نتانیاهو در معرض سقوط

درخواستها برای برکناری بنیامین نتانیاهو به سبب ناتوانی در جدا کردن دو مقوله سمت و محاکمه اش از یکدیگر افزایش یافت.
نتانیاهو برای تعیین وزیر دادگستری از حزب خود تلاش کرد؛ این در حالی است که چنین اقدامی با توافق با حزب بنی گانتس مغایرت دارد؛ همان طور که مشاور قضایی دولت این اقدام را غیر قانونی دانسته بود.
نضال کناعنه خبرنگار این شبکه گزارش داد: درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو این احتمال وجود دارد که نتواند در سمت خود عمل کند. پس از آنکه دادگاه عالی بر اساس توافق ائتلافی، دولت را به تعیین وزیری از حزب بنی گانتس وادار کرد، این هفته این فکر در سطح بیشتری مطرح شد.
نتانیاهو وزیر دادگستری را از حزب لیکود انتخاب کرد که این اقدام در مغایرت با تصمیم مشاور قضایی و همچنین اقدام غیر قانونی بود، زیرا سمت وزیر دادگستری از نظر نتانیاهو که تحت محاکمه قرار دارد، از حساسیت برخوردار است.
نتانیاهو تحت فشار محافل حقوقی و مردمی از موضع خود عقب نشینی کرد. اما تلاش وی برای تسلط بر وزارت دادگستری، بار دیگر به سؤال هایی درباره توان وی برای جدا کردن سمت و منافعش به عنوان یک متهم به دنبال داشت.

به این ترتیب، نتانیاهو آینده سیاسی و فرصت تشکیل دولت را در معرض خطر قرار داد.
مئیر کوهن کارشناس سیاسی گفت: «بدون تردید، حکم دادگاه عالی درباره وزیر دادگستری، ضربه سیاسی و حقوقی به نتانیاهو محسوب می شود.»
خبرنگار این شبکه در ادامه گفت: برخی در دادگاه عالی خواستار اعلام این موضوع هستند که نتانیاهو به سبب شرایط محاکمه، نمی تواند وظایف خود را انجام دهد.
قانون اسرائیل بر این اساس است که در صورت رأی دادگاه در این باره، فردی وظیفه سرپرستی سمت نخست وزیر را برعهده می گیرد که در دوره کنونی، ممکن است بنی گانتس رقیب نتانیاهو به سبب این شرایط نخست وزیر شود.
نضال کناعنه در پایان گفت با گذشت زمان، بیش از پیش دشواری نتانیاهو در هماهنگ کردن سمت خود به عنوان نخست وزیر و محاکمه به عنوان فرد متهم مشخص می شود و سؤالات زیادی درباره میزان توانایی وی برای جدا کردن این دو موضوع از یکدیگر مطرح می شود و چه بسا این ماجرا به واداشتن وی به برکناری منجر شود.