در پی افشای لابی گری سیاستمداران انگلیسی برای میلیاردرها؛
افشاگری از دلالی نخست وزیر انگلیس برای یک میلیاردر
در پی افشای لابی گری سیاستمداران انگلیسی برای میلیاردرها، گزارشهای جدید نشان میدهد که بوریس جانسون به «جیمز دایسون» (James Dyson)، قول داده بود مشکل مالیاتی این سرمایه دار انگلیسی را حل کند.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه گاردین فاش کرد که براساس اسنادی که به رسانهها درز کرده است، جیمز دایسون، پارسال و در ابتدای آغاز همه گیری کووید ۱۹، مستقیما با نخست وزیر انگلیس لابی کرده است تا موضوع پرداخت مالیات کارکنان شرکت وی را رفع کند.
در این اسناد، جیمز دایسون به بوریس جانسون نوشته است که نمیتواند مشکل مالیاتی را وزارت خزانه داری انگلیس حل کند. جیمز دایسون، سرمایهدار، مخترع و مدیر ارشد اجرایی بریتانیایی است که در سال ۱۹۹۳ شرکت دایسون را راه انداخت، تا سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴.۹ میلیارد دلار ثروت داشته است.
گاردین افزود: در یکی از نامه ها، دایسون به نخست وزیر نوشته است از آنجایی که شرکتش را به سنگاپور منتقل کرده است، اگر بخواهد برای وزارت بهداشت و درمان انگلیس، دستگاه کمک اکسیژن بسازد، نباید در انگلیس هم مالیات بپردازد. در پاسخ به این نامه، بوریس جانسون نوشته است فردا این مشکل را حل میکند و سپس در نامه دیگری نوشته است پس از گفتگو با وزارت خزانه داری، این مشکل رفع شده است.
به نوشته گاردین، حزب کارگر که رقیب اصلی دولت محافظه کار انگلیس است، اعلام کرده است اکنون باید بررسی جامعی درباره دلالی سیاستمداران انگلیسی، از جمله نخست وزیر و وزیران دولت، برای ثروتمندان آغاز شود. پیش از این نیز گزارشهای متعددی درباره دلالی سیاستمداران انگلیسی برای صاحبان ثروت منتشر شده است.
رسانههای انگلیس این هفته اعلام کردند دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس، رئیس هیات مدیرهای شرکتی نرم افزاری است که برای فرار مالیاتی، در جزیره برمودا ان را ثبت کرده است.
روزنامه دیلی میل نوشت اقدام دیوید کامرون در ثبت شرکتش در بدترین بهشت مالیات نپردازان، یعنی برمودا، به قول ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر خزانه داری در دولت سایه انگلیس، فریبکاری مضاعف وی را نشان میدهد.
به نوشته دیلی میل، نخست وزیر اسبق انگلیس، رئیس هیات مدیره شرکت افینیتی (Afiniti) است که فناوری لازم را برای مراکز پاسخگویی به تلفن در پاکستان، فراهم میسازد.
این روزنامه نوشت دیوید کامرون، در سال ۲۰۱۳ که نخست وزیر انگلیس بود، خواهان مبارزه جهانی با افراد و شرکتهایی شده بود که از پرداخت مالیات، فرار میکنند. وی همچنین مبارزه با فرار مالیاتی را در نشست سران گروه ۸ در ایرلند شمالی، به عنوان دستور جلسه معین کرد.
افشای فریبکاری نخست وزیر اسبق انگلیس از حزب محافظه کار، بار دیگر ابعاد این گونه فسادهای سیاستمداران این کشور را در لابی گری برای ثروتمندان، همزمان با سخنرانی برای دیگران در رعایت قانون، آشکار میسازد.
دیوید کامرون، متهم است برای شرکت خصوصی گرینسیل (Greensill)، دلالی میکرده است و از جمله، با وزیران دولت فعلی محافظه کار، برای پیشبرد اهداف این شرکت خصوصی که متعلق به یک ثروتمند استرالیایی است، رایزنی میکرد. نخست وزیر اسبق انگلیس، از طرف شرکت گرینسیل، با ریشی سوناک (Rishi Sunak)، وزیر خزانه داری و مت هنکوک (Matt Hancock)، وزیر بهداشت و درمان، لابی کرده است.
پس از افشای دلالی دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس برای بانک "گرینسیل کپیتال" (Greensill Capital) متعلق به لس گرینسیل (Lex Greensill) ثروتمند استرالیایی، هفته گذشته اعلام شد که دو مدیر ارشد دولت نیز همزمان با اشتغال در سمتهای دولتی، به این بانک خصوصی مشورت میدادند.
روزنامه گاردین با درج اینکه هر جا که پای پول و نفوذ سیاسی در میان است، حسابرسی در انگلیس، رها میشود و لابی گری نخست وزیر اسبق انگلیس، یکی از آن موارد است افزود: لابی گری دیوید کامرون نشان داد هر جا که پول و قدرت سیاسی با هم جمع شود، مرز میان بخش دولتی و بخش خصوصی، مخدوش میشود و در این مورد، یکی از مدیران ارشد دولت دیوید کامرون، پیش از کناره گیری از کار دولتی، مورد مشورت بانک خصوصی قرار میگرفته و عملا به استخدام بخش خصوصی در آمده است.
کامرون که سیاستمدار، تاجر و لابیگر است و سابقا هم رهبر حزب محافظهکار و نخست وزیر انگلیس بود، عملکرد خودش را در رابطه با لابی غیر رسمی با وزرای دولت به نفع یک بانک خصوصی که سال ۲۰۱۱ به دست لس گرینسیل راهاندازی شد، اشتباه دانست.
لس گرینسیل در دوران نخستوزیری کامرون، مدتی مشاور او بود، اما پولی بابت این کار دریافت نمیکرد. بانک گرینسیل کپیتال از حامیان مالی اصلی شرکت "لیبرتی استیل" است که سومین سازنده بزرگ فولاد در انگلیس به شمار میرود.
کامرون متهم است که با لابیگری تلاش کرده است این بانک به کمک مالی دولت، بابت شیوع کرونا دست یابد. براساس گزارش فایننشال تایمز، کامرون برای ترغیب مقامهایی در وزارت خزانهداری انگلیس به منظور دسترسی بانک گرینسیل به وام مرتبط با کووید-۱۹ تلاش کرده بود و برای این منظور، مستقیما با وزیر خزانهداری صحبت کرده است.
به گزارش رسانههای انگلیس، دیوید کامرون در این شرکت سهام دارد و میتوانست از این توافق میلیونها پوند به دست آورد.