پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فروش «مدرسه هدایت ارومیه» را خلاف قانون عنوان و برجلوگیری از فروش این بنای نفیس تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزآذربایجان غربی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پنجمین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و کاربری هم شأن اثر، با انتقاد از فروش مدرسه هدایت ارومیه به عنوان یک بنای نفیس، اعلام کرد: باید جلوی فروش این بنای نفیس گرفته شود، این کار خلاف قانون است و در این راستا مکاتبات لازم با دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
در پنجمین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و کاربری هم شأن اثر سه شنبه که به ریاست علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با حضور اعضای کمیته تشخیص نفایس بهشکل حضوری و مدیران کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها بهشکل ویدئوکنفرانس در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد ، ۲۸ بنا در پنج استان کرمان، سمنان، آذربایجان غربی، لرستان و کردستان مورد بررسی قرار گرفت.
از این تعداد ۱۱ بنا مربوط به استان کرمان، دو بنا مربوط به استان سمنان، یک بنا استان آذربایجان غربی، هشت بنا استان لرستان و شش بنا مربوط به استان کردستان بود.
در این جلسه از استان آذربایجان غربی مدرسه هدایت ارومیه که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد بررسی شد.
فروش این بنا که نفیس تشخیص داده شد، مورد انتقاد وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفت .
مدرسه تاریخی هدایت که در سال ۱۳۷۵ به ثبت ملی رسیده است، یکی از بناهای تاریخی شهر ارومیه محسوب میشود که قدمت آن به اواخر دوره قاجار برمی گردد؛ این مدرسه ابتدا یکی از خانههای قدیمی این شهر بوده و به یکی از بزرگان ایل قاجار تعلق داشته که در سال ۱۳۴۷ توسط مالک جدید به مدرسه تغییر کاربری داد.
انتشار آگهی فروش این مدرسه تاریخی که اواخر بهمن سال ۱۳۹۹ منتشر شد، موجی از واکنشها را در پی داشت و کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند چگونه ممکن است که یک مدرسه تاریخی، آنهم بنایی که به ثبت ملی رسیده است، برای فروش آگهی شود.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی ۲۵ بهمن ۹۹ در پی انتشار اخباری مبنی بر به مزایده گذاشتن بنای تاریخی مدرسه هدایت ارومیه، اظهار کرد: «مالکیت این بنای تاریخی با ادارهکل راه و شهرسازی استان است و این ادارهکل بدون توجه به ضوابط میراثفرهنگی در مورد آثار ثبت ملی، این بنای تاریخی را به مزایده گذاشته است.»
جباری عنوان کرد: «آنچه که در مورد فروش این بنای تاریخی مشخص بوده، این است که سازوکار قانونی برای به مزایده گذاشتن مدرسه هدایت ارومیه طی نشده است.»
او خاطرنشان کرد: «بنابراین ضمن احترام به حق مالکیت مالک و با توجه به ارتباط موضوع با مصالح و منافع عام جامعه و ضرورت فراهم ساختن شرایط بازدید اشخاص از این بنا، نیاز است تا دستگاههای مربوطه در اسرع وقت دستور لازم برای متوقف کردن فروش و واگذاری این بنای تاریخی را صادر کنند.»