شوراها و حل مشکلات تولید مسکن

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  شورا‌های اسلامی، نماد مشارکت مردمی، تجلی گاه مردم سالاری و نمونه بارز حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. در این زمینه، دولت به عنوان مجری قانونی، وظیفه دارد علاوه بر تقویت نقش و جایگاه شوراها، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم و از همه ساز و کار‌های مرتبط با این موضوع استفاده کند.

کیفیت بخشیدن و ارتقای زندگی مردم در شهر و روستا، تهیه ضوابط و تدوین طرح‌های بالادستی بر اساس نیاز شهر‌ها و روستا‌ها منطبق بر اصول و چهارچوب‌های علمی، بخشی از ماموریت‌ها و وظایف شوراهاست. طرح‌هایی که در نهایت باید بتوانند علاوه بر انضباط شهری و روستایی، کیفیت شهر‌ها و روستا‌ها را ارتقا داده موجب عمران و آبادانی شود. در این راستا طرح‌های فرادست همچون طرح ملی، طرح منطقه‌ای و در ذیل آن‌ها طرح جامع، تفضیلی و هادی تهیه و تدوین می‌شوند.

قطعا برای تولید مسکن و کاهش قیمت‌های سرسام آور آن، هماهنگ کردن برنامه‌های ساخت و ساز، کاهش قوانین دست و پا گیر و بروکراسی‌های اداری طولانی و هزینه بر، ایجاد محیط زیست بهتر، اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبک‌های مختلف معما‌ری سنتی و ملی، ارائة روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و شیوه زندگی و مقتضیات محلی، شورا‌ها نقشی کلیدی و حساس دارند.

شورا‌های شهر و روستا به عنوان مهمترین عامل اداره هر شهر و روستا، می‌توانند تضمین کننده منافع مردم باشند و نقش مهمی در بهبود عملکرد و حل مشکلات مسکن و معیشت بازی کنند.

مستندات
بر اساس آمار‌های رسمی، مسکن تولیدی در کشور کمتر از نیمی از نیاز‌های سالانه را پوشش می‌دهد. نیاز سالانه به ساخت واحد‌های مسکونی جدید برای پاسخگویی به تقاضا‌های مصرفی و جایگزینی واحد‌های فرسوده به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد در سال می‌رسد و در برنامه جامع مسکن نیز کف نیاز سالانه به تولید مسکن حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برآورد شده، درحالی‌که در سال‌های اخیر همواره آمار‌های صدور پروانه‌های ساختمانی و واحد‌های پیش‌بینی شده در آن‌ها از کسری شدید تولید مسکن حکایت داشته است.

وضعیت این روز‌های مسکن نتیجه روند تاریخی بلندمدتی است که در چند سال اخیر فرازونشیب‌های قابل‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال در ۱۵ سال اخیر با افت ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساخت در سطح کشور و کاهش ۴۰ درصدی در مسکن‌های ساخته‌شده در شهر تهران روبه‌رو بوده‌ایم. علاوه بر روند کند ساخت و ساز‌ها، آمار‌ها نشان می‌دهند موجودی مسکن در کشور ما به اندازه کافی نیست و در تعادل با خانوار‌ها قرار ندارد، به‌طوری‌که طبق آخرین آمارها، درحالی آخرین موجودی مسکن کشور حدود ۲۳ میلیون واحد است که کشور ما ۲۴ میلیون خانوار دارد. به نظر می‌رسد در ماه‌ها و سال‌های آینده نیازمند تولید اورژانسی مسکن در کشور هستیم تا میزان عرضه و تقاضای آن کمی متعادل شود.

در یکسال اخیر نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا شاهد کاهش نگران کننده تولید و تعطیلی بخشی اعظمی از ساخت و ساز‌های مسکن در کشور هستیم، هر چند که باید وزارت راه و شهرسازی و شورا‌ها برنامه جامعی را برای تولید مسکن در دوران پساکرونا تدوین کنند.

در تهران هم وضعیت تولید مسکن مطلوب نیست. آمار‌های مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۲۰ درصد جمعیت و ۲۰ درصد مسکن ساخته شده در کشور به تهران تعلق دارد و بر این اساس انتظار می‌رود ۲۰ درصد نیاز سالانه تولید مسکن نیز در پایتخت مرتفع شود. با این حساب، تولید سالانه مسکن در شهر تهران باید به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برسد. درحالی‌که آمار‌های مربوط به پروانه‌های ساختمانی نشان از کاهش ۵۷ درصدی صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دارد. تولید مسکن در تهران امروزه یک سوم نیاز سالانه این کلانشهر به مسکن است و دوسوم این نیاز، به کسری انباشته مسکن در این شهر اضافه می‌شود.

با توجه به اینکه شورا‌ها واسط بین مردم و مسئولان هستند و نقش بسزایی در حل مشکلات مردم دارند، اگر به طور دقیق از وظایف خود آگاه باشند و قوی‌تر عمل خواهند کرد می‌توانند بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن را حل کنند.

نتیجه گیری
اعضا شورا‌های شهرو روستا، باید بتواند نقاط ضعف و قوت شهر یا روستای خود را شناخته با تقویت پتانسیل‌های نهفته در هر شهر، آن را به مزیت‌های قابل اتکایی در اقتصاد کشور تبدیل کنند و در نهایت توسعه ملی را بهبود بخشند. همچنین شورا‌ها با بررسی و شناخت کمبود‌های مسکن حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی برای آن‌ها می‌توانند مشکلات موجود را حل کنند.

مردم در انتخاب اعضای شورا‌ها باید دقت کنند که افرادی اصلح، کارشناس و دلسوز وارد این نهاد شوند تا بتوانند ضمن پیگیری حقوقشان، بهترین تصمیم‌ها را برای آبادانی و توسعه شهر و روستا اتخاذ کنند و با بررسی‌های دقیق و اصلاح یا اضافه کردن قوانین، حل مشکلات بخش مسکن را سرعت بخشند.

پژوهشگر: مریم بیگ پور