی و شناسایی متخلفان و عاملان تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، پیگیری و دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد می‌افزاید: در این طرح، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و اداره کل امور ورشکستگی و نماینده وزارت صمت تشکیل شده است. سازمان بازرسی و دادستان‌ها هم با متخلفانی که کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل و خالی می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.
اما این همه ماجرا نیست. با دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان یزد هم به گفتگو می‌نشینم. او می‌گوید: برای تسهیل در پیگیری مشکلات تولید کنندگان، چند وقت پیش، سایت "حامی تولید" هم در استان یزد آغاز به کار کرد.
محمدرضا حدادزاده می‌افزاید: این سایت با هدف دریافت مشکلات و درخواست‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی استان یزد توسط دادگستری در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر شناسایی مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی و شناسایی واحد‌های نیمه فعال و یا تعطیل شده، راه اندازی شده است.او ادامه می‌دهد: با این اقدام، فعالان عرصه تولید و صاحبان صنایع می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان ممکن اطلاعات مربوط به واحد‌های خود و مشکلات پیش رو را در پایگاه اینترنتی www.hamitolidyazd.ir بارگذاری کنند تا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و از دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های مرتبط پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.
رونق تولید و تثبیت هزاران شغل
یک طرف ماجرا و پشتیبانی‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت برمی گردد. سازمانی که یکی از متولیان اصلی بحث تولید در کشور به شمار می‌رود. آنگونه که رئیس صمت استان یزد می‌گوید: با تشکیل شورا‌های حل اختلاف صنعت و معدن در شهرک صنعتی یزد، اختلافات حقوقی و مالی واحد‌های تولیدی استان در این شورا‌ها بررسی و حل می‌شوند.
محمدرضا علمدار می‌افزاید: ایجاد صلح و سازش بین دعوا‌های مالی و حقوقی واحد‌های تولیدی، جلوگیری از احضار مدیران و کارکنان واحد‌های تولیدی به دادگاه‌ها و مراجع قضایی و جلوگیری از توقیف اموال واحد‌های تولیدی از مهمترین اهداف راه اندازی این شوراهاست.
او با بیان اینکه هم اکنون دو شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت و معدن در شهرک صنعتی یزد راه اندازی شده، می‌گوید: ایجاد این شورا‌ها در پی تفاهم نامه رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور و وزیر صمت صورت گرفته است. شورایی با اختصاص یک قاضی و یک وکیل در شهرک صنعتی یزد که ضمن شناسایی مشکلات واحد‌های تولیدی، به رفع موانع پیش روی تولید کمک می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد هم در این باره می‌گوید: با توجه به شعار امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی، مانع زدایی از تولید یعنی اینکه ما فعال باشیم و منتظر حضور صنعتگر و تولید کننده در دستگاه عدلیه نباشیم بلکه با حضور نماینده قوه در بین تولید کنندگان و صنعتگران، چالش‌های تولید و کارآفرینی را بیابیم و برای رفع موانع پیگیری مستمر و فعال داشته باشیم.
محمدعلی دهشیری معتقد است تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران سرداران جنگ اقتصادی هستند و به همین منظور دستگاه قضایی تمام‌قد در پشتیبانی از سرداران جنگ اقتصادی در میدان عمل حاضر خواهد بود تا در صورت لزوم پشتیبانی و مانع زدایی انجام شود.
او می‌گوید: ۱۵ عنوان قانون اختصاصی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه حمایت از تولید تصویب شده است و خوشبختانه در یکسال گذشته با حمایت از تولید و تعامل سازنده بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و تشکل‌های بخش خصوصی بیش از ۱۲ هزار شغل در استان یزد ایجاد و یا تثبیت شده است.
روزنه امید برای شروعی دوباره
به کارخانه آقای فلاح بر می‌گردم. او در صحبت هایش از سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به یزد می‌گوید و نشست‌هایی که باعث شد تا مشکل کارخانه او هم در شمار ۲۰ واحد تولیدی تعطیل شده استان یزد بررسی شود.
او می‌گوید: با تشکیل نخستین نشست اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان یزد در اواخر سال گذشته، تصمیمات خوبی برای حل مشکلات بیمه، دارایی و ممنوع الخروجی اعضای هیئت مدیره گرفته شد.
داوود فلاح می‌افزاید: حتی در این جلسه قرار شد بدهی‌های بانکی هم اقساطی شود و در قبال آن متعهد شدیم که کارخانه را دوباره فعال کنیم و آن را به چرخه تولید برگردانیم. او با بیان اینکه هنوز مشکل بانکی به طور کامل حل نشده است، می‌گوید: چند روزی است که کار سرویس ماشین آلات را شروع کردیم و اکنون نیز در حال تامین نیرو هستیم.
مدیرعامل کارخانه گرچه از سایه‌ی سال‌ها رکود بر کارخانه و تاراج سرمایه اش گله‌مند است، اما خدا را شکر می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه چند وقتی است که روح امید دوباره بر کارخانه دمیده شده و اکنون با استفاده از سرمایه شرکای خارجی، حتی قرارداد فروش برای صادرات محصولاتمان را حل کردیم.
داوود فلاح ادامه می‌دهد: در مرحله قرارداد با عراق، کردستان عراق و عمان هستیم و قرار است با راه اندازی فاز توسعه کارخانه، اشتغال را به دو برابر برسانیم و علاوه بر تامین بازار داخلی، ۴۰ درصد محصولات را هم صادر کنیم.
کارخانه مواد پروتئینی آقای فلاح، مشتی است نمونه خروار. همت مسئولان اکنون به یاری او آمده و امید و انگیزه اش را دوچندان کرده است تا باز چرخ‌های کارخانه بچرخد و تولید رونق بگیرد، مسئله‌ای که اگر در دیگر واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل کشور تسری یابد، شاهد اقتصادی پویا و اشتغالی پایدار خواهیم بود.
دندان پوسیده‌ای که باید کشیده شود
شرایط موجود بانکی و نگاه یک جانبه به اعطای تسهیلات، عاملی است که در بیشتر موارد به دلیل مشکلات نقدینگی به تملک دارایی واحد‌ها ختم می‌شود و ورشکستگی واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ را به دنبال دارد؛ بنابراین اگر روال عقد مشارکت واقعی انجام شود، بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌های مردم با تجمیع سپرده ها، سرمایه‌های مردمی را در قالب تسهیلات به کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی پرداخت می‌کنند که در این صورت بانک وکیل مردم می‌شود نه مالک سپرده‌های مردم.
مسئله‌ای که موجب می‌شود بازپرداخت تسهیلات با عنوان عقد مشارکت به تولید کننده پرداخت شود که متناسب با سود واحد تولیدی است و به دنبال آن بانک حق ندارد به دلیل ندادن بازپرداخت تسهیلات، واحدی را مصادره کند. به نظر می‌رسد عملکرد بانک‌ها دراعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی آن‌ها در واقع نوعی رباخواری است که به جای آن که به اقتصاد و تولید کمک کند خود به مانعی در مسیر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی تبدیل می‌شود.
بدون شک اگر قوانین نظام بانکداری کارآمد شود. دریافت تسهیلات بانکی برای واحد‌های تولیدی در صورتی که منصفانه و به دور از نیت سودجویانه باشد، می‌تواند زمینه تولید و اشتغال و به دنبال آن پویایی اقتصاد کشور را فراهم کند.
به امید آنروز ...
نویسنده: سیده سکینه میرطاهری
انتشار یافته: ۱
مجتبی مقیم امانی کیست؟ نظر شما