پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، اجرای طرح کاپ (الگوی نوین کاهش پسماند) را از گامهای پیشرفت روند سیستمی این طرح و اجرای کامل آن در افق ۲۰ ساله دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند؛ آقای صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به عدم وجود یک روند منظم در روند تولید و ذخیره سازی پسماند تا دفع و دفن آن طی سالهای گذشته گفت: با اجرای طرح جامع مدیریت پسماند که البته زیرساختهای آن با اجرای طرح کاپ انجام شده است؛ از طرحهایی نظیر زباله سوز، هاضم و تفکیک پسماند در مبدا به نتیجه گیری مطلوبی خواهیم رسید.
او با تاکید بر کاهش میزان پسماند ورودی به آرادکوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن به عنوان یکی از نتایج اجرای طرح کاپ، به موارد مربوط به زیرساختهای اجرای این طرح در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: اختصاص مکان جداگانه به پسماندهای حجیم، تبدیل سر شاخهها و پسماندهای میوه و تره بار به کمپوست در منطقه ۱۸ و اخذ گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد و کشاورزی و کاربرد آن در سطح مناطق ۲۲ گانه و تجهیز ساختمانهای اداری، شهرکها و ساختمانهای بلند مرتبه به مخازن پسماند از جمله زیرساختهای اجرای این طرح است.
آقای علیپور همچنین تاکید کرد: تبدیل روزانه ۱۱ هزار تن پسماند ساختمانی و عمرانی به شن و ماسه، راهاندازی سامانهها و تحویل پسماند خشک از شهروندان از طریق سیستم هوشمند از جمله اقدامات این سازمان برای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند است که در نهایت، کاهش زباله گردی و کاهش میزان پسماند در مقصد نهایی را در پی داشته است.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از تبدیل روزانه ۱۴ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی به شن و ماسه تا پایان سال جاری گفت: روند سیستمی طرح جامع مدیریت پسماند از مبدا تا مقصد از جانب سازمان گام به گام در حال پیشرفت است و در دو تا سه سال اول طرح تکمیل خواهد شد، اما موارد مربوط به تولید پسماند، کاهش میزان تولید زباله و تفکیک در مبدا با همراهی مردم و فرهنگ سازی و آموزش از جانب سازمان مدیریت پسماند در یک افق ۵ تا ۶ ساله نتیجه بخش خواهد بود.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر تمرکز این سازمان بر کاهش دفن پسماند و کاهش میزان آن به زیر ۲۰ درصد در افق ۲۰ ساله اظهار داشت: کاهش میزان تولید پسماند وظیفه مردم و شهروندان است و به همراهی آنها و همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس برای تصویب قوانین لازم بستگی دارد که البته از طریق سازمان پیگیریها به صورت مستمر انجام میشود.