دولت آینده و نظام سلامت

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: طرح تحول سلامت که به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم با هدف ساماندهی اصولی به بخش سلامت آغاز شد، به دلیل تزریق نشدن بودجه به بیمارستان ها، مشکلاتی را برای سرپا ماندن این طرح رقم زد. شاید طرح تحول سلامت با اشکالات و نواقص زیادی همراه بود، اما امتیاز و ویژگی مهم آن کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و جلوگیری از سرگردانی بیماران برای تهیه ملزومات پزشکی بود.

تا قبل از شیوع کرونا، وضعیت بیمارستان‌ها در تأمین هزینه‌های طرح تحول بسیار اسف بار بود و این شرایط با آمدن ویروس کرونا، دوچندان شد. بررسی‌ها و مطالعات چند ماه گذشته نشان داده است که هزینه‌های بیمارستان‌ها به دلیل رعایت سفت و سخت پروتکل‌های بهداشتی، چند برابر روز‌های عادی شده است.

 

تهیه ماسک و دستکش و لباس محافظ برای کادر درمانی و سایر پرسنل، تهیه مواد ضد عفونی کننده و ...، تنها بخشی از هزینه‌های اضافه شده بیمارستان‌ها در ایام کرونا است که هیچ ردیف بودجه‌ای به آن اختصاص داده نشده است.

 

هم اکنون بیمارستان‌ها به دلیل شرایط کرونایی مجبور به لغو برخی جراحی‌ها شدند و بخشی از تخت‌های بیمارستان‌ها به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرد البته بیماران هم به دلیل نگرانی از ابتلاء به کرونا حتی برای برخی جراحی‌های ضروری هم مراجعه نکردند، بنابراین درآمد فعلی بیمارستان‌ها به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است. بیمارستان‌ها برای ادامه حیات خود نیازمند بودجه و اعتبارات کافی هستند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند. زیرا ادامه این روند می‌تواند سلامت مردم و بیماران را تهدید کند.

مستندات
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع سلامت توجه ویژه‌ای شده و وظایف مهمی برای دولت در این عرصه قائل شده است. در بند ۱۲ اصل دوم قانون اساسی برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت برشمرده و دولت موظف شده است همه امکانات خود را برای نیل به آن به کار گیرد. در بند ۹ همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی یکی دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.

 

اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف دانسته تا از محل درآمد عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین نماید. در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بهداشت و درمان جزو نیاز‌های اساسی برشمرده شده اند.

در سیاست‌های ابلاغی برنامه توسعه پنجم نیز موارد مهمی در بخش سلامت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، از جمله: افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان، تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی، ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ درصد، ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی، ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشور‌های با توسعه انسانی بالا برسد، تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی و ...، که همه این‌ها مواردی هستند که می‌توانند مبنای اقدامات رئیس جمهور آینده باشند.

دولت آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. اولین بند از سیاست‌های ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی در سلامت تأکید دارد. مدیریت چند پاره این منابع، امکان استفاده هدفمند از آن‌ها را منتفی کرده است.

این نقطه باید گلوگاه تغییر در نظر گرفته شود. هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می‌برد، اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده‌ها را کرد. مشکل بودجه هنوز جدی است، اما باید در برابر بودجه پاسخگویی و سیاست‌های روشن اجرایی وجود داشته باشد. کنترل قیمت خدمتی که توسط سایر ارایه کنندگان خدمات ارائه می‌شود، توسعه خدمات در مناطقی که بخش غیردولتی انگیزه حضور در آنجا‌ها را ندارند، تربیت نیروی انسانی ماندگار، تشویق و حمایت از خلاقیت و نوآوری در عرصه خدمات و صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و... از جمله اهدافی است که می‌بایست حاصل شوند.

با توجه به شرایط موجود لازم است دولت آینده با اصلاح ایرادات طرح تحول سلامت و با تکمیل و توسعه بیشتر این طرح، کمک کند تا ملت بزرگ ایران طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از نظام سلامت و بیمه درمانی کارآمد برخوردار شوند.

پژوهشگر: مریم بیگ پور