درس هایی از تجربه حکمرانی محلی در دیگر کشورها
کاهش بوروکراسی، تقسیم وظایف بین سطوح مختلف حکومتهای محلی و دولت مرکزی، تسهیل خدمت رسانی به شهروندان و تصویب و تعیین سرمایهگذاری بخش دولتی، از جمله نقاط قوت تجارب جهانی در زمینه حکمرانی محلی است.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: سابقه مشارکت شهروندان در اداره امور محل سکونت به یونان باستان باز میگردد. این مشارکت که در دورههای مختلف تاریخی، تحت تاثیر مدلهای حکومت و ایدئولوژیهای حاکم، اشکال مختلفی به خود گرفته، در دوره مدرن باتوجه به پیچیدگی شرایط جوامع و تنوع نیازهای شهروندان، به شکلی سازمان یافته و گسترده در سراسر جهان مورد استقبال واقع شده است.
کاهش بوروکراسی، تقسیم وظایف بین سطوح مختلف حکومتهای محلی و دولت مرکزی، تسهیل خدمت رسانی به شهروندان و تصویب و تعیین سرمایهگذاری بخش دولتی، از جمله نقاط قوت تجارب جهانی در زمینه حکمرانی محلی است.
بررسی تطبیقی، رویکرد مطلوبی برای شناخت ویژگیها و مشخصههای نهادها و قوانین دیگر کشورها با هدف بهرهمندی از تجربیات آنها و نیز شناخت جایگاه این نهادها در کشورمان و اصلاح موارد مشکل زاست.
مستندات
*انگلیس: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠی دﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺍﺻﻠی ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠی، ﺷﻮﺭﺍی ﻛﺎﻧﺘی ﺍﺳﺖ که ﺍﻋﻀﺎی ﺁﻧﻬﺎ (ﺑﻴﻦ ۶۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ) ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺮﺩﻡ و برای ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣیﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺖ. ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﻛﺎﻧﺘی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳی ﻣﺎﻧﻨﺪ تدوین ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳک، ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ، ﻃﺮﺡﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪﺍی، ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ را انجام میدهند. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠی ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ، ﺷﻮﺭﺍی ﺑﺨﺶﺍﺳﺖ (۵۰ ﺗﺎ ۸۰ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻛﻼﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ۳۰ ﺗﺎ۶۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻳﮕﺮ) که ﻣﺴﺌﻮلیت ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ برعهده ﺩﺍﺭﻧﺪ.
«مجمع شهری لندن» با ترکیب اعضای شوراهای منطقهای، شکل میگیرد. مجمع لندن -شورای مرکزی- ۱۰ بار در سال، جلسات «پرسش از شهردار» برگزار و با مرور مصوبات شوراهای مناطق و تکالیف محولشده به شهردار، کارنامه شهرداری را بررسی میکند.
*فرانسه: فرانسه از کشورهای پیشرو در زمینه بهرهگیری از دیدگاههای مردم برای اداره امور به شمار میآید. از ۳۶ هزار و ۶۶۶ کمون فرانسه، ۲۸ هزار و ۱۸۳ کمون، کمتر از هزار هکتار مساحت دارند؛ کمون پاریس اما، یک میلیون هکتار مساحت دارد. کمونهای فرانسه دارای یک شورا به تعداد نه (۹) عضو برای مناطق کمتر از هزار نفر و ۴۹ عضو به ازای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت هستند. کلانشهرهایی همچون پاریس ۱۰۹ عضو، لیون ۶۱ عضو، مارسی ۶۳ عضو، و تولوزوسنیس ۴۹ عضو دارند. اعضای شورا با انتخاب مردم برای شش سال عهدهدار امور میشوند. هر شورا از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان شهردار برمیگزیند.
*ترکیه: در ترکیه، شهرها و حوزهها به دو قسمت کلانشهرها و شهرها تقسیم میشوند. انتخابات در این حوزهها بهصورت محلی برگزار میشود و مردم هر پنج سال یکبار شهردار، اعضای شورای شهر، اعضای مجالس شهرداری و معتمدان محل را انتخاب میکنند. برنامهریزی و نظارت بر احیای اراضی و ساختوساز ساختمان ها، ساخت، نگهداری و تعمیر جادهها، پارکها و پیادهروها برعهده شورای شهر است. اعضای شوراها بر حملونقل عمومی، منابع آبی و بازیافت، آتشنشانی و سایر خدمات شهری نیز نظارت دارند. شورای شهر در تصویب طرحها و لوایح شهری، استانداریها مستقل است و زیرمجموعههای دولت مرکزی حق لغو مصوبات شورا را ندارند؛ در صورت اختلافنظر، موضوع در مرجع ثالث رسیدگی میشود.
*هلند: در هلند، شهرداریها دارای سه رکن اصلی هستند: شورا، هیئت اجرایی و شهردار. شوراها مرکب از هفت تا ۴۵ عضو هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. دوره عضویت در شورا چهار سال است؛ شرکت در جلسات شورا هم برای عموم آزاد است، مگر این که شورا تصمیم بگیرد پشت درهای بسته جلسه تشکیل دهد. شهردار و هیئت اجرایی به طور جمعی و انفرادی در مقابل شورا مسئول هستند. شخص شهردار اختیارات ویژهای دارد؛ از جمله اینکه وی رئیس پلیس و مسئول حفظ نظم و قانون در شهر است. همچنین شهردار رئیس شورای شهر، یکی از اعضا و رئیس هیئت مدیره شهرداری است.
*کرهجنوبی: در کره جنوبی، مدیران اجرایی سطح عالی و پایین با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. شورای محلی، اختیار انعکاس منابع و منافع شهروندان، نظارت بر مدیریت اجرایی، تدوین قوانین و مقررات محلی و تعیین خطمشی در قلمرو محلی را داراست. در هر دوره شورا، ۹۶ نفر انتخاب و ۱۰ شخصیت حقوقی نیز به این جمع اضافه میشود. این افراد از میان خود شخصی را بهعنوان رئیس و دو نفر را نیز به عنوان معاونان وی برای دوره دوساله انتخاب میکنند. در شورای کلانشهر سئول، علاوه بر کمیتههای مرسوم مالی، گردشگری، ورزش، امنیت و بهداشت، برنامهریزی و مدیریت، حملونقل و آموزش، دو کمیته ویژه با عنوان کمیته حسابداری و بودجه و کمیته اخلاق نیز فعال است. کمیته اخلاق وظیفه نظارت بر عملکرد و رفتار اعضا را برعهده دارد.
*سوئد: کشور سوئد ۲۸۹ منطقه شهرداری، و ۲۱ شورای استانی، دارد. در نظام مدیریت شهری سوئد، شورای شهر، نهاد عالی تصمیمگیر و تنها نهادی است که شهروندان محلی آن را انتخاب میکنند. مدت فعالیت شورای شهر سه سال است و در هر شهر بین ۳۱ تا ۱۰۱ عضو دارد. رئیس شورا به عنوان شهردار انجام وظیفه میکند. شورای شهر، اعضای کمیته اجرایی و دیگر کمیتههای دولت محلی را انتخاب و رؤسای آنها را نیز منصوب میکند. مدیریت شهری در شهرهای سوئد حق دارد برای تصمیمگیری در مورد فعالیتهای خود، همهپرسی مشورتی انجام دهد.
*ایران: قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ است که به موجب اصل ۱۰۰ قانون اساسی تدوین شده است؛ طبق ماده یک قانون مذکور (اصلاحی ۵/۵/ ۱۳۸۲) «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.» دو رکن عمدۀ ساختار مدیریت شهری، شوراهای شهر و شهرداریها هستند. اعضای همه شوراها انتخابیاند، دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل، چهار سال است و انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع است. انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، تصویب بودجه شهر و نظارت بر عملکرد شهرداری و انجام امور اقتصادی و عمرانی از وظایف شوراهای شهر است.
جمع بندی
باتوجه به تجربه جهانی لازم است در حوزه مدیریت شهری موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: ۱. برای عضویت در شورای شهر و مجموعه دولتهای محلی -چه شورا، چه شهرداری _ سقف زمانی تعیین شود، زیرا در غیر این صورت حساسیت متولیان امر به عملکرد شهرداری و تحولات شهر و قدرت نظارتی شورا کاهش مییابد. ۲. گروههای مختلف مردم (محروم، کمبرخوردار و مرفه) در شورا نماینده داشته باشند تا شورا بتواند در اتخاذ تصمیمات جوانب مختلف امر را در نظر بگیرد. ۳. کرسیهای شورا، به افراد باتجربه و کاردان سپرده شود.
در برخی شهرهای جهان، افرادی که سابقه لازم را برای تصدی امور در این حوزه ندارند، برای ثبتنام در انتخابات شوراها، باید امضای تعداد مشخصی از شهروندان محل تقاضا را جمعآوری و برای نامزدی در انتخابات شورا اقدام کنند؛ بنابراین توجه به این موضوع میتواند از ورود افراد مشهور، اما بدون تخصص در حوزه مدیریت شهری پیشگیری نماید. نوپا بودن شورا و نیز نبود زمینههای اجتماعی و فرهنگی از عوامل ضعف و ناکارآمدی این نهاد در کشورمان به حساب میآید. مسئولان میتوانند با اصلاح قوانین متمرکز به نفع قوانین غیرمتمرکز و کاهش اختیارات مجموعههای دولتی و الزام آنها به واگذاری مسئولیتهای قابل واگذاری، به موفقیت شورا در کشور کمک کنند.