در یادداشتی بررسی شد؛
تحلیل روز؛ بحرین اسیر جنایات آل خلیفه
قیام مردم بحرین مانند اکثر قیامهای مردمی، ریشه در استبداد ستیزی دارد، اما رژیم حاکم در این کشور قصد دارد اعتراض آزادیخواهان و جمهوری خواهان بحرین را به مسائل دیگر از جمله تحریک پذیری از خارج و طایفه گری ربط دهد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما؛ «محمدرضا تقی زاده» کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی نوشت، بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی ضد رژیم آل خلیفه است و مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
رژیم آل خلیفه نیز با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات، اعتراضهای مردمی در بحرین را سرکوب میکند.
در این نوشتار جنایات رژیم آل خلیفه ضد قیام مردم بحرین بررسی میشود.
آغاز قیام مردم بحرین
اعتراضهای ملی در بحرین که از مدتها پیش آغاز شده بود، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و بیش از یکصد هزار معترض در میدان «لوء لوء» منامه گرد هم آمدند تا صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خود را به گوش حکومتی برسانند که پس از رفتن انگلیس از این منطقه، موروثی بوده و با دیکتاتوری اجازه نداده است تا مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند.
قیام مردم بحرین نیز مانند اکثر قیامهای اخیر ریشه در استبداد ستیزی دارد، اما نظام حاکم در این کشور قصد دارد اعتراض آزادیخواهان و جمهوری خواهان بحرین را که برای دست یابی به دموکراسی و رهایی از استبداد در این کشور تلاش میکنند، به مسائل دیگر از جمله تحریک پذیری از خارج و طایفه گری ربط دهد.
آنچه در بحرین میگذرد قیام و انقلاب مردم ضد نظام وراثتی و استبدادی آل خلیفه است؛ مردم بحرین مدتهاست برای انجام اصلاحات سیاسی در کشورشان تلاش میکنند.
آنان خواستار تغییر قانون اساسی کشورشان هستند تا بر اساس آن انتخابات آزاد مجلس برگزار شود و مجلس نیز حق سوال از پادشاه را داشته باشد یعنی اینکه نظام پادشاهی مشروطه در این کشور برقرار شود.
مردم بحرین همچنین میخواهند نخست وزیر یا همان شخص اول اجرایی کشورشان را خود انتخاب کنند نه اینکه پادشاه نخست وزیر را منصوب کند؛ آنان همچنین خواستار نظارت مجلس بر عملکرد دولتی هستند که وزیرانش از مجلس رای اعتماد گرفته باشند.
بازگشت تبعید شدگان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب، آزادی بیان و مطبوعات، برابری میان همه گروهها ازجمله شیعه و سنی، توقف دستگیری آزادی خواهان و لغو سانسور از دیگر خواستههای مردم بحرین است.
سرکوب قیام مردم بحرین
پس از آغاز اعتراضهای مردم بحرین در سال ۲۰۱۱، رژیم آل خلیفه از عربستان سعودی و امارات برای مقابله با شهروندان بحرینی درخواست کمک کرد؛ آنان نیز در قالب طرح سپر جزیره، نیروهای نظامی خود را وارد بحرین کردند.
سپر جزیره طرحی است که برای دفاع از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در مقابل تهاجم خارجی اجرا میشود؛ نکته قابل تامل این است که لشکرکشی نظامیان عربستانی و اماراتی به بحرین، در شرایطی انجام شد که این کشور مورد تهاجم خارجی قرار نگرفته و فقط با اعتراضهای مسالمتآمیز مردم مواجه شده بود.
حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین دلایل زیادی داشت؛ یکی از مهمترین دلایل این بود که سقوط رژیم آل خلیفه و روی کار آمدن حکومتی مردمی در مجاورت مرزهای عربستان و امارات میتوانست به معنای از دست دادن یک متحد نزدیک برای آنان باشد.
نکته قابل توجه این است که عربستان و امارات با همین تفکر، در مارس ۲۰۱۵ به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیسجمهوری مستعفی یمن به قدرت، حملات گستردهای را علیه یمن بهعنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند؛ این حملات با آنکه همچنان ادامه دارد، اما عربستان و امارات نتوانسته اند به هیچ کدام از اهداف شومشان در یمن دست یابند.
حضور نظامی عربستان و امارات در بحرین همچنین بیگانه بودن آل خلیفه در کشور بحرین را ثابت کرد؛ هر چند آل خلیفه قدرت را در بحرین در اختیار دارد، اما جمعیت بومی این کشور محسوب نمیشود. به همین دلیل نیز برای مواجهه با اعتراضهای مردمی از اتباع بیگانه اجیر شده و نیروهای کشورهای خارجی از جمله عربستان و امارات استفاده میکند. پس از حضور نظامیان عربستان و امارات در بحرین، گروهها و شخصیتهای بحرینی رسماً اعلام کردند این کشور اشغال شده است.
اقدامهای استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه که با کمک عربستان و امارات انجام میشود، به شیوههای مختلفی انجام میشود؛ به شهادت رساندن، بازداشت، سلب تابعیت، تخریب حسینیهها و مساجد، ممانعت از برپایی نمازهای جمعه و جماعت، حبس ابد و اعدام بخشی از جنایات رژیم آل خلیفه ضد مردم مظلوم بحرین است.
شهادت بیش از ۲۵۰ بحرینی به دست آل خلیفه
جمعیت العمل الاسلامی بحرین چندی پیش در گزارشی اعلام کرد، از زمان آغاز قیام مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۲۵۰ شهروند بحرینی به شهادت رسیده و هزاران بحرینی نیز بازداشت شده اند.
همچنین بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، تعداد سلب تابعیت شدگان در بحرین، بیش از ۹۹۰ نفر تخمین زده میشود.
حمله به زندانیان و شکنجه آنان از دیگر جنایات رژیم آل خلیفه ضد مردم مظلوم بحرین است؛ مسئولان زندان مرکزی «جو» آل خلیفه به تازگی با حمله به زندانیان بحرینی، دهها زندانی را مجروح کردند. زندانیان بحرینی که خواستار بهبود اوضاع و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با ویروس کرونا بودند، با خشونت هرچه تمامتر زندانبانان آل خلیفه سرکوب شدند.
موسسه حقوقی «برد» (BIRD) که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، در این باره اعلام کرد: در پی حمله نیروهای امنیتی بحرین به زندان مرکزی «جو»، دهها زندانی بحرینی زخمی شدند.
چند زندانی بحرینی نیز برای مقابله با جنایات رژیم آل خلیفه اعتصاب غذا کردند که حال برخی از آنان از جمله شیخ «میرزا المحروس» از علمای بحرینی وخیم گزارش شده است.
شیخ میرزا المحروس چند روزی است که اعتصاب غذا کرده تا بتواند به حق خود در دریافت خدمات درمانی برسد؛ وی که دچار بیماری در قسمت کولون و روده بزرگ است، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است؛ مقامات بحرین با وجود اعتصاب غذای المحروس، با آزادی وی و استفاده از مجازاتهای جایگزین مخالفت میکنند.
مردم بحرین نیز در پاسخ به این جنایات، با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی دربند زندانهای رژیم آل خلیفه در بحرین شدند.
جنایاتهای رژیم آل خلیفه ضد مردم مظلوم بحرین به حدی زیاد است که حتی خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با ارائه گزارشی از جنبش مردمی بحرین نوشت: اعتراضات مردم بحرین، تحت یک سرکوب وحشیانه قرار دارد.
به نوشته آسوشیتدپرس، مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه تنها انجمنهای سیاسی و رهبران مذهبی، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار دادهاند و محاکمههای گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیریهای گستردهای علیه شهروندان بحرینی انجام دادهاند.
سازمان عفو بین الملل نیز اخیراً در گزارشی با اشاره به برخی مسائل مربوط به اوضاع حقوق بشر در بحرین اعلام کرد: با وجود گذشت ۱۰ سال از قیام مردم بحرین، مقامات این کشور همچنان در اجرای توصیههای کمیته حقیقت یاب مستقل بحرین کوتاهی و تعهدات خود را در زمینه قوانین بشردوستانه بین المللی نقض میکنند.
این گزاش میافزاید: فرزندان دختر و پسر مخالفان بحرینی به طور فزاینده با سرکوب شدید رو به رو هستند و هدف انواع تهدیدها، احضار، ممنوع الخروج بودن، بازداشت ها، بازجوییها و حتی حکم حبس قرار گرفته اند.
عفو بین الملل با تاکید بر لزوم آزادی فوری همه زندانیان اندیشه در بحرین از مقامهای این کشور خواست، همه کسانی را که صرفا به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز برای دستیابی به حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان و تظاهرات، زندانی شدند، فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و همه اتهامها علیه آنها را لغو کنند.
سکوت کشورهای غربی در قبال جنایات آل خلیفه
جنایت رژیم آل خلیفه ضد مردم بحرین در حالی انجام میشود که کشورهای غربی و به اصطلاح مدافعان حقوق بشر درباره اینگونه جنایات ضد بشری سکوت کرده اند؛ البته سکوت آنان با توجه به منافعی که در بحرین دارند، طبیعی است.
بحرین به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی که در منطقه غرب آسیا دارد، همواره مورد توجه آمریکا و انگلیس بوده است. هماکنون نیز ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین قرار دارد؛ کشورهای غربی برای حفظ منافع خود در بحرین، مانع رسیدگی به جنایات آل خلیفه در سازمانهای بین المللی میشوند. بارها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت محکومیت رژیم بحرین اقداماتی صورت گرفته است، اما آمریکا، انگلیس، عربستان با لابیهایی که در این نهاد دارند مانع صدور قطعنامه علیه رژیم آل خلیفه شدند.
جمع بندی
تحولات بحرین نشان میدهد که استفاده رژیم آل خلیفه از روشهای نظامی و سرکوب گرایانه علیه شهروندان، خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی، سلب تابعیتها و انحلال جمعیتهای مذهبی و سیاسی بحرین، نمیتواند در عزم مردم این کشور برای روی کار آمدن حکومت مردمی در بحرین خللی ایجاد کند.
شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین بارها در این باره اعلام کرده است، تا وقتی که حکومت آل خلیفه حقوق سیاسی و مدنی ملت در تدوین قانون اساسی جدید و موسساتی مبتنی بر آن را محقق نکند، جنبش اعتراضی ملت بحرین ادامه خواهد یافت.
مردم بحرین از اینکه رژیم آل خلیفه تابع سیاستهای آل سعود است و استقلالی در تصمیم گیریهای داخلی و خارجی خود ندارد، به ستوه آمده اند؛ شاید اگر مداخله نظامی آل سعود در بحرین رخ نمیداد، تعارض میان بخش بزرگی از مردم و رژیم آل خلیفه روند تصاعدی پیدا نمیکرد و امکان دستیابی به راهکاری سیاسی بیشتر میشد؛ لذا رژیم آل خلیفه باید بر اساس نظر مردم خود، مشکلات داخلی را حل کند نه بر اساس تصمیمات ضد حقوق بشری عربستان.
سازمانهای بین المللی نیز باید توجه جدی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین داشته باشند و حکومت آل خلیفه را ترغیب کنند تا ضمن پایان دادن به اقدامات ضدحقوق بشری و غیرانسانی خود، گفتگوی واقعی را با مردم بحرین آغاز کند.