:اظهارات
۱- ژوف قوآ لوژون مدیر نشریه والوار آکتوئل
۲- مارین لوپن رئیس حزب اجتماع ملی
۳- ژان لوک ملانشون رئیس حزب فرانسه تسلیم ناپذیر
۴- فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه
ژنرالهای سابق و پرسنل ارتشی در این نامه به امانوئل مکرون هشدار داده اند تا در مقابل خطرات رو به افزایش تنش ها، انزجار عمومی و افراط گریهای مذهبی دست به اقدامات جدی بزند در غیر این صورت، باید در انتظار بلوا و شورش عمومی و در نهایت، یک جنگ داخلی تمام عیار باشد.
ژوف قوآ لوژون مدیر نشریه والور آکتوئل با دفاع از اقدام خود در انتشار نامه ژنرالهای بازنشسته ارتش گفت: من از انتشار این نامه پشیمان نیستم. به واقع همه این سرو صداها عوام فریبانه است. این نظامیان فقط نگرانی خود را بیان کرده اند.
انتشار این اخطاریه بازتاب بسیار گسترده و واکنشهای انفجاری طیفهای مختلف سیاسی و حزبی را به همراه داشته است. نزدیکان به دولت و حزب اکثریت و برخی از شخصیتهای شاخص چپ، این نامه را به مثابه فراخوانی برای یک کودتای نظامی برآورد کرده اند.
آنها (طرفداران دولت و مخالفان نامه ژنرال ها) درباره خطرات روبرو شده، افزایش افسارگسیخته خشونتها و ناآرامیها به نیروهای مسلح، ارتش، پلیس و ژاندارمری هشدار داده و مسئولیت خطیرشان را در مقابل این وضعیت یادآور شده اند.
ژان لوک ملانشون رئیس حزب چپ فرانسه تسلیم ناپذیر و چهره شاخص مجلس ملی فرانسه و از مخالفان نامه سرگشاده ژنرالها اظهارداشت: نظامیان بازنشسته از همکارانشان که مشغول به کار هستند دعوت کرده اند تا دست به کودتا بزنند. این یک مسئله ساده نیست. دادگستری و دولت باید واکنش جدی نشان دهند.
در مقابل، عدهای از شخصیتهای سیاسی و احزاب با حمایت از فحوای نامه ژنرالها به مکرون اعلام کرده اند در مقابل چنین وضعیتی سکوت جایز نیست. رئیس جمهور و دولت مسئول مستقیم حوادث احتمالی آینده خواهند بود.
مارین لوپن رئیس حزب اجتماع ملی با دفاع از نامه ژنرالها گفت: آنها خواستار دقیق اجرای قانون هستند. من در برخی موارد با آنها موافقم. ۹۰ درصد مردم فرانسه همین نگرانیها را دارند و بارها به طرق مختلف بیان کرده اند. حال نوبت این بخش از جامعه است تا نگرانی خود را ابراز نماید.
این نامه سرگشاده که زلزلهای در دولت به راه انداخته با واکنش شدید وزیر دفاع فرانسه همراه شده است. خانم فلورانس پارلی گفت: این فراخوان، غیرمسئولانه بوده و امضاءکنندگان این نامه باید مجازات شوند و نامشان از فهرست ژنرالهای ارتش حذف شود.